استراتژی نظام مالیاتی ایران برای کاهش بار مالی تمکین مالیاتی کسب و کارهای کوچک
به نقل از خبرگزاری مهر و براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، یک پژوهش بین‌المللی نشان می‌دهد که برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، هزینه‌های ناشی از رعایت قوانین مالیاتی ممکن است به مراتب بیشتر از خود مالیات‌ها باشد. نویسندگان این مطالعه تأکید کرده‌اند که این هزینه‌های پنهان می‌تواند نردبانی برای تمایز میان باقی ماندن در عرصه اقتصادی رسمی یا خروج از آن باشد؛ به‌طوری‌که اگر هزینه‌های مربوط به «قانونی بودن» افزایش یابد، انگیزه‌ها برای حفظ وضعیت رسمی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، پایه مالیاتی به‌جای گسترش، کوچک‌تر می‌شود.
نتایج این تحقیق، که در کتابی به نام «نوآوری‌هایی در عرصه تمکین مالیاتی» منتشر شده و فصل پنجم آن به موضوع وصول مالیات از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اختصاص یافته، به‌طور دقیق بر این موضوع تأکید دارد. این اثر به قلم گروهی از اقتصاددانان بانک جهانی همچون رائل دام، آنا کاسترز، استفان داونپورت و ویلسون پریچارد نوشته شده و توسط سیدمحمدهادی سبحانیان، محمد بزرگری، محمدامین ملانظر و مرتضی ملانظر به فارسی ترجمه و منتشر شده است. محور اصلی این تحقیق این است که رفتار مالیاتی مودی تنها با در نظر گرفتن نرخ مالیات، جریمه‌ها و احتمال حسابرسی قابل تحلیل نیست؛ بلکه هزینه‌های ناشی از فرآیند رعایت قانونی نیز وجود دارد که می‌تواند بر اقدامات اقتصادی کسب‌وکار تأثیر بگذارد.
تمکین مالیاتی به زبان ساده به معنای این است که مؤدی، طبق درخواست‌های قانونی، اقدامات خود را به‌خوبی انجام دهد؛ از ثبت و ارائه اطلاعات گرفته تا پرداخت مالیات. اما نکته‌ای که این پژوهش به آن اشاره می‌کند این است که تمکین هزینه‌بر است. پیش از واریز حتی یک ریال به حساب دولت، مؤدی ملزم است اطلاعات جمع‌آوری کند، اسناد را حفظ نماید، معاملات را ثبت کند، حساب‌ها را مرتب کند، اظهارنامه و گزارش‌های لازم را ارائه دهد و چنانچه نیاز باشد از خدمات حسابدار یا مشاور مالیاتی بهره‌ببرد. همچنین در صورت بروز اختلاف، نیاز به زمان و هزینه بیشتری برای پیگیری آن خواهد بود. بنابراین، هزینه مالیات برای کسب‌وکار فقط به مبلغ پرداختی به دولت محدود نمی‌شود بلکه شامل هزینه‌هایی که برای رعایت قوانین متحمل می‌شود نیز می‌شود.
با افزایش این هزینه، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک، فاصله میان «فعالیت رسمی» و «فعالیت غیررسمی» بیشتر می‌شود. اینجا یک موضوع به ظاهر اداری به مسئله‌ای اقتصادی بدل می‌شود.
مالیات؛ فراتر از مبلغ پرداختی
هزینه تمکین شامل تمامی هزینه‌هایی است که یک بنگاه برای رعایت تکالیف مالیاتی انجام می‌دهد؛ از هزینه‌های مستقیم مربوط به خدمات حسابداری و مشاوره گرفته تا زمان صرف‌شده توسط مدیر و کارکنان برای ثبت اطلاعات، تهیه اسناد، تنظیم گزارش‌ها و پاسخ به الزامات نظام مالیاتی.
بخشی از این هزینه‌ها قابل‌رؤية مستقیم‌اند و تعیین قیمت برای آن‌ها راحت است. اما قسمت دیگری از آن‌ها پنهان می‌باشد: زمان، پیچیدگی، ابهام و هزینه‌های یادگیری مقررات.
اگر قوانین به‌طور مستمر تغییر کنند، سیستم‌ها پیچیده شوند یا مودی به نیروی متخصص برای انجام یک وظیفه ساده نیاز داشته باشد، هزینه تمکین افزایش می‌یابد، حتی در شرایطی که نرخ مالیات تغییری نکرده باشد. از این perspective، ممکن است دو بنگاه مالیات یکسانی بپردازند، اما هزینه واقعی مالیات‌پردازی برای آن‌ها مشابه نباشد. این اختلاف به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک به‌وضوح نمایان می‌شود.
بخش بزرگی از هزینه‌های تمکین ثابت یا نیمه‌ثابت هستند. نگهداری اسناد، ثبت اطلاعات، تهیه گزارش، استفاده از نرم‌افزار یا دریافت خدمات حسابداری، با کوچک شدن بنگاه الزاماتاً به همان نسبت کاهش نمی‌یابد.
