مسائل و راه‌حل‌های نگهداری ارزش کالابرگ

یادداشت مهمان؛ محمود بازاری، کارشناس اقتصادی: کالابرگ به‌عنوان ابزاری در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها، به‌خصوص در اوضاع تورمی، کارکرد حیاتی در تأمین امنیت غذایی و نگهداری رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. با این وجود، تجربیات برخی از رژیم‌های حمایتی نشان می‌دهد که حفظ ارزش واقعی کالابرگ تنها با تخصیص منابع مالی کافی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند طراحی ساختاری کارآمد در تأمین، نظام توزیع شفاف، سیاست‌گذاری هوشمند و کاستن از مداخلات غیرضروری دستگاه‌های دولتی است. این مقاله به بررسی چالش‌های مربوط به حفظ ارزش کالابرگ پرداخته و به ارتباط میان زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا، تأثیر سیاست‌های دولت و پیامدهای مداخلات ناکارآمد می‌پردازد و مدلی را تحلیل می‌کند که در آن خانوارها می‌توانند کالابرگ خود را به ابزاری برای خلق ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنند.

در بسیاری از کشورها، کالابرگ به‌عنوان ابزاری حمایتی برای کنترل آثار تورم و تضمین دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به کالاهای اساسی به کار گرفته می‌شود. هدف اصلی این سیاست، انتقال مستقیم قدرت خرید به مصرف‌کننده و جلوگیری از افت سطح رفاه خانوارها می‌باشد.

اما مسئله محوری در این زمینه این است که ارزش کالابرگ تنها به عدد مشخص شده روی آن وابسته نیست، بلکه به یک سری عوامل اقتصادی نظیر نرخ تورم، کارایی زنجیره تأمین، هزینه‌های توزیع، کیفیت سیاست‌گذاری و میزان دخالت دولت در بازار وابسته است.

چنانچه کالابرگی با ارزش معین به مردم ارائه شود، اما به دلیل ناکارآمدی در شبکه تأمین و توزیع، افزایش هزینه‌های واسطه یا سیاست‌های نادرست، قدرت خرید آن کاهش یابد، دستیابی به هدف اصلی این ابزار حمایتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ارزش واقعی کالابرگ را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد:

الف) ارزش اسمی که به میزان تعیین شده از سوی دولت برای کالابرگ اشاره دارد.

ب) ارزش واقعی کالابرگ که به مقدار کالا و خدماتی که مصرف‌کننده با استفاده از آن قادر به دریافت است، مربوط می‌شود.

به عنوان نمونه، اگر ارزش اسمی کالابرگ افزایش یابد اما قیمت کالاهای مشمول آن نیز بیشتر شود، احتمالاً ارزش واقعی آن کاهش می‌یابد. بنابراین، حفظ ارزش کالابرگ مستلزم کنترل عواملی نظیر هزینه تولید، هزینه حمل‌ونقل، تعداد واسطه‌ها، میزان ضایعات، شفافیت معاملات و دسترسی تولیدکنندگان به بازار است.

از طرف دیگر، زنجیره تأمین کالا شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که از تولید تا مصرف نهایی را در بر می‌گیرد. این زنجیره شامل تولیدکننده، تأمین‌کننده مواد اولیه، شبکه حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نهایی می‌شود. به همین دلیل، هرگونه ناکارآمدی در این زنجیره می‌تواند به کاهش ارزش کالابرگ منجر شود.

در این راستا، مشکلات متداول موجود در زنجیره تأمین و توزیع سبد کالابرگ از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حفظ ویا کاهش ارزش کالابرگ و قدرت خرید آن است که شامل موارد زیر می‌شود:

۱. طولانی بودن مسیر توزیع؛ به‌طوری که هر حلقه اضافی در زنجیره تأمین و توزیع می‌تواند قیمت نهایی کالا را بالا ببرد. اگر کالا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده از چندین واسطه عبور کند، بخشی از قدرت خرید کالابرگ به جای مصرف‌کننده، صرف هزینه‌های غیرضروری می‌شود.

۲. ضعف نظام اطلاعاتی؛ که به دلیل نبود اطلاعات دقیق درباره میزان تولید، مصرف، موجودی انبارها و قیمت‌ها این امکان را برای احتکار، نوسانات مصنوعی قیمت و توزیع نامتوازن کالا فراهم می‌کند.

