سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از امکان دسترسی آزاد به اینترنت برای تجار بهمنظور فراهم آوردن آسودگی خاطر آنان خبر داد
در حال حاضر، اختلال و محدودیتهای ناشی از دسترسی به اینترنت جهانی، چالشی جدی برای بخش وسیعی از کاربران، فعالان اقتصادی و دنیای دیجیتال در ایران به شمار میآید. در این راستا، اظهارات جدید سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در یک گفتگوی خبری با صدا و سیما، بهطور غیرمستقیم واقعیتی را تأیید کرده که پیش از این بارها بهطور غیررسمی درباره آن بحث شده بود: ایجاد دسترسی تفکیکشده به اینترنت برای دستهای خاص از افراد.
طبق گزارش زومیت، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در این گفتگو با تاکید بر اهمیت تجارت بینالملل برای کشور، بیان کرد که بخشی از این تجارت تحت تأثیر اینترنت قرار دارد و از آنجا که «تجارت بینالملل باید ادامه داشته باشد و در حال حاضر نیز در حال انجام است»، سازوکاری تهیه شده تا تجار و بازرگانان بتوانند با «آسودگی خاطر و آرامش» به فعالیتهای خود بپردازند. او تصریح کرد که به همین دلیل «دسترسی مطابق با نیاز اتاقهای بازرگانی ایجاد شده» تا فعالان این حوزه امکان دسترسی به خدمات اینترنتی را «همچون گذشته» داشته باشند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی همچنین خاطرنشان کرد: «دسترسیها در زمینههای مختلف در حال نهاییسازی هستند و بهصورت مرحلهای و بهتناسب اولویت، به بخشهای مختلف تخصیص مییابند.»
اگرچه اظهارات فوق با هدف حفظ و استمرار تجارت خارجی ارائه شده، اما در عمل بهمنزله بهرسمیتشناختن نوعی اینترنت طبقاتی پس از قطع اینترنت جهانی در کشور به مدت بیش از ۱۲ روز دیده میشود؛ وضعیتی که در آن دسترسی پایدار و بدون مانع به اینترنت جهانی دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه بهعنوان امتیازی خاص برای یک گروه خاص محسوب میشود. براساس توضیحات ارائهشده، فعالان اقتصادی برای برخورداری از این دسترسی ویژه باید از طریق اتاقهای بازرگانی اقدام کنند؛ گرچه در این مسیر بسیاری از فعالان دیجیتال، فریلنسرها، برنامهنویسان، استارتاپها، رسانهها و تولیدکنندگان خدمات آنلاین اساساً تعریفی ندارند.
یکی از نکات جالب توجه در این اظهارات، زبان و ادبیات بهکاررفته است. تاکید بر اینکه این دسترسی ویژه بهمنظور «آرامش خاطر تجار فراهم شده»، بهطور ناخودآگاه این پیام را منتقل میکند که اختلالات گسترده اینترنت برای سایر اقشار جامعه بهعنوان یک وضعیت قابل قبول یا حداقل کماهمیت شناخته شده و به گمان میآید که دیگر افراد نیز باید با چالشهای ناشی از قطع اینترنت جهانی بهصورت آرامشبخش کنار بیایند. در اینجا، مسئله اصلی نه حق برابر در دسترسی، بلکه مدیریت ناراحتی گروههای ویژه تعریف میشود.
این رویکرد فراتر از یک تصمیم اضطراری در دوران بحران، عواقب ساختاری دارد. تفکیک دسترسی به اینترنت بر مبنای جایگاه نهادی میتواند باعث تضعیف اعتماد عمومی، افزایش شکاف دیجیتال و آسیب به اکوسیستم نوآوری شود. زمانی که کاربران متوجه میشوند که امکان برقراری اینترنت پایدار وجود دارد اما تنها برای تعدادی خاص فراهم شده، مسئله از یک مشکل فنی به موضوعی مرتبط با عدالت و حکمرانی دیجیتال تغییر مییابد.
اظهارات سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، نهتنها ابهامات موجود را حل نمیکند، بلکه سوالات جدیدی را در برابر افکار عمومی مطرح میسازد؛ از جمله اینکه معیاری برای شناسایی «فعال اقتصادی واجد شرایط» چیست، سرنوشت هزاران کسبوکار آنلاین که خارج از چارچوب اتاق بازرگانی تعریف میشوند چه خواهد بود و آیا این الگو بهعنوان راهحلی پایدار در سیاستگذاری اینترنتی کشور در نظر گرفته شده است یا خیر.
در نهایت، موارد مطرحشده در این گفتگوی تلویزیونی، بهنوعی یک بیانیه رسمی از تغییر در نگرش به اینترنت بهعنوان منبعی قابل سهمیهبندی را نشان میدهد؛ رویکردی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارهای اقتصادی برخی فعالان را کاهش دهد، اما در بلندمدت میتواند پیامدهای عمیقی برای اعتماد عمومی، برای اقتصاد دیجیتال و مفهوم دسترسی برابر به زیرساختهای ارتباطی در کشور به وجود آورد.
