افزایش نرخ ارز و تاخیر در آن، چه تأثیری بر سودآوری خودروسازان بازار بورس خواهد داشت
طبق گزارش نبض بورس، تأمین ارز به یکی از چالش‌های اساسی در زنجیره تولید خودرو تبدیل شده است؛ چرا که از یک سو، زمان انتظار برای تخصیص و تأمین ارز واردات به بیش از ۲۱۰ روز افزایش یافته و از سوی دیگر، تغییر سازوکار در تأمین ارز و حذف فرآیندهای قبلی، هزینه‌ها را برای صنایع به طرز قابل توجهی افزایش داده است. این شرایط می‌تواند به‌طور مستقیم بر فرآیند تولید، سرمایه در گردش و سودآوری شرکت‌های خودروساز و تأمین‌کنندگان قطعات بورسی تاثیر بسزایی داشته باشد.
۲۱۰ روز انتظار برای تأمین ارز
در روزهای اخیر، فعالان حوزه خودرو و قطعه‌سازی بارها نسبت به افزایش زمان تأمین ارز هشدار داده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، زمان انتظار برای تخصیص و تأمین ارز که پیش‌تر حدود ۹۰ روز تخمین زده می‌شد، اکنون به بیش از ۲۱۰ روز افزایش یافته است.
این افزایش زمان انتظار، برای صنعتی که بخش عمده‌ای از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خود را از خارج تأمین می‌کند، تنها یک مشکل اداری محسوب نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم بر روند تولید تاثیر بگذارد.
با طولانی‌تر شدن فرآیند تأمین ارز، احتمال افزایش موجودی‌های در نوبت ترخیص، تأخیر در ورودی قطعات و فشار بر روی سرمایه در گردش شرکت‌ها به وضوح افزایش خواهد یافت.
تغییر مبنای تأمین ارز خودروسازان
چالش دوم، تغییر مسیر تأمین ارز است.
در گذشته، خودروسازان و تأمین‌کنندگان قطعات از مسیرهای تعیین‌شده در مرکز مبادله برای تأمین ارز استفاده می‌کردند، اما با تغییر سازوکار تأمین ارز، هم‌اکنون تأمین ارز بیشتر به سمت معاملات مستقیم با صادرکنندگان متمایل شده است.
این تغییر از این جهت دارای اهمیت است که نرخ ارزی که برای صنعت خودرو مورد مذاکره قرار می‌گیرد، دیگر الزاماً به مبنای قبلی وابسته نیست و به نرخ‌هایی نزدیک‌تر به بازار آزاد گرایش پیدا کرده است.
به‌طوری‌که در برخی از گزارش‌های اخیر، افزایش تقریباً ۲۰ درصدی مبنای ارزی مورد استفاده در زنجیره تأمین خودرو پس از تغییر این سازوکار ذکر شده است.
از این رو، مسئله صنعت خودرو تنها به «دسترسی به ارز» محدود نمی‌شود؛ بلکه قیمت ارزی که در نهایت به تولیدکننده می‌رسد نیز به یک موضوع کلیدی تبدیل گردیده است.
چرا حذف تالار دوم مهم است؟
تغییر در فرآیند تأمین ارز و حذف مسیرهای قبلی، عملاً صنعت خودرو را با یک معادله جدید روبرو کرده است.
در مدل جدید، صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات در اختیار دارد، می‌تواند ارز خود را برای تأمین نیاز صنایع به متقاضی عرضه کند.
در ظاهر، این مدل می‌تواند به تأمین مستقیم‌تر ارز یاری رساند؛ اما نام سؤالی برای خودروساز به وجود می‌آورد که نرخ تمام‌شده ارز مورد نظر چیست.
اگر خودروساز مجبور شود ارز مورد نیاز برای قطعات و مواد اولیه را با نرخی بالاتر از قبل تهیه کند، این افزایش هزینه در نهایت باید در یکی از سه بخش زیر خود را نشان دهد:
افزایش بهای تمام‌شده، افت حاشیه سود یا افزایش قیمت فروش خودرو.