۳. عدم هماهنگی میان تولید و مصرف که در غیاب این هماهنگی، سیاست‌های حمایتی گاهی بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی اجرا می‌شوند. در نتیجه، افزایش تقاضای ناشی از کالابرگ ممکن است به جای افزایش تولید، باعث افزایش قیمت‌ها گردد.

در واقع، رابطه میان سیاست‌گذاری دولت و موفقیت نظام کالابرگ در سه نقش اصلی نمود پیدا می‌کند:

الف) تنظیم‌گری که حلقه کلیدی این رابطه است، به‌طوری که دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا رقابت سالم، شفافیت بازار و دسترسی عادلانه مردم به کالاها امکان‌پذیر شود.

ب) آفرینش زیرساخت‌هایی نظیر سامانه‌های اطلاعاتی، پرداخت‌های دیجیتال، رهگیری کالا و اتصال تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان و به کارگیری ابزارهای نوین از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش کارایی کالابرگ کمک کند.

ج) حمایت هدفمند به معنای آن است که حمایت‌های دولتی باید به سمت تقویت بهره‌وری زنجیره تولید و توزیع هدایت شود، نه صرفاً تزریق منابع مالی.

یکی از چالش‌های عمده در اجرای سیاست‌های حمایتی، ورود مستقیم و گسترده دستگاه‌های دولتی به فعالیت‌هایی است که بخش خصوصی قدرت انجام آن را دارد. مداخلات غیرضروری ممکن است پیامدهایی از جمله موارد زیر را به دنبال داشته باشد:

۱. کاهش انگیزه تولیدکنندگان به‌طوری که اگر قیمت‌ها به شکل دستوری تعیین شود و تولیدکننده نتواند هزینه‌های واقعی خود را جبران کند، انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تولیدش کاهش می‌یابد.

۲. ایجاد ناکارآمدی اداری به‌گونه‌ای که ورود چندین نهاد دولتی به فرآیند تأمین، توزیع و نظارت می‌تواند منجر به افزایش بوروکراسی، کند شدن تصمیم‌گیری و افزایش هزینه‌های اجرایی شود.

۳. شکل‌گیری بازارهای غیررسمی از دیگر پیامدهای مداخله بی‌مورد دستگاه‌های دولتی در فرآیندهای اجرایی است. زمانی که فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار افزایش یابد، شرایط برای ایجاد بازارهای غیرشفاف، واسطه‌گری و سوءاستفاده فراهم می‌شود. بنابراین، وظیفه دولت باید بیشتر بر هدایتگری و تنظیم‌گری متمرکز باشد و نه اینکه به‌جای فعالان اقتصادی وارد اقدامات اجرایی گردد.

مدل تغییر کالابرگ به ابزاری برای خلق ارزش افزوده یکی از مسائل و اهداف مهمی است که دولت باید در مسیر اجرای آن گام بردارد.

یکی از رویکردهای نوآورانه در نظام کالابرگ، تغییر آن از یک ابزار صرفاً حمایتی به یک ابزار مشارکت اقتصادی است. در این مدل، خانوارها تنها مصرف‌کننده کالابرگ نیستند، بلکه می‌توانند از سهم اقتصادی خود برای ایجاد ارزش بیشتر بهره ببرند.

در واقع ایده اصلی مدل اجرایی این است که به‌جای اینکه کالابرگ صرفاً برای خرید کالا استفاده شود، می‌توان بخشی از ظرفیت آن را در یک زنجیره اقتصادی مولد به کار گرفت.

به عنوان نمونه، تجمیع اعتبار کالابرگ خانوارها در یک پلتفرم اقتصادی، قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان، حذف واسطه‌های غیرضروری، مشارکت در زنجیره تأمین و دریافت تخفیف یا سهمی از ارزش ایجاد شده، بخش‌هایی از ترتیبات این مدل اقتصادی هستند که می‌تواند نتیجه‌اش این باشد که در چنین مدلی، قدرت خرید جمعی مردم می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود.

