محاکمات عمومی آنلاین بهطور رسمی آغاز شد
طبق این دستورالعمل که در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۴ صادر گردیده، دادگاههای اولیه و تجدیدنظر مجاز به برگزاری جلسات دادرسی بهصورت علنی و آنلاین شدهاند. این ابتکار با هدف تقویت شفافیت در فرآیند رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری مطرح شده است.
بر مبنای مفاد این بخشنامه، برگزاری داوری آنلاین بهصورت علنی و با رعایت حفظ محرمانگی انجام خواهد شد و نباید منجر به فاش شدن هویت طرفین دعوا یا وضعیت اجتماعی و اداری آنان گردد. دادگاه موظف است پیش از آغاز جلسه، نظر طرفهای دعوا را درباره برگزاری عمومی و آنلاین از طریق اخطاریه، احضاریه یا روشهای مناسب دیگر جویا شود.
تأمین زیرساختهای فنی، تجهیزات الکترونیکی و نرمافزارهای لازم بر عهده رئیس کل دادگستری هر استان است که باید با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام کند.
بر اساس این دستور، زمان برگزاری جلسات علنی و آنلاین به صورت عمومی و مجزا برای هر حوزه قضایی اعلام خواهد شد. شهروندان پس از احراز هویت آنلاین در سامانه ثنا و پذیرش شرایط مقرر، قادر به شرکت در این جلسات خواهند بود. همچنین، برای دعوت از کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و پژوهشگران، روش ارسال شناسه جلسه پیشبینی شده است.
در این دستورالعمل تصریح شده است که هرگونه تصویربرداری، ضبط جلسه، پخش جریانات دادرسی یا گزارش پرونده از طریق رسانههای جمعی ممنوع بوده و شامل مجازاتهای پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
به منظور حفظ نظم و بیطرفی دادگاه، سامانه برگزاری جلسات بهگونهای طراحی میشود که امکان ارسال پیام، تصویر یا اظهارنظر توسط شرکتکنندگان وجود نداشته باشد. در صورت بروز اختلال در ارتباط یا روند جلسه، ابتدا هشدار داده خواهد شد و در صورتی که مشکل ادامه یابد، ارتباط شخص خاطی با تشخیص دادگاه قطع خواهد شد.
نظارت بر اجرای صحیح این دستور بر عهده رئیس کل دادگستری هر استان گذارده شده است. این بخشنامه به امضای غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه رسیده است.
