نظارت شرعی و مسئولیت شورای فقهی؛ از انطباق قراردادها تا صیانت از عدالت در نظام بانکی
هفته بانکداری اسلامی فرصت مناسبی است برای بازنگری در یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، که رابطه بین موازین شرعی، عدالت و عملکرد نظام بانکی است.
پرسش اساسی این است که آیا بانکداری اسلامی صرفاً به معنای پرهیز از ربا و انطباق ظاهری قراردادهای بانکی با موازین شرعی است، یا باید در نهایت بتواند یک نظام بانکی عادلانه، کارآمد، شفاف و پاسخگو ایجاد کند؟
به نظر میرسد پاسخ روشن است. اگر هدف بانکداری اسلامی تحقق واقعی عدالت اقتصادی و رعایت حقوق مردم است، نظارت شرعی نباید صرفاً به بررسی عنوان قراردادها و عملیات بانکها محدود شود.
در این چارچوب، شورای فقهی بانک مرکزی باید نقشی بسیار مهمتر از یک مرجع تأییدکننده قراردادها داشته باشد و آن نقش اطمینانبخش نسبت به تحقق واقعی موازین شرعی و عدالتمحوری در نظام پولی و بانکی کشور است. در این راستا مواردی به شرح زیر از اهمیت بالاتری برخوردار هستند:
۱. نظارت شرعی؛ از شکل قرارداد تا واقعیت اقتصادی
در نظام بانکداری بدون ربا ممکن است معاملهای در ظاهر در قالب یکی از عقود اسلامی مانند مشارکت، مضاربه، مرابحه، اجاره یا جعاله انجام شود. اما پرسش اساسی این است:
آیا واقعیت اقتصادی معامله نیز همان چیزی است که قرارداد ادعا میکند؟
اگر قرارداد مشارکت است، آیا واقعاً مشارکت در سود و زیان وجود دارد؟
اگر مرابحه است، آیا واقعاً خرید و فروش و تملک موضوع معامله اتفاق افتاده است؟
و اگر بانک وکیل سپردهگذار است، آیا واقعاً مصلحت موکل را رعایت میکند؟
بنابراین نظارت شرعی باید از انطباق صوری قراردادها به سمت انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت عقود و اهداف بانکداری اسلامی حرکت کند.
۲. بانک و سپردهگذار؛ مسئله وکالت و عدالت
یکی از موضوعات مهم، رابطه بانک با سپردهگذار در سپردههای سرمایهگذاری است.
در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بهکارگیری منابع سپردههای سرمایهگذاری نقش وکیل سپردهگذار را دارد. در اینجا یک سؤال مهم مطرح میشود:
آیا بانک به عنوان وکیل، مصلحت موکل خود را در بهکارگیری منابع رعایت میکند؟
بانک نمیتواند الزاماً بازدهی مشخصی را تضمین کند؛ زیرا سرمایهگذاری با ریسک همراه است. اما این موضوع به معنای آن نیست که بانک نسبت به نحوه بهکارگیری منابع و رعایت مصلحت سپردهگذار مسئولیتی ندارد.
اگر سپردهگذار سالها بازدهی بسیار پایینتر از تورم دریافت کند و قدرت خرید واقعی او به طور مستمر کاهش یابد، صرف پرداخت سود اسمی نمیتواند به تنهایی پاسخگوی این پرسش باشد که آیا بانک وظیفه وکالتی خود را به نحو مطلوب انجام داده است یا خیر.
از این منظر، عدالت نسبت به سپردهگذار باید یکی از موضوعات جدی در نظارت شرعی باشد.
۳. عدالت فقط در رابطه بانک و مشتری معنا ندارد
عدالت در بانکداری اسلامی باید میان همه ذینفعان مورد توجه قرار گیرد:
- سپردهگذاران؛
- تسهیلاتگیرندگان؛
- سهامداران بانکها؛
- خود بانکها؛
- دولت؛
- و در نهایت کل جامعه.
ممکن است تصمیمی در ظاهر با مقررات بانکی سازگار باشد، اما آثار آن به زیان یکی از ذینفعان باشد.
برای مثال، تحمیل تسهیلات تکلیفی، تعیین دستوری برخی نرخها، الزام بانکها به تأمین مالی فعالیتهای کمبازده یا انتقال برخی هزینههای سیاستهای عمومی به شبکه بانکی میتواند نهایتاً بخشی از هزینه را بر دوش سپردهگذاران یا سایر ذینفعان قرار دهد.
