تضاد منافع در پسزمینه حذف فیلترینگ؛ بحران اساسی مدیریت دیجیتال
سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری و رئیس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، در یادداشتی تحلیلی در روزنامه شرق، نسبت به تبعات حقوقی و اجتماعی ادامه فیلترینگ هشدار داده است. او بر این باور است که جایگزینی قوانین روشن بهجای مصوبات غیرعلنی، موجب شکلگیری ساختاری شده که نه تنها از پشتیبانی گفتوگوی عمومی بیبهره است، بلکه بستر را برای ایجاد اقتصادی مخفی با گردش مالی بسیار زیاد فراهم کرده است.
به نقل از سرویس داخلی اخبار فناوری تکنا، او تأکید میکند که مشکل فقط مختص به مسدودسازی چند پلتفرم نیست. موضوع اساسی این است که دسترسی به ارتباطات آموزشی و تجاری به تصمیماتی بستگی دارد که فرآیند تصویب و سازوکار اعتراض به آن، برای عموم شفاف نیست. در چنین شرایطی، مشروعیت تصمیمات بهواسطه فرآیندهای بستهای که اتخاذ میشوند، تضعیف میشود و این امر موجب افزایش فاصله میان حکومت و شهروندان خواهد شد.
دلفانی خاطرنشان میکند که اجبار میلیونها کاربر به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها برای انجام کارهای روزمره، پیامدهایی به مراتب فراتر از یک چالش فنی دارد. او معتقد است در زمانهایی که تصمیمات رسمی به موانعی برای زندگی روزمره تبدیل میشوند و شهروندان ناچارند با دور زدن آنها به خدمات اساسی دست یابند، نمیتوان از حاکمیت قانون سخن به میان آورد.
در عمل، مصوبات، جایگزین قوانین میشوند و تجربیات کاربران با چارچوبهای رسمی در تضاد قرار میگیرد. این وضعیت سرمایه نمادین نظام حکمرانی را به مرور فرسوده کرده و موجب کاهش اعتماد عمومی میشود. بنابر گفتههای او، تداوم این روند به تدریج اعتبار سازوکارهای رسمی را زیر سؤال میبرد و نظم حقوقی را به خطر میاندازد.
در قسمت دیگری از تحلیل، دلفانی به اقتصادی که حول فروش VPN شکل گرفته، میپردازد. او این بازار را نتیجه مستقیم سیاستهای فیلترینگ میداند که به مرور زمان، به یکی از ذینفعان تداوم آن تبدیل شده است. به گفته او، زمانی که یک سیاست عمومی به منبعی بزرگ برای درآمد برخی گروهها مبدل میشود، اصلاح آن با مقاومتهای غیرعلنی مواجه خواهد شد و بحث در این حوزه از موضوع امنیت به تعارض منافع منتقل میشود.
او همچنین معتقد است که فیلترینگ برخلاف اهداف اعلام شده، منجر به افزایش مخاطرات گردیده است. زیرا کاربران را به سمت استفاده از ابزارهای ناشناس و نامعتبر سوق میدهد و امکان مواجهه با کلاهبرداریها، سرقت اطلاعات، تبلیغات سیاسی ناخواسته و محتوای غیراخلاقی را افزایش میدهد. از این دیدگاه، این سیاست محدودسازی به یک عامل گسترش بینظمی در فضای دیجیتال تبدیل شده است.
دلفانی در پایان هشدار میدهد که تشدید فشارها کاربران را به سمت فناوریهایی سوق میدهد که اساساً خارج از کنترل نهادهای داخلی هستند. او بر این باور است که رشد گرایش به اینترنت ماهوارهای نشانهای از مهاجرت فناورانه شهروندان است. هرچه محدودیتها افزایش یابد، سرعت این مهاجرت نیز بیشتر خواهد شد و ساختار حکمرانی در حاشیه قرار میگیرد.
او ادامه این روند را مغایر با منطق حقوق عمومی و منافع حکمرانی محسوب کرده و پیشنهاد میکند که رویکردهای محدودکننده باید جای خود را به سیاستهای تنظیمگری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر حقوق عامه بسپارند. در غیر این صورت، آنچه که از دست خواهد رفت، تنها ابزار کنترل نیست بلکه سرمایه اعتماد و مقبولیتی است که برای استمرار هر نظامی ضروری است.
ستار هاشمی : پنجره مالی عظیم بازار ویپیان
به موازات این، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در نشستی با رسانههای تخصصی فناوری به ابعاد اقتصادی فیلترینگ پرداخته و از گردش مالی کلان بازار فیلترشکن سخن گفته است. او با مقایسه پرونده رجیستری آیفون و موضوع رفع فیلترینگ، متذکر شده که در موضوع آیفون به دلیل عدم وجود یک جریان مالی قدرتمند، مقاومتها به تدریج شکسته شد.
اما در زمینه فیلترینگ، ساختار اقتصادی ایجاد شده حول VPN به حدی بزرگ شده که به گفته او، حتی قدرت دولت برای مقابله با آن نیز محدود شده است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اختلالات عمده و قطعیهای طولانیمدت اینترنت، نارضایتی کاربران و فعالان کسبوکارهای آنلاین را به شکل فزایندهای افزایش داده است.
وزیر ارتباطات همچنین به پیآمدهای مالی این وضعیت برای بدنه اجرایی دولت اشاره کرده و اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت که قبلاً سودآور بوده، اکنون با زیان مواجه شده و درآمد شرکت پست نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به گفته هاشمی، وقتی ترافیک بینالمللی به مسیرهای غیررسمی منتقل میشود و کسبوکارهای اینترنتی آسیب میبینند، درآمد دولت از محل فروش پهنای باند و خدمات پستی نیز کاهش خواهد یافت.
او نتایج سیاستهای فعلی را به خروج سرمایه از چرخه رسمی و به وجود آمدن ناترازی مالی برای اپراتورها مرتبط میداند. از نظر وزارت ارتباطات، منابعی که باید صرف توسعه نسل پنجم شبکه و زیرساختهای نوین شوند، اکنون به بازار غیررسمی دسترسی موقت اختصاص یافته و این وضعیت آینده توسعه دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
