تنظیم حد نرخ بهره ارتباطی با اصول شرعی ندارد؛ به اقتصاد به چشم یک علم نگاه کنید

بر اساس گزارشات خبرآنلاین، آیت‌الله سید مصطفی محقق‌داماد، که هم در حوزه علمیه مشغول به تدریس است و هم در دانشگاه، در طی برگزاری سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، به‌طور صریح انتقاداتی را به نسبت دادن سیاست‌های سقف‌گذاری نرخ سود به اصول بانکداری اسلامی وارد کرد؛ وی بیان کرد که محدودیت‌های اعمال شده بر نرخ سود از احکام شرعی ناشی نمی‌شود و نباید تأثیرات یا ذات این سازوکار را به اصول فقهی و نظام بانکی اسلامی نسبت داد.

به نقل از خبرگزاری تسنیم، این پژوهشگر در حوزه فقه و حقوق، با بررسی مجدد مباحث پیرامون این مقوله تأکید کرد که منتقدان بانکداری اسلامی، تعیین سقف برای نرخ سود را نشأت‌گرفته از پیامدهای این الگو می‌دانند و در عوض، برخی از حامیان این نظام تلاش می‌کنند تا این رویه را نتیجه اسلامی‌سازی سیستم بانکی جلوه دهند؛ به گفته وی، این دیدگاه جز اینکه نادرست و بدون بنیان باشد، وجهه‌ای ندارد.

وی با تحلیل تاریخچه مدیریت نرخ بهره در نظام‌های مالی جهانی و مقایسه آن با قوانین داخلی، گفت: این سیاست به‌عنوان یک ابزار، دارای سابقه‌ای طولانی در نظام بانکی پیش از انقلاب اسلامی بوده و به‌ویژه در متن‌های قانونی سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ به‌کار برده شده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز عملاً رویکرد تثبیت سقف را با عنوان جدید «سقف نرخ سود» در مسیر اجرایی گذشته ادامه داده است.

محقق‌داماد تأکید کرد که مداخله مقامات بالادستی دولت در تعیین حد سود تنها یک اقدام در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی است و در عین حال به مشخص شدن مرز بین عقود ربوی و قراردادهای مشارکتی پرداخت؛ وی توضیح داد که در شکل‌گیری قرض ربوی، انتفاع مالی به‌صورت شرطی بر اساس خود قرض الزامی است، در حالی که در عقود مشارکتی، طرفین بر اساس توافق و مفاد قرارداد بر سر تقسیم منافع به توافق می‌رسند؛ بنابراین، دستوری بودن یک عدد از جانب دولت به‌طور کامل ویژگی‌ای مجزا و متفاوت از اصول شرعی این عقود دارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که قضاوت در خصوص عواقب منفی تعیین سقف سود و تأثیر آن بر عدم توازن‌ها و افزایش خلق پول برای متخصصان علم اقتصاد است و به‌عنوان یک فقیه هرگز درصدد اتصال این موضوع فنی به اصول شرع نیست و تأکید وی بر این است که باید از ارتباط اینگونه تصمیمات اقتصادی با اصول شریعت و عنوان بانکداری اسلامی پرهیز کرد.

در پایان سخنان خود، وی ضرورت تغییر در فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌طور بنیادی را مطرح کرده و خواستار روشن شدن این موضوع شد که آیا نظام حکمرانی کشور در حوزه پولی و بانکی به سمت مدیریت علمی پیش می‌رود یا اینکه از این پس، تصمیمات کلان اقتصادی همچنان تحت تأثیر رویکردهای غیرتخصصی و بدون پشتوانه کارشناسی ادامه خواهد یافت.

۲۱۷