دلیل کاهش سرعت تورم در فصل تابستان چه بوده است؟
به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین تحلیل‌ها در خصوص شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که بازارها پس از تجربه روزهای پر تنش در اوایل سال، اکنون به مرحله‌ای از آرامش و تعدیل شتاب قیمتی وارد شده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد به ۳.۴ درصد کاهش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۸۹ درصد رسیده است.
همچنین، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و نرخ نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد اعلام کرده است. هرچند این دو نهاد در روش‌شناسی خود میل به تفاوت‌های جزیی دارند، اما نتایج هر دو بررسی به یک حقیقت مشهود اشاره می‌کند: نرخ رشد عمومی قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های اولیه سال به طور قابل توجهی کاهش یافته و بازارها در حال ورود به مرحله‌ای از بازتنظیم هستند.
تخلیه آثار روانی هیجان‌های بهار در تابستان
برای درک دلایل کاهش تورم در ماه‌های اخیر، می‌بایست به عوامل موثر بر شکل‌گیری موج تورمی در ابتدای سال پرداخته شود. در سه ماه نخست سال، به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، تهدیدات خارجی و مشکلاتی که در مسیر تجارت و دریانوردی مطرح گردید، شوک‌های مالی قابل توجهی به اقتصاد وارد شد. نتیجه این شرایط، صعود میانگین تورم ماهانه در فصل بهار به ۶.۴ درصد بود؛ رقمی که زیر تأثیر نااطمینانی‌های ارزی، هزینه‌های لجستیک صعود کرد و انتظارات منفی را تقویت نمود. دراین شرایط، قیمت‌ها نه تنها تحت تأثیر متغیرهای داخلی پولی، بلکه به دلیل جهش‌های موقتی ناشی از ریسک‌های خارجی افزایش یافت.
اما با تغییر اوضاع سیاسی در میانه سال و ورود ابتکارات دیپلماتیک و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ها در اسلام‌آباد، بازارها وارد فاز جدیدی شدند. تثبیت فضا سیاسی باعث گردید تا میانگین تورم ماهانه در تیر و مرداد با کاهش ۵۰ درصدی به ۳.۲ درصد برسد. این تغییر ناگهانی نشان از این دارد که بخش عمده‌ای از قله‌سازی قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه خاصیتی موقتی داشته و با فروکش کردن غبار شوک اولیه، حباب هیجانی قیمت‌ها نیز کاهش یافت.
علیرضا کتانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در تحلیل چرایی این تغییر آماری می‌گوید: «تحرکات شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ما به شدت تحت تأثیر نااطمینانی‌ها و خطرهای خارجی است. زمانی که تنش‌های بین‌المللی به آرامش تبدیل می‌شود، انتظارات منفی در بازارها کاهش یافته و انگیزه برای قیمت‌گذاری‌های هیجانی از بین می‌رود. کاهش نرخ تورم ماهانه از بالای۶ درصد به محدوده ۳.۲ درصد در تیر و مرداد مباشر کاهش این ثبات است؛ نمایانگر این است که چطور مدیریت متغیرهای خارجی می‌تواند به سرعت اثر مثبت خود را بر هزینه زندگی و سبد مصرفی خانوارها افزوده نماید.
هم‌گرایی شاخص‌های غیرخوراکی با ریتم آرامش بازار
یکی از مهم‌ترین ابعاد در تحلیل دقیق تورم، توجه به شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات به‌عنوان نمایندۀ قیمت‌های پایدارتر است. در موج تورمی اردیبهشت‌ماه، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد که ناشی از انتقال سریع اثر نوسانات ارزی به حوزه خدمات، حمل‌ونقل و بهداشت بود. این تغییر نشان می‌داد که شوک‌های خارجی به سرعت ساختار هزینه‌ای تمامی بخش‌ها را دستخوش تغییر می‌کنند.
اما در تیر و مردادماه، با کاهش شتاب رشد قیمت‌ها، رفتار این شاخص‌ها نیز تعدیل شد. کاهش نرخ تورم ماهانه بخش غیرخوراکی و خدمات همسو با شاخص کل و کاهش آن به ۳.۳ درصد در مرداد به وضوح نشان داد که شوک‌های هزینه‌ای تخلیه شده و بازارها به تعادل نسبی دست یافته‌اند. هنگامی که بخش خدمات و اقلام ماندگار غیرخوراکی از شتاب اولیه فاصله می‌گیرند، این پیام به فعالان اقتصادی منتقل می‌شود که موج جهش‌های ارزی به پایان رسیده و آرامش به زنجیره تأمین کالاها بازگشته است.
کارشناسان بر این باورند که این هم‌گونی نشان‌دهنده این است که آرامش موجود محدود به یک بخش خاص از اقتصاد یا چند قلم کالای تنظیم‌شده نیست، بلکه کلیت سبد مصرفی خانوارها تحت تأثیر ثبات در ارز، تعدیل قیمت‌ها را تجربه کرده است. از بین رفتن شوک‌های موقتی به فعالان صنفی و تولیدکنندگان این امکان را داده است که از رفتارهای هیجانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ‌گذاری کالاهای خود دوری کنند.
پیوند دیپلماسی فعال و انضباط پولی در تثبیت بازارها
بررسی جامع تحولات پنج ماهه اخیر نشان می‌دهد که کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند عملکرد همزمان دو عامل متوازن است: «ثبات در روابط خارجی» و «انضباط ساختاری در سیاست‌های پولی».
تفاوت معنادار میان میانگین تورم ۶.۴ درصدی در بهار (دوران اوج تنش‌ها) و تورم ۳.۲ درصدی در تابستان (دوران تفاهم و ثبات)، گواه روشنی بر اهمیت ثبات در محیط اقتصادی است. زمانی که ریسک‌های سیاسی به حداقل می‌رسد، دسترسی به منابع ارزی تسهیل می‌گردد، مبادلات تجاری با هزینه‌های کمتری انجام می‌شود و سایه نااطمینانی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کنار می‌رود.
در عین حال، صاحب‌نظران اقتصادی یادآوری می‌کنند که تخلیه شوک‌های خارجی تنها زمینه‌ساز آرامش بازارها است و آنچه این موفقیت را پایدار می‌سازد، انضباط در سیاست‌های پولی و مالی است. اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکی، سقف‌گذاری برای تسهیلات غیرمعمول و به حداقل رساندن کسری‌های هزینه‌ای، عوامل کلیدی بوده‌اند که مانع از تبدیل نوسانات اولیه به تورم مزمن و ساختاری شدند. به واقع، فروکش کردن نرخ تورم ماهانه در مردادماه نتیجه تلاش‌های هم‌افزای دیپلماسی پایدار در سطح بین‌المللی و مدیریت مؤثر عرضه پول در سطح داخلی بوده که توانسته است با مهار انتظارات منفی، ثبات و پیش‌بینی پذیری را به فضای کسب‌وکار و معیشت مردم بازگرداند.
