اقدام عملی دولت جهت رفع مسائل نیروهای شرکتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس این سازمان در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی تازه‌ترین مصوبه دولت برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، از همکاری، پیگیری و نظرات اعضای این کمیسیون قدردانی کرد و بیان داشت: همواره سعی ما بر این بوده که در اتخاذ تصمیمات با مجلس همکاری داشته باشیم و به نقدها و نظرات مختلف گوش فرا دهیم.

وی تصریح کرد: در طول یک سال اخیر، در هر برنامه و مراسمی که شرکت داشتم، این سوال را می‌شنیدم که آینده نیروهای شرکتی به کجا خواهد انجامید. نمی‌توانستم این موضوع را مانند گذشته رها کنم؛ برای همین، تلاش کردیم کارهایی را که در توان و مطابق با مقررات‌مان بود، برای این نیروهای زحمتکش انجام دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از طریق اقدام اخیر دولت و با استناد به ظرفیت‌های قانونی موجود، یک گام ملموس برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی برداشته شد.

مصوبه تازه ساماندهی، راه حل واقعی مشکلات نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده به فرآیند بررسی وضعیت نیروهای شرکتی در سازمان اداری و استخدامی اشاره کرد و گفت: در این بررسی‌ها، شش مسئله کلیدی شناسایی گردید:

اولین مورد، عدم پرداخت به‌موقع حقوق این نیروها،

دوم، شیوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه که در برخی موارد با کارکرد واقعی همخوانی نداشته و حتی کمتر از ۳۰ روز لحاظ می‌گردید،

سوم، دریافت مالیات بالاسری بیشتر از حد مجاز توسط برخی شرکت‌ها،

چهارم، وجود تخلفات مالی و جابه‌جایی‌های غیرشفاف در روند پرداخت‌ها،

پنجم، وجود تفاوت‌ها و تبعیض‌های غیرمنطقی بین نیروهای شرکتی

و در نهایت، عدم شفافیت و نظارت مؤثر بر فرایندهای پرداخت و قراردادها که بستر بروز این مشکلات را فراهم کرده و با مصوبه اخیر، تقریباً این شش مسئله برطرف شده است.

بررسی موانع قانونی ساماندهی نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده به توضیح روند بررسی حقوقی این موضوع پرداخت و گفت: در ادامه، کمیته‌ای شامل معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد که پیشنهادات مختلف ارائه و موانع قانونی به دقت بررسی گردید.

وی افزود: از جمله موانع قانونی شناسایی شده، تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این جلسه با ارائه نمونه‌هایی از فیش‌های حقوقی نیروهای شرکتی توضیح داد: بررسی این فیش‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، نیروهایی که سابقه خدمت طولانی دارند و در آستانه بازنشستگی قرار دارند، در صورت تغییر وضعیت استخدامی به طور قابل توجهی با کاهش دریافتی روبه‌رو خواهند شد؛ از این رو، در فرآیند تصمیم‌گیری باید تمامی پیامدها مورد توجه قرار گیرد.

رفیع‌زاده در انتها تأکید کرد: به هر حال، ما آماده‌ایم هر قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کند را به مرحله اجرا درآوریم. هدف ما همواره برقراری هماهنگی با مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر کشور برای اتخاذ بهترین تصمیمات بوده است و این رویکرد بر اساس تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور دنبال می‌شود.