بنابراین سؤال شورای فقهی نباید صرفاً این باشد که: آیا این قرارداد شرعی است یا خیر. بلکه باید در موارد مرتبط با صلاحیت آن، پرسش گستردهتری نیز مطرح شود:
آیا این تصمیم و نحوه اجرای آن با اصول عدالت و حقوق شرعی ذینفعان سازگار است؟
۴. دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید به بانکها محدود شود
به نظر من، این یکی از مهمترین نکات، در تعریف جایگاه شورای فقهی است.
اگر عاملی خارج از بانک موجب بیعدالتی شود، نمیتوان صرفاً به این دلیل که منشأ آن داخل بانک نیست، موضوع را خارج از قلمرو دغدغه نظارت شرعی دانست.
در نظام اقتصادی، تصمیمات متعددی از سوی قوه مقننه، دولت، نهادهای سیاستگذار و سایر مراجع ذیصلاح اتخاذ میشود که ممکن است آثار مستقیم بر نظام بانکی و حقوق سپردهگذاران، تسهیلاتگیرندگان و سایر ذینفعان داشته باشد.
اگر یک قانون، مقرره یا تکلیف، بانک را از ایفای صحیح وظیفه خود در برابر سپردهگذار یا سایر ذینفعان ناتوان کند، آثار آن باید از منظر شرعی و رعایت عدالت مورد توجه قرار گیرد.
البته شورای فقهی جایگزین مجلس یا سایر مراجع قانونی نیست و نمیتواند در صلاحیت آنها مداخله کند.
اما این امر نباید مانع از آن شود که شورای فقهی در حوزه تخصصی خود، نسبت به آثار شرعی و عدالتمحور تصمیمات و مقررات مرتبط اعلام نظر کند، هشدار دهد و دیدگاه خود را به مرجع تصمیمگیر منتقل نماید.
به بیان دیگر:
مسئولیت شورای فقهی صرفاً نظارت بر آنچه بانک انجام میدهد، نیست؛ بلکه باید نسبت به قواعد و تکالیفی که بانک را به انجام عملی وادار میکند، نیز حساس باشد.
این رویکرد میتواند از بروز بیعدالتیهایی جلوگیری کند که منشأ آنها خارج از بانک است اما هزینه آن در نهایت بر دوش مردم و ذینفعان نظام بانکی قرار میگیرد.
۵. شورای فقهی؛ صدای هشدار شرعی در فرآیند سیاستگذاری
از این منظر، شورای فقهی میتواند یک نهاد هشداردهنده و اطمینانبخش در نظام سیاستگذاری اقتصادی باشد.
اگر تصمیمی در حوزه پولی و بانکی در حال اتخاذ است و احتمال میرود به تضییع حقوق یکی از ذینفعان منجر شود، انتظار میرود شورای فقهی نسبت به ابعاد شرعی و عدالتمحور آن سکوت نکند. این موضوع حتی زمانی اهمیت بیشتری دارد که منشأ تصمیم خارج از بانک مرکزی باشد. البته باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد: (حق تصمیمگیری) و (حق و مسئولیت اظهارنظر تخصصی) .
شورای فقهی ممکن است حق تصمیمگیری درباره مصوبه مجلس یا تصمیم یک مرجع بالاتر را نداشته باشد، اما این امر مانع از آن نیست که در حوزه صلاحیت خود، نظر شرعی و کارشناسی خود را اعلام و آثار احتمالی آن را گوشزد کند. اتفاقاً چنین موضعگیریهایی میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیری در کشور کمک کند.
۶. شورای فقهی و سیاست پولی
موضوع دیگر، رابطه نظارت شرعی با سیاست پولی است.
بانکداری بدون ربا نباید به عنوان مانعی برای استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی تلقی شود.
رابطه بانک مرکزی با بانکها در مقام اجرای سیاست پولی، با رابطه بانک و مشتری متفاوت است و لزوماً در قالب قرض ربوی متعارف تحلیل نمیشود.
بنابراین شورای فقهی میتواند با تصریح روشن بر این موضوع، هرگونه ابهام درباره امکان استفاده بانک مرکزی از ابزارهای مؤثر سیاست پولی را برطرف کند.
اگر بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل نقدینگی و تورم را در اختیار دارد، ناکامی در کنترل تورم را نمیتوان به طور کلی به محدودیتهای بانکداری بدون ربا نسبت داد.
در اینجا مسئله به حوزه مسئولیت بانک مرکزی و در کنار آن، انضباط مالی دولت و سلطه مالی بازمیگردد.
