فاکتور کاغذی از دایره اعتبار مالیاتی حذف میشود

به نقل از خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد نوری درخصوص روند پیادهسازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان توضیح داد: طبق برنامه زمانبندی اجرای این قانون، از اواسط اردیبهشتماه سال آینده، دریافت صورتحساب الکترونیک توسط مؤدی بهعنوان خریدار برای شناسایی هزینههای مجاز او الزامی خواهد بود.
او افزود: در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی بهطور کامل وابسته به اسناد و صورتحسابهای الکترونیکی شده و دیگر نمیتوان روی صورتحسابهای کاغذی جهت پذیرش اعتبار مالیاتی حساب کرد.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی، به وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در ارزیابی مالیات عملکرد مربوط به سال ۱۴۰۵ که در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد، شرایط قانونی خاصی برای قسمت ابتدایی سال وجود دارد؛ اما پس از مهلت تعیینشده، پذیرش هزینهها فقط بر مبنای صورتحسابهای الکترونیکی خواهد بود و صورتحسابهای کاغذی دیگر مورد قبول نخواهند بود.
نوری در خصوص میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان بیان کرد: هماکنون نزدیک به ۳۸۰ هزار مؤدی در حال صدور صورتحسابهای الکترونیکی نوع یک و دو هستند و بهعلاوه، بیش از هفت میلیون مؤدی نیز مشغول صدور صورتحساب نوع سه میباشند.
او توضیح داد: صورتحساب نوع سه به عنوان رسید صادر شده از دستگاه کارتخوان شناخته میشود و برای مؤدیان با حجم تراکنش پایینتر از نصاب مشخص شده در قانون کاربرد دارد؛ مؤدیانی که فعالیتهای آنها از این حد بیشتر باشد، ملزم به صدور صورتحسابهای نوع یک یا دو برای انجام تکالیف قانونی خود خواهند بود.
کاهش اعتبارهای بدون پشتوانه با اجرای صورتحساب الکترونیکی
او یکی از نتایج مهم پیادهسازی صورتحساب الکترونیکی را ارتقاء شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی برشمرد و گفت: نسبت رشد بدهکاری ابرازی به رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه افزود: رشد بستانکاری فقط یک چهارم رشد بدهکاری بوده است؛ چرا که برای پذیرش اعتبار مالیاتی، نیاز به وجود صورتحسابی است که همچنین توسط فروشنده تأیید شده باشد.
نوری خاطرنشان کرد: این فرایند قسمتی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده از سوی مؤدی باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند گردد.
دو نقطه عطف در اجرای قانون
او با تأکید بر مراحل اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اذعان داشت: سازمان امور مالیاتی موفق به عبور از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دیماه ۱۴۰۴ شده و امیدواریم بتوانیم از دومین نقطه عطف، که به اول اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶ مربوط میشود، نیز عبور کرده و اعتبار صورتحسابهای کاغذی بهطور کامل حذف گردد.
نوری ادامه داد: هدف نهایی، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است، اما برای بهرهمندی از مزایای ناشی از شفافیت این نظام نباید منتظر رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی باشیم.
او در پایان با اشاره به وضعیت رضایتبخش اجرای قانون در زمینه مالیات عملکرد گفت: باوجود پیشرفتهای بهدست آمده، فرایند کنونی هنوز به معنی تحقق تمام الزامات و اهداف پیشبینیشده در قانون نیست و این مسیر باید همچنان ادامه یابد.



