ساعت فعالیت ادارات تا ۱۵ شهریور/ ۷ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر به همراه ۲ ساعت دورکاری
به نقل از خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درخصوص تدابیر دولت در زمینه مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت که بر پایه بخشنامه‌ای که صادر شده، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا پانزدهم شهریورماه، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود و کارکنان ملزم هستند که دو ساعت باقی‌مانده از ساعت‌های کاری روزانه خود را به شکل دورکاری انجام دهند.
مراحل پرداخت حقوق کارکنان؛ از ثبت فهرست تا واریز به ذی‌نفع
سلمانی در ادامه افزود که در سال‌های اخیر، به دلیل شرایط جوی و وضعیت انرژی کشور، تدابیری در خصوص ساعات کاری کارمندان و نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی اتخاذ و به این نهادها اعلام شده است. این تصمیمات بر اساس اطلاعات وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت‌های آب و برق اتخاذ می‌گردد، و هدف آن مدیریت بهینه مصرف انرژی و پایداری شبکه‌های برق، آب و گاز می‌باشد.
جبران ۲ ساعت باقی‌مانده از طریق دورکاری
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در توضیح این بخشنامه اعلام کرد که تا ۱۵ شهریورماه، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی به شکل رسمی از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است و ساعات باقی‌مانده باید از طریق دورکاری تأمین گردد.
وی با تأکید بر اینکه هر کارمند به‌طور متوسط ۶ ساعت در محل کار خواهد بود، خاطرنشان کرد که ۲ ساعت باقی‌مانده باید با انجام کار دورکاری، کار در خانه یا فعالیت از مکانی خارج از اداره جبران شود.
کسانی که در دورکاری اولویت دارند
سلمانی همچنین در خصوص قوانین مربوط به دورکاری کارکنان خاطرنشان کرد که در بخشنامه صادر شده، اولویت دورکاری به کارکنان با بیماری‌های نادر، زنان باردار و مادران دارای فرزند پایین‌تر از ۶ سال اختصاص داده شده است.
وی افزود که کارکنانی که ماهیت فعالیت آنها به گونه‌ای است که می‌توانند کار خود را به شکل غیرحضوری انجام دهند، می‌توانند در زمره مشمولان دورکاری قرار بگیرند؛ به ویژه افرادی که خدمت مستقیم به مردم ارائه نمی‌دهند و فعالیت‌های آنها در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و امور مشابه می‌باشد. رعایت این ضوابط زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی مربوطه به انجام خواهد رسید.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی همچنین در مورد چگونگی تعیین ساعات کاری در استان‌ها گفت که تدوین فعالیت و ساعات کاری در استان‌ها به استانداران واگذار شده و این اختیار به آنها تفویض گردیده است.
سلمانی تأکید کرد که دستگاه‌های خدمت‌رسان و واحدهای اجرایی که به‌طور مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، بر اساس ضوابط خاصی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و نحوه عملکرد آنها تحت نظر مراجع ذی‌صلاح مربوطه تصمیم‌گیری خواهد شد.
