بانک مرکزی: توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی‌ها صحت ندارد؛ هیچ گونه رانتی وجود ندارد
اخیراً در یک مطلب منتشرشده در فضای مجازی، ادعاهایی پیرامون توقف یک‌ساله صدور مجوز برای صرافی‌ها و وجود شائبه‌هایی از رانت در این زمینه مطرح شده است. در همین راستا، باید به اطلاع برسانیم که این ادعاها به‌طور کامل بی‌اساس و نادرست بوده و به‌طور غیرمستقیم، بانک مرکزی را به‌عنوان نهاد قانونی صادرکننده مجوز، تحت‌الفظ تهدید قرار می‌دهد.
رکنا در یک خبر با نشر این موضوع اعلام کرد: توضیحی در این زمینه ضرورت دارد که بر اساس «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، تمامی مجوزهای کسب‌وکار تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود و این قاعده شامل صدور مجوز برای شرکت‌های صرافی نیز می‌گردد.
در چارچوب این درگاه، هر متقاضی واجد شرایط می‌تواند از هر نقطه کشور درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز ثبت نماید. پس از ارجاع به درگاه تخصصی بانک مرکزی، فرآیند بررسی شروع می‌شود. این بررسی‌ها شامل تأیید منشأ وجوه سرمایه شرکت (به منظور جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم)، تأمین شرایط حفاظتی و امنیتی محل فعالیت و نیز ارزیابی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکا، سهامداران و مدیران خواهد بود. تمامی این مراحل با دقت و بدون هیچ گونه مسامحه انجام می‌شود و در صورت نقض هر یک از ضوابط، درخواست مورد نظر رد و به درگاه ملی مجوزها اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است که اطلاعات تمامی مجوزهای صادرشده توسط بانک مرکزی، طبق قوانین در دسترس عموم از طریق درگاه ملی مجوزها قرار دارد.
بر اساس داده‌های این درگاه، از آغاز سال ۱۴۰۳ تا کنون، ۲۱۷ درخواست برای تأسیس صرافی به ثبت رسیده که در این بین، ۳۲ مجوز صادر و ۱۱ پرونده نیز همچنان در حال بررسی است. به محض تعیین وضعیت این پرونده‌ها، نتیجه صدور یا عدم صدور مجوز، بر اساس قوانین و مقررات به متقاضیان اعلام خواهد شد.
این آمار به‌روشنی حاکی از آن است که در فرآیند صدور مجوز برای صرافی‌ها هیچ‌گونه انحصار یا محدودیت غیرقانونی وجود ندارد.
علاوه بر این، ادعای فوق‌العاده در مورد فروش مجوز صرافی به قیمتی بالای یک میلیون دلار که در مطلب مذکور به آن اشاره شده، نه‌تنها نادرست و گمراه‌کننده است، بلکه در هیچ‌یک از مراحل قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت‌های صرافی، مفهومی به‌عنوان «خرید و فروش مجوز» وجود ندارد و چنین اقداماتی در حقیقت غیرقانونی به شمار می‌رود. البته طبق دستورالعمل‌های موجود، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های تضامنی با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و در صورت تبادل مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهام میان طرفین، این موضوع جنبه توافقی دارد و به بانک مرکزی ارتباطی ندارد.
لازم به ذکر است که روند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها به گونه‌ای طراحی شده که هر فردی می‌تواند برای درخواست مجوز اقدام نماید و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند خارج از ضوابط و شرایط معین، درخواست متقاضی را رد یا مستندات و اطلاعات اضافی بخواهد.
بانک مرکزی در پایان، ضمن تأکید بر شفافیت کامل، رعایت قانون و عدم وجود هرگونه تسامح یا رانت در روند صدور مجوز صرافی‌ها، از تمام فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می‌کند که پیش از هرگونه اظهارنظر درباره این فرایند، از ضوابط و رویه‌های آن به‌خوبی آگاه شوند و از انتشار هرگونه اطلاعات نادرست، مبهم یا شائبه‌برانگیز که ممکن است افکار عمومی را دچار سردرگمی کند و اعتبار نظام رسمی کشور را خدشه‌دار نماید، به‌طور جدی خودداری ورزند.
۲۱۷