برای یک شرکت بزرگ، هزینه‌های حسابداری و مالیاتی می‌توانند در کل فعالیت‌های تجاری توزیع شوند. اما برای یک فروشگاه، کارگاه یا کسب‌وکار خانوادگی، همان هزینه ممکن است سهم قابل توجهی از درآمد یا سود را تشکیل دهد.
به‌عبارتی، هزینه‌ای که برای یک بنگاه بزرگ هزینه اداری محسوب می‌شود، برای یک بنگاه کوچک می‌تواند به‌عنوان بخشی از سود تلقی شود. این تمایز فراتر از یک موضوع حسابداری است. اگر هزینه‌های مربوط به قانونی بودن افزایش یابد، ممکن است تصمیم برای «رسمی ماندن» نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در آغاز فصل پنجم کتاب، هزینه تمکین به مسئله‌ای بزرگ‌تر یعنی هزینه ورود به اقتصاد رسمی پیوند داده می‌شود.
در ادامه این تحقیق اشاره شده است که دولت‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیازمند به وجود اقتصادی شفاف هستند. فعالیت‌های اقتصادی باید قابل مشاهده باشند تا درآمدهای مشمول مالیات شناسایی شوند. اما برای رسیدن به این شفافیت، بنگاه باید وارد عرصه اقتصادی رسمی شود و تکالیف قانونی خود را انجام دهد. در اینجا یک تناقض بالقوه شکل می‌گیرد:
اگر هزینه‌های رسمی شدن بسیار بالاتر از حد لازم باشد، سیاست‌هایی که برای گسترش پایه مالیاتی طراحی شده‌اند می‌توانند انگیزه برای باقی ماندن در عرصه رسمی را کاهش دهند.
ایران؛ جایی که مسئله وارد مرحله تازه‌ای شده است
این یافته‌های کتاب در زمینه اقتصادی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ زیرا نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر به‌سوی گسترش پایه مالیاتی و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و به‌کارگیری داده‌ها و اطلاعات حرکت کرده است.
اما با افزایش درخواست اطلاعات، سؤالی جدید مطرح می‌شود؛ چه کسی هزینه تولید این داده‌ها را پرداخت می‌کند؟
برای یک شرکت بزرگ، داشتن واحد مالی، نرم‌افزار حسابداری و مشاور مالیاتی جزئی از ساختار سازمانی خود است. اما برای یک فروشگاه کوچک، کارگاه یا کسب‌وکار خانوادگی، همان نیاز می‌تواند به معنای پرداخت هزینه‌های جداگانه برای حسابدار، نرم‌افزار یا خدمات مالیاتی باشد. از این رو، اگر دولت برای دستیابی به شفافیت اقتصادی داده‌های بیشتری بخواهد، باید به هزینه تولید آن داده‌ها برای مؤدی نیز توجه کند. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از هزینه اصلاحات نظام مالیاتی از بودجه دولت به عهده کوچک‌ترین فعالان اقتصادی منتقل شود.
راه حل در ایران؟ تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم
از این منظر، ظرفیت موجود در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم حائز اهمیت است. فلسفه این سازوکار برای برخی از صاحبان مشاغل، آسان‌کردن فرآیند مالیاتی و کاهش بار اداری است.
طبق این تبصره، سازمان امور مالیاتی کشور قادر است مشاغلی را که مجموع فروش سالانه آن‌ها از حد مشخصی کمتر است از تکالیفی همچون ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد معاف کند و مالیات آن‌ها را به‌صورت مقطوع تعیین نماید.
منطق اقتصادی این راهکار نیز واضح است: اگر کسب‌وکاری کوچک و کم‌ریسک است، چرا باید همان رویه پیچیده‌ای را طی کند که یک بنگاه بزرگ یا پرریسک باید انجام دهد؟
تجربه‌های گذشته در استفاده از ظرفیت تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم نیز بیانگر صحت و اثربخشی این راهکار قانونی است.
گزارش‌ها نشان‌دهنده این است که تعیین مالیات مقطوع برای کسب‌وکارهای کوچک نه تنها در کارکرد تسهیل‌گری مؤثر بوده بلکه جنبه حمایتی نیز داشته است. این ظرفیت قادر بوده بخش قابل توجهی از مشاغل خرد را در سال‌های اخیر پوشش دهد؛ به طوری که در یک نگاه به آمار، اصناف مشمول این مزیت قانونی از یک میلیون و 719 هزار نفر در سال 1400 به بیش از 12 میلیون مودی در سال 1404 افزایش یافته است.
این شاید مهم‌ترین پیام اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم باشد که به‌طور همزمان همسو با تجربیات جهانی است: برای نظام مالیاتی، همواره نباید فشار بیش از حد وجود داشته باشد؛ گاهی لازم است که هزینه‌های تمکین را کاهش داد. یک نظام مالیاتی کارآمد نظامی است که نه تنها مؤدیان را تحت فشار کمتری قرار دهد، بلکه برای مؤدیان کم‌ریسک ساده‌تر و برای مؤدیان پرریسک دقیق‌تر و برای اقتصادی شفاف‌تر عمل کند.