۷. نظارت شرعی باید هم پیشینی باشد و هم پسینی
نظارت شرعی مطلوب دو مرحله دارد:
نظارت پیشینی: بررسی و تأیید مبانی شرعی ابزارها، قراردادها و سیاستها.
نظارت پسینی: اطمینان از اینکه آنچه در عمل اجرا میشود، همان چیزی است که از نظر شرعی تأیید شده است. این مرحله دوم بسیار مهم است.
ممکن است قراردادی از نظر شرعی صحیح باشد، اما اجرای آن با ماهیت قرارداد تفاوت داشته باشد.
از این رو، شورای فقهی باید از بانک مرکزی بخواهد سازوکارهای مؤثری برای کنترل اجرای الزامات شرعی ایجاد کند.
این کنترل میتواند از طریق واحد رعایت و تطبیق ( Compliance ) و حسابرسی داخلی بانکها انجام شود و لزوماً به ایجاد ساختارهای موازی و پرهزینه در هر بانک نیاز ندارد.
۸. پنج اولویت شورای فقهی
بر این اساس، میتوان پنج اولویت اصلی شورای فقهی را چنین تعریف کرد:
اول ـ اطمینان از اینکه موازین شرعی مانعی برای اجرای سیاست پولی مؤثر ایجاد نمیکند.
دوم ـ نظارت بر انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت عقود اسلامی، نه صرفاً عناوین قراردادها.
سوم ـ صیانت از حقوق سپردهگذاران و اطمینان از رعایت مصلحت آنان به عنوان صاحبان منابع.
چهارم ـ توجه به عدالت میان تمام ذینفعان نظام بانکی و هشدار نسبت به تصمیمات و مقرراتی که موجب انتقال ناعادلانه هزینهها و منافع میشوند.
پنجم ـ اظهارنظر و هشدار در مورد آثار شرعی و عدالتمحور قوانین، مقررات و تکالیف خارج از شبکه بانکی که بر عملکرد بانکها و حقوق ذینفعان اثر میگذارند.
نتیجه پایانی تأکید بر ضرورت اقداماتی است که بتواند نظام بانکی را از بانکداری بدون ربا به بانکداری عدالت محور برساند.
شورای نگهبان در جایگاه مقرر در قانون اساسی، عالیترین مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین با موازین شرع است. در حوزه تخصصی پول و بانک نیز شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مهمی در اطمینانبخشی شرعی به سیاستها و ابزارهای بانکی دارد.
اما اعتبار بانکداری اسلامی صرفاً با غیرربوی بودن قراردادها حاصل نمیشود. بانکداری اسلامی باید شرعی، عادلانه، کارآمد و پاسخگو باشد.
اگر سپردهگذار قدرت خرید خود را به طور مستمر از دست بدهد؛ اگر تسهیلاتگیرنده با شرایط غیرمنصفانه مواجه شود؛ اگر منابع بانکی به دلیل تکالیف مختلف از مسیر کارآمد اقتصادی منحرف شود؛ یا اگر مقررات و تصمیمات خارج از نظام بانکی موجب تضییع حقوق ذینفعان شود، نمیتوان صرفاً با استناد به صحیح بودن قالب قراردادها ادعا کرد اهداف بانکداری اسلامی محقق شده است.
از این منظر، شورای فقهی باید چشم شرعی و عدالتمحور نظام پولی و بانکی باشد؛ چشمی که هم عملکرد بانکها را میبیند و هم نسبت به مقررات و تصمیماتی که بر عملکرد آنها اثر میگذارد حساس است.
این به معنای دخالت در صلاحیت سایر نهادها نیست؛ بلکه به معنای آن است که هیچ تصمیمی که آثار مستقیم و مهمی بر حقوق شرعی و عدالت اقتصادی مردم دارد، نباید بدون برخورداری از یک نگاه شرعی و عدالتمحور از کنار این نهاد عبور کند.
و شاید بتوان مأموریت شورای فقهی را در یک جمله چنین خلاصه کرد:
شورای فقهی نباید فقط اطمینان دهد که بانکداری کشور ربوی نیست؛ بلکه باید کمک کند تا اطمینان حاصل شود که بانکداری کشور عادلانه، کارآمد و در خدمت حقوق مردم نیز هست.
این نگاه میتواند بانکداری اسلامی را از یک الگوی قراردادی به یک الگوی حکمرانی عادلانه و کارآمد مالی ارتقا دهد.
223223
