روند اجارهبها نسبت به تورم کندتر شده است؛ آیا هزینههای مسکن برای خانوادهها کاهش پیدا کرده؟
طبق گزارش جدیدی که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده، اطلاعات تازهای از مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ ارائه گردیده که حاکی از آن است بازار اجاره مسکن، در مقایسه با سایر گروههای مختلف کالا و خدمات خانواده، پایینترین میزان تورم را به ثبت رسانده است. بهگونهای که نرخ تورم نقطهبهنقطه اجارهنما با مقدار ۳۱.۲ درصد، تقریباً یکسوم تورم عمومی كشور را نشان میدهد. این در حالی است که طی همین مدت، اقتصاد ایران با تورم عمومی نقطهبهنقطهای معادل ۸۸.۶ درصد مواجه شده است.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در ماه خرداد ۱۴۰۵، بازار اجاره مسکن با وجود تحولات شدید در سایر گروههای کالایی و خدماتی، رشد کمتری را به خود دید. گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن در این ماه، ۲.۴ درصد برآورد شده است؛ در حالی که نرخ تورم عمومی ماهیانه به ۵.۹ درصد رسیده است.
این ارقام حاکی از این واقعیت هستند که افزایش هزینههای مسکن برای مستاجران در خرداد ماه کمتر از رشد کلی قیمت دیگر کالاها و خدمات در اقتصاد بوده است؛ به طوری که نرخ تورم عمومی ماهیانه تقریباً ۲.۵ برابر نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن بوده است.
دقیقتر که به بررسی تورم نقطهبهنقطه بپردازیم، فاصلهی قابل توجهی میان بازار اجاره و دیگر تسهیلات اقتصادی مشاهده میشود. در خرداد ماه، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی نقطهبهنقطه به عدد ۸۸.۶ درصد رسیده است. این بدان معناست که افزایش هزینه اجاره نسبت به رشد متوسط قیمتها و خدمات، فاصلهی معنیداری را نشان میدهد.
علاوه بر این، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن در این ماه ۳۲.۸ درصد اعلام گردیده، در حالی که تورم سالانه کلی کشور به ۶۲ درصد میرسد. این تفاوت نشانهای از این است که بخش مسکن، بهخصوص در حوزه اجاره، پایینترین میزان رشد قیمت را در میان سایر اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار از آن خود کرده است.
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که پایین بودن رشد اجاره مسکن نسبت به تورم عمومی، به معنای کاهش هزینه مسکن برای خانوادهها نیست، بلکه نمایشدهندهی کند شدن سرعت پیشرفت این بازار در مقایسه با دیگر بخشهاست.
یکی از عوامل اصلی این رویداد، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت توان پرداخت مستاجران است. در شرایطی که افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی، بخش بیشتری از درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، ظرفیت بازار برای پذیرش افزایشهای بیشتر در اجاره بها محدودتر شده است.
از سمت دیگر، بازار مسکن در ماههای اخیر با کاهش توان پذیرش معاملات و افت تقاضای واقعی روبرو بوده است. این شرایط موجب گردیده تا بخشی از مالکان برای حفظ مستاجر و جلوگیری از خالی ماندن واحدهای خود، بهطور احتیاطی افزایشهای قیمت را با حساسیت بیشتری اعمال کنند.
روند نزولی تورم اجاره در ماههای اخیر نیز جالب توجه است. گزارشهای قبلی مرکز آمار نشان میدهند که نرخ تورم نقطهبهنقطه اجاره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۳۰.۹ درصد رسیده که پایینترین سطح طی چهار سال اخیر به شمار میرود.
با این حال، فعالان این حوزه بهخوبی تأکید میکنند که پایین بودن نرخ رسمی تورم اجاره به معنای حل مشکلات مستاجران نیست؛ چرا که نرخ فعلی اجاره بها همچنان برای بسیاری از خانوارها بالا به نظر میرسد و فشار هزینه مسکن همچنان یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوادهها باقی مانده است.
در نهایت، آمار مربوط به خرداد نشان میدهد که بازار اجاره در مقایسه با دیگر بازارها وارد فازی از «کاهش سرعت رشد» شده است؛ اما تداوم این روند نیازمند عوامل مختلفی از جمله کنترل بر تورم عمومی، افزایش عرضه مسکن استیجاری و بهبود قدرت خرید خانوارها خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
