افزایش چشمگیر اجارهها در تهران/ یک مستاجر: مبلغ رهن ۷ برابر شد؛ درآمد ماهانه ما حتی به اجاره پیشنهادی صاحبخانه هم نمیرسد/ صاحبخانه میگوید اگر نمیتوانی، خانه را خالی کن

وضعیت بازار املاک به گونهای است که همزمان با افزایش قابل توجه هزینههای اجاره و تمدید قراردادها، بر خانوارها فشار بیشتری وارد میشود. به طوری که آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان از جهش عظیم در هزینههای مربوط به نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی دارد؛ بهطوری که نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه جاری به ۶۵.۹ درصد رسیده است. این رقم نمایانگر این است که هزینههای سکونت خانوارها فقط به اجاره و ودیعه محدود نمیشود و هزینههای جانبی نگهداری منزل نیز با سرعت بالایی در حال افزایش است.
مهر گزارش داده است که این وضعیت در حالی پیش میآید که اقتصاد خانوارها در سالهای اخیر به دلیل افزایش مداوم هزینههای زندگی تحت فشار قرار گرفته و وقوع جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بر پیچیدگی اوضاع اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، مسکن به عنوان یکی از اساسیترین هزینههای خانوار باقی مانده و افزایش همزمان اجارهبها، ودیعه و هزینههای نگهداری، فشار زیادی بر دوش مستأجران گذاشته است.
تمدید قراردادهای اجاره به مدت یک سال با سقف ۲۵ درصد
در این راستا، سران سه قوه به منظور حمایت از مستأجران و جلوگیری از تشدید فشار در بازار اجاره، مصوبهای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندهاند. بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تاریخ اعتبار آنها از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت درخواست مستأجر برای تمدید، یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهد شد.
همچنین، میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به این قراردادها در تمامی نقاط کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
طبق این مصوبه، مراجع قضایی نیز مکلف به عدم صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر شدهاند؛ تصمیمی که با توجه به شرایط بحرانی کشور و اوضاع اقتصادی خانوارها، به ویژه همزمانی آن با فصل جابهجایی در بازار اجاره، بهمنظور حمایت از اقشار آسیبپذیر اتخاذ شده است.
مصوبه ۲۵ درصدی روی کاغذ، در شرایطی که مالک یک میلیارد تومان درخواست میکند
علیرغم اینها، بررسیهای میدانی و تماسهای مستأجران حاکی از آن است که فاصله زیادی بین آنچه بهعنوان سیاست حمایتی برای مستأجران تصویب شده و رفتار واقعی بازار مسکن وجود دارد.
یکی از مستأجران ساکن خیابان پیروزی تهران با اشاره به وضعیت قرارداد خود بیان میکند: سال گذشته به این ساختمان نقل مکان کردم. ساختمان تقریباً ۱۵ سال از عمرش میگذرد و از پارکینگ و انباری بیبهره است و تنها از آسانسور استفاده میکنیم.
او میافزاید: سال گذشته برای اجاره این واحد ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش پرداخت کردم و ماهانه نیز ۱۲ میلیون تومان اجاره پرداخت میکردم، اما قرارداد من در پایان شهریورماه امسال به اتمام میرسد و مالک درخواست خاصی برای تمدید کرده است.
«اگر نداری، تخلیه کن»؛ روایت یک مستأجر از بازار اجاره تهران
این مستأجر بیان میکند: مالک اعلام کرده برای ادامه قرارداد باید یک میلیارد تومان به مبلغ ودیعه اضافه کنم. تأمین چنین مبلغی در شرایط کنونی و با توجه به سایر هزینههای زندگی برای من بسیار مشکل است.
او ادامه میدهد: وقتی با صاحبخانه صحبت کردم، اعلام کرد اگر قادر به پرداخت یک میلیارد تومان نیستم، باید ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم. در حالی که حقوق ماهانه من حداکثر حدود ۲۸ میلیون تومان است و حتی از پس پرداخت مبلغ اجاره پیشنهادی مالک نیز برنمیآیم.
