گمرک به صف مبارزه با پولشویی پیوست

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – طیبه بیات – ؛ امروزه مبارزه با پولشویی به موضوعی فراتر از حوزه بانکی و تراکنش‌های مالی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مالی غیرشفاف می‌تواند در بستر تجارت خارجی، به‌ویژه در زمینه واردات و صادرات و جابه‌جایی کالاها نمود پیدا کند؛ بدین ترتیب، گمرک به عنوان یکی از اصلی‌ترین نقاط در زنجیره شناسایی و پیشگیری از فعالیت‌های مشکوک به شمار می‌آید.

در راستای این هدف، گمرک ایران در تلاش است تا اقدامات متعددی را به منظور تقویت نظارت بر جریان‌های تجاری و مالی انجام دهد. این اقدامات شامل اصلاح رویه‌ها و مقررات گمرکی، ارتقای بانک‌های اطلاعاتی، مجهز کردن گمرکات به ابزار کنترل مدرن و نظارت دقیق بر جابه‌جایی وجوه نقد است.

نقش گمرک در مبارزه با پولشویی

گمرک به عنوان نقطه برخورد تجارت خارجی، جابه‌جایی کالا و بخش مهمی از جریان‌های مالی مرتبط با تجارت دیده می‌شود. حجم کلان مبادلات و تنوع کالاها و فعالان اقتصادی موجب می‌شود که کنترل‌های گمرکی فراتر از شناسایی کالاهای ممنوع یا قاچاق باشد و بتواند در پیشگیری از فعالیت‌های مالی غیرشفاف نیز سهم بارزی را ایفا کند.

به عبارتی دیگر، هرچه اطلاعات گمرکی درباره مشخصات کالا، صاحب کالا، ارزش محموله، مسیر تجارت و سوابق تجاری دقیق‌تر و یکپارچه‌تر باشد، شانس شناسایی الگوهای غیرعادی و موارد مشکوک بالا می‌رود.

از این دیدگاه، به‌روزرسانی و ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های داده گمرک نه تنها به عنوان یک اقدام فناورانه مطرح است، بلکه قسمتی از استراتژی پیشگیرانه علیه جرائم سازمان‌یافته و پولشویی نیز به حساب می‌آید.

طرح‌های گمرک برای نبرد با پولشویی

در جلسه اخیر کارگروه اصلی مبارزه با پولشویی و اعضای شورای معاونین گمرک ایران، راهبردهای این نهاد در این عرصه به بحث گذاشته شد.

این نشست که با حضور فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران برگزار گردید، شامل گزارشی از تلاش‌های عملیاتی گمرک در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی شورای عالی مبارزه و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران بود.

بر اساس این استراتژی‌ها، چندین محور کلیدی در دستور کار گمرک قرار گرفته است؛ از جمله اصلاح قوانین و مقررات، تقویت بانک‌های اطلاعاتی، بازنگری فرآیندها، استفاده از فناوری‌های مدرن کنترلی و افزایش نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد.

تحول از کنترل سنتی به نظارت هوشمند

یکی از تحولات کلیدی در راستای مقابله با تخلفات تجاری و مالی، کاهش وابستگی به کنترل‌های سنتی و حرکت به سمت بهره‌گیری بیشتر از داده و فناوری است.

گمرکات با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کالا، فعالان تجاری و سوابق معاملات قادر خواهند بود تا تصویر دقیق‌تری از جریان تجارت را به دست آورند. در این شرایط، تقویت بانک‌های اطلاعاتی و به‌روزرسانی داده‌ها می‌تواند بهبود تحلیل ریسک و شناسایی موارد غیرعادی را تسهیل کند.

تأمین تجهیزات کنترلی پیشرفته برای گمرکات نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود؛ این ابزارها می‌توانند فرآیند کنترل محموله‌ها را با دقت و هدفمندی بیشتری پیش ببرند و در عین حال حجم بازرسی‌های غیرضروری را کاهش دهند.

نقدینگی؛ یکی از نقاط بحرانی نظارت

نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد نیز یکی دیگر از ابعاد اصلی مطرح‌شده در استراتژی‌های گمرک است. جابه‌جایی فیزیکی پول در صورت نبود کنترل‌های مؤثر می‌تواند به یکی از مسیرهای انتقال منابع مالی غیرشفاف تبدیل شود.

به همین دلیل، نظارت گمرکی بر وجوه نقد ورودی و خروجی از کشور به عنوان بخشی از فرایند پیشگیرانه در مبارزه با پولشویی تلقی می‌شود؛ موضوعی که در برنامه‌های ابلاغی شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز به آن توجه شده است.

مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف و تبادل اطلاعات میان نهادهای مالی، تجاری و نظارتی است. در این میان، گمرک به دلیل موقعیت استراتژیک خود در نقطه ورودی و خروجی کالا و سرمایه، یکی از حلقه‌های کلیدی این زنجیره محسوب می‌شود. بنابراین، اصلاح فرآیندهای گمرکی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌تواند به همراه اقدامات نظام بانکی و سایر نهادهای نظارتی، تصویری جامع‌تری از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارائه دهد.

اگرچه گمرک اعلام کرده که بخش عمده‌ای از اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های ابلاغی به مرحله اجرا درآمده است، اما تأثیر واقعی این اقدامات به کیفیت اجرایی، داده‌ها و میزان تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها بستگی دارد.

در مبارزه با پولشویی، صرف وجود سامانه یا تجهیزات کنترلی کافی نیست. داده‌ها باید به‌موقع ثبت و پردازش شوند، فرآیندهای شناسایی ریسک به‌صورت مداوم به‌روزرسانی شده و نهادهای مرتبط باید توانایی اشتراک‌گذاری اطلاعات مورد نیاز خود را بر اساس قانون داشته باشند.

از این منظر، مسیر پیش روی گمرک را می‌توان حرکتی به سمت کنترل هوشمند جریان تجارت دانست؛ مسیری که هدف آن صرفاً کشف تخلفات پس از وقوع نیست، بلکه شناسایی نشانه‌های خطر و پیشگیری از شکل‌گیری فعالیت‌های غیرشفاف در مبادی تجاری کشور است.

در نهایت، موفقیت این برنامه‌ها زمان بیشتری قابل ارزیابی خواهد بود که گمرک بتواند از ظرفیت‌های داده‌ها و فناوری برای شناسایی الگوهای پرخطر بهره‌برداری کند و همکاری میان نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی نیز به کلّی به شکل مؤثرتری پیش رود.