مستأجران توجه کنند؛ مالکان در چهار حالت میتوانند حکم تخلیه را کسب نمایند
در یکی از تصمیمات حائز اهمیت دولت و ارکان قوا برای ساماندهی به بازار اجاره و حمایت از خانوادههای مستأجر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، اول تیرماه) اعلام کرد که تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با حداکثر افزایش ۲۵ درصد به تصویب رسیده است؛ این مصوبه که هدف آن کاهش فشار بر مستأجران و ایجاد ثبات در بازار اجاره به شمار میآید، در سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرایی خواهد رسید.
طبق خبری که مهر منتشر کرد، وزیر راه و شهرسازی بیان داشت که بر مبنای تصمیم سران سه قوه در خصوص تعیین سقف افزایش اجارهبها و تمدید قراردادهای اجاره، تمام قراردادهای اجاره در واحدهای مسکونی که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان میرسند، در صورت درخواست مستأجر، برای یک سال دیگر از تاریخ پایان قرارداد تمدید خواهند شد. همچنین، حداکثر میزان افزایش اجارهبها و ودیعه (قرضالحسنه) در این تمدید، ۲۵ درصد تعیین شده و این حکم در تمام مناطق کشور لازمالاجرا است.
صادق در مورد شرایط ویژه کشور و نیاز به حمایت از خانوادههای مستأجر خاطرنشان کرد: این تصمیم با توجه به تبعات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، فشارهای اقتصادی بر خانوادهها و همزمانی تحولات اخیر با فصل جابهجایی و نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن اتخاذ شده است. وی اظهار داشت که هدف اصلی این مصوبه، جلوگیری از افزایش غیرقانونی اجارهبها و حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط کنونی کشور است.
براساس مفاد این مصوبه، مراجع قضایی نیز موظف شدهاند که از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل خاتمه مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر پرهیز کنند؛ این مسئله میتواند موجبات تضمین امنیت سکونت مستأجران در ماههای آینده را فراهم آورد.
با این وجود، مصوبه سران قوا چهار استثنا برای مالکان در نظر گرفته است که در این حالات، امکان عدم تمدید قرارداد و درخواست تخلیه وجود دارد.
نخستین استثنا به املاکی مربوط میشود که مالک برای آنها پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی از مراجع ذیصلاح اخذ کرده باشد. در این مواقع، ملک از شمول تمدید خودکار قرارداد مستأجر خارج خواهد شد.
دومین مورد به انتقال رسمی ملک مربوط است. مطابق این مورد، اگر واحد مسکونی مورد اجاره پیش از تمدید قرارداد یا در حین دوره تمدید بهطور قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود، مستأجر موظف است حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند (در صورت پایان مدت اجاره)، ملک را تخلیه و به مالک تحویل دهد.
سومین استثنا به نیاز شخصی مالک یا افرادی که تحت سرپرستی او هستند به واحد مسکونی مرتبط میشود. اگر این نیاز برای سکونت شخصی از سوی مرجع قضایی ذیصلاح احراز شود، موجر میتواند تقاضای تخلیه ملک را نماید.
چهارمین مورد به تخلفات احتمالی مستأجر اختصاص دارد. اگر مستأجر در دوره قبلی اجاره نسبت به انجام تعهدات خود شامل پرداخت بهموقع اجارهبها، شارژ ساختمان یا سایر تعهدات قراردادی کوتاهی کند و این موضوع به خسارات قابل توجهی برای موجر منجر شود، مرجع قضایی میتواند حکم خروج ملک از شمول این مصوبه را صادر و درخواست تخلیه را بررسی کند.
به عقیده کارشناسان، اجرای این مصوبه در کوتاهمدت میتواند به کاهش نگرانیهای مستأجران، کنترل نوسانات بازار اجاره و جلوگیری از جابهجاییهای اجباری خانوارها کمک نماید؛ هرچند موفقیت آن وابسته به نظارت مؤثر بر اجرای سقف افزایش اجارهبها و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی خواهد بود.
۲۱۷