فرصت ایجاد ارزش افزوده بیشتر از اعتبار کالابرگ یکی از پیامدهای اجرایی مدل اقتصادی پیشنهاد شده است. فرض کنیم میلیون‌ها خانوار از اعتبار کالابرگ برخوردار هستند. اگر هر خانوار جداگانه اقدام به خرید کند، قدرت اقتصادی آن محدودیت دارد؛ اما اگر این منابع در چارچوب یک شبکه اقتصادی سازمان‌دهی شوند، اثر مقیاس ایجاد خواهد شد.

برخی از مزایای این رویکرد و مدل اقتصادی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. افزایش قدرت چانه‌زنی به‌گونه‌ای که خرید عمده و مستقیم از تولیدکننده می‌تواند قیمت نهایی کالا را پایین آورد.

۲. کاهش هزینه‌های توزیع که از طریق حذف حلقه‌های غیرضروری منجر به انتقال بخش بیشتری از ارزش اقتصادی به مصرف‌کننده خواهد شد.

۳. شکل‌گیری سرمایه اجتماعی اقتصادی از مزیت دیگر این مدل است؛ به این معنی که مردم به جای صرفاً دریافت‌کننده حمایت، به مشارکت‌کننده در یک شبکه اقتصادی تبدیل می‌شوند.

۴. توسعه کسب‌وکارهای جدید در قالب شکل‌گیری پلتفرم‌های مدیریت کالابرگ می‌تواند فرصتی در حوزه‌های فناوری مالی، لجستیک، توزیع هوشمند و تجارت الکترونیک فراهم کند.

در این راستا وجود الزامات برای موفقیت مدل ارزش‌آفرینی کالابرگ در قالب شروط ضروری لازم است، از جمله اجرای شفافیت کامل در فرآیند، قابلیت ردیابی تمام مسیر کالا از تولید تا مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین.

اجزای سیستم‌های دیجیتالی می‌توانند به مدیریت اعتبارها، پیش‌بینی تقاضا و کوتاه کردن ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک نمایند.

رقابت‌پذیری هدف اصلی این مدل اقتصادی است، بنابراین در این مدل نمی‌بایست یک ساختار انحصاری دولتی به‌عنوان جایگزین بازار شود؛ بلکه باید فضایی برای رقابت سالم فراهم شود.

از سوی دیگر، مشارکت بخش خصوصی نظیر شرکت‌های لجستیکی، فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و فناوری‌های مالی می‌تواند در اجرای موفق این مدل، نقشی بسزا ایفا کند.

با توجه به مباحث کلی مطرح شده، تأکید بر این نکته ضروری است که حفظ ارزش کالابرگ صرفاً از طریق افزایش منابع مالی دولت ممکن نیست؛ بلکه مستلزم اصلاح ساختار اقتصادی اطراف آن است. زمانی ارزش واقعی کالابرگ حفظ خواهد شد که زنجیره تأمین کارآمد، شبکه توزیع با هزینه پایین، سیاست‌گذاری هوشمند و نظارت مبتنی بر داده وجود داشته باشد.

دولت باید از مداخله‌ی مستقیم فاصله بگیرد و به سمت ایجاد زیرساخت، تنظیم‌گری و تضمین عدالت اقتصادی پیش برود. مداخلات غیرضروری دستگاه‌های دولتی، اگر موجب کاهش رقابت، افزایش هزینه‌ها و محدود کردن فعالیت بخش خصوصی گردد، در نهایت به کاهش ارزش کالابرگ منجر خواهد شد که این مسأله در حال حاضر چالش بزرگ ما است و باید برای آن چاره‌اندیشی نمود.

در مقابل، اگر کالابرگ به شکل یک مدل اقتصادی مشارکتی طراحی شود، می‌تواند از یک ابزار حمایتی موقتی به یک مکانیزم توسعه اقتصادی بدل گردد؛ مدل‌هایی که در آن مردم فقط مصرف‌کننده حمایت نیستند، بلکه شریک خلق ارزش افزوده‌اند.

این دست رویکرد می‌تواند در عین حال اهدافی همچون حفظ قدرت خرید، حمایت از تولیدات داخلی، کاهش هزینه‌های توزیع، بهینه‌سازی منابع ارزی و ارتقاء بهره‌وری اقتصادی را به نفع مردم تأمین کند.