فشار همزمان بر تولید و سودآوری
ترکیب این دو رویداد شرایط را برای خودروسازان پیچیده‌تر می‌کند.
از یک سو، ممکن است شرکت برای دریافت ارز مورد نیاز تولید، ماه‌ها منتظر بماند و از سوی دیگر، پس از رسیدن ارز با هزینه‌های بالاتری مواجه شود.
این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند:
ارز دیرتر می‌رسد و قیمت آن بالاتر است.
این موضوع برای شرکت‌های بورسی به‌ویژه اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ زیرا افزایش هزینه‌های ارزی به‌راحتی می‌تواند در قیمت تمام‌شده محصولات انعکاس یابد.
اگر امکان انتقال هزینه‌های افزوده به قیمت فروش وجود نداشته باشد، به‌طور طبیعی شاهد فشاری بر حاشیه سود خواهیم بود.
معامله با صادرکنندگان؛ فرصتی تازه یا هزینه‌ای جدید؟
تأمین ارز از محل ارز صادرکنندگان می‌تواند از منظر سیاست‌گذاران مزایایی را در پی داشته باشد؛ چرا که ارز صادراتی به طور مستقیم به سمت نیازهای وارداتی هدایت می‌شود و وابستگی به یک مسیر متمرکز کاهش می‌یابد.
اما برای صنایع مصرف‌کننده ارز، به ویژه در بخش خودرو، یک سؤال کلیدی باقی می‌ماند:
ارز صادراتی با چه نرخی به تولیدکننده خواهد رسید؟
اگر نرخ این معاملات تفاوت قابل توجهی با نرخ‌های قبلی داشته باشد، شرکت‌های خودروساز و تأمین‌کننده قطعات ناچار به تحمل افزایش هزینه‌های ارزی در صورت‌های مالی خود خواهند بود.
بنابراین، تغییر سازوکار ارزی را نمی‌توان تنها یک تغییر فنی در فرایند تخصیص ارز تلقی کرد؛ زیرا این تغییر می‌تواند به یک عامل اثرگذار بر سودآوری صنعت خودرو تبدیل شود.
کدام بخش‌های صنعت خودرو بیشتر تحت فشار هستند؟
در این اوضاع، فشار تنها متوجه خودروسازان نیست.
تأمین‌کنندگان قطعات نیز از این تغییرات متاثر هستند. بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره خودرو وابسته به واردات هستند و بالارفتن هزینه یا تأخیر در تأمین ارز می‌تواند به زمان تحویل قطعات و هزینه تولید افزوده شود.
در پی این موضوع، اثر سیاست ارزی می‌تواند از تأمین‌کنندگان به خودروسازان و در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل گردد.
برای سرمایه‌گذاران، مهم‌ترین نکته این است که شرکت‌ها در گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی آینده، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و قطعات، تغییرات در موجودی‌ها، رشد هزینه‌های مالی و تغییر در حاشیه سود را چگونه بازتاب خواهند داد.
جمع‌بندی؛ مسئله فقط ارز نیست
چالش ارزی در صنعت خودرو وارد مرحله‌ای جدید شده است.
۲۱۰ روز انتظار برای تأمین ارز و تغییر مبنای تأمین ارز و گرایش به سمت معامله با صادرکنندگان شرایطی کاملاً متفاوت برای خودروسازان و تأمین‌کنندگان قطعات به وجود آورده است.
حتی اگر مشکل کمبود ارز برطرف گردد، مسئله بعدی نرخ تمام‌شده ارز خواهد بود.
از این رو، برای بازار سرمایه مهم است که به جای تمرکز بر میزان تخصیص ارز، به یک سؤال حیاتی‌تر بپردازد:
خودروسازان ارز موردنیاز خود را با چه نرخی تأمین می‌کنند و این نرخ چه تأثیری بر بهای تمام‌شده و سودآوری آن‌ها خواهد داشت؟
پاسخ به این سؤال می‌تواند یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده وضعیت سودآوری نمادهای خودرویی در گزارشات مالی آینده باشد.