این مستأجر با استناد به بررسی قیمتهای منطقه میگوید: طبق اطلاعاتی که از مشاوران املاک منطقه به دست آوردهام، مبلغ رهن کامل این واحد در بهترین حالت حدود ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره آن هم حداکثر حدود ۱۷ میلیون تومان است؛ لذا ارقامی که مالک به عنوان شرایط تمدید قرارداد اعلام کرده، با واقعیات بازار منطقه فاصله قابل توجهی دارد.
او ادامه میدهد: وقتی دوباره با مالک صحبت کردم و شرایط مالی خود را توضیح دادم، پاسخ او این بود که اگر نمیتوانم مبلغ ودیعه و اجاره را تأمین کنم، باید خانه را تخلیه کنم؛ چون مالک به خانه نیاز دارد.
حتی منطقه پیروزی نیز برای مستأجران گران شده است
، حائز اهمیت است که منطقه پیروزی تهران در مقایسه با خیلی از نقاط شمالی و مرفه پایتخت، جزء محلههای معمولی و متوسط شهر به حساب میآید و بخش بزرگی از ساکنان آن را خانوارهای با درآمد متوسط تشکیل میدهند. با این حال، افزایش اجاره و ودیعه در سالهای اخیر باعث شده حتی سکونت در چنین محلههایی نیز برای بخشی از مستأجران به چالشی جدی تبدیل شود.
در واقع، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها به حدی رسیده که بعضی خانوارها فقط از مناطق گرانتر تهران کنار گذاشته نمیشوند، بلکه دیگر توان تأمین هزینههای رهن و اجاره در محلههای متوسط و معمولی مثل پیروزی را نیز از دست دادهاند؛ مسألهای که میتواند سبب تشدید جابهجایی اجباری خانوارها به مناطق ارزانتر و افزایش حاشیهنشینی شود.
سقف ۲۵ درصدی اجاره در برابر تورم ۶۵.۹ درصدی خدمات مسکن
این داستان تنها یکی از مثالهای وضعیت مستأجران در بازار اجاره است؛ بازاری که در آن هزینه تأمین سرپناه، فراتر از اجارهبها و ودیعه رفته و افزایش هزینههای تعمیر، نگهداری و خدمات مربوط به واحدهای مسکونی نیز فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه امسال به ۶۵.۹ درصد رسیده است. این شاخص بیانگر بالارفتن هزینههایی است که خانوارها برای حفظ و نگهداری واحد مسکونی خود با آن سر و کار دارند؛ از خدمات تعمیراتی گرفته تا سایر هزینههای مرتبط با نگهداری ساختمان.
در شرایطی که سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای مشمول مصوبه به ۲۵ درصد تعیین شده است، گزارشهای میدانی نشان از تلاش برخی مالکان برای افزایش مبالغ ودیعه و اجاره بیشتر از سقف تعیینشده دارد؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند اثر بخشی سیاستهای حمایتی دولت در کنترل بازار اجاره را زیر سوال ببرد.
فاصله مصوبه تا واقعیت در بازار اجاره
مصوبه سران قوا در شرایطی برای حمایت از مستأجران تصویب شده که اجرای مؤثر آن نیازمند نظارت جدی بر بازار اجاره و جلوگیری از دور زدن سقفهای تعیینشده است. در غیر این صورت، افزایش هزینههای اجاره در قالب تغییر ترکیب ودیعه و اجاره یا حتی فشار برای تخلیه واحد مسکونی به مستأجران منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر، نرخ ۶۵.۹ درصدی تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نشاندهنده این است که فشار هزینه در بازار مسکن تنها به قراردادهای اجاره محدود نمیشود. در حالی که سیاستگذار سعی کرده با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید قراردادها، شوک ناشی از تحولات اقتصادی و جنگی را از دوش مستأجران بردارد، واقعیت بازار نشان میدهد که چالش اصلی فقط تصویب مقررات نیست، بلکه ضرورت دارد که این مقررات به طور مؤثر و عملی در برابر فشارهای بازار اجرا شوند.
سیاست کنترل اجاره بدون نظارت کافی و ضمانت اجرایی مؤثر نمیتواند به تنهایی مانع از افزایش فشار بر خانوارهای اجارهنشین شود.
۲۲۳۲۲۵



