متقاضیان مسکن توجه داشته باشند/ مکانهای ساخت مسکن استیجاری کجا هستند؟/ روش پرداخت اجاره بها چگونه خواهد بود؟
حبیبالله طاهرخانی اعلام کرد: تجربیات پیشین در خصوص اقتصاد مسکن در کشور و همچنین الگوهای موفق جهانی نشان میدهد که یکی از مؤثرترین شیوهها برای پاسخ به نیاز مسکن افراد دارای درآمد پایین، تأسیس مسکن استیجار عمومی است. این رویکرد، یکی از معدود سیاستهای مشترکی است که تقریباً در تمامی کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است.
ایسنا نیز به نقل از وی اشاره کرد: خانوادههای در دهکهای پایین درآمدی توانایی خرید مسکن ملکی را ندارند. تجارب دولتها در پیادهسازی طرحهای مسکن نیز به وضوح بیانگر این نکته است که این طرحها نمیتوانند به عنوان یک سیاست پایدار برای خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه به شمار روند.
طاهرخانی متذکر شد: مشکلی که در طرحهای مسکن دولتی بوجود میآید این است که بخشی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در تأمین آورده اولیه قادر به ورود به این طرحها نیستند. همچنین، برخی از آنهایی که آورده اولیه را پرداخت کردهاند، به دلیل عدم امکان تأمین مبلغ واریزی در مراحل بعدی، به صورت غیررسمی انصراف میدهند یا امتیاز خود را واگذار کرده و از طرح خارج میشوند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید نمود: در این طرحها منابع دولتی شامل زمین و زیرساختها که وجوه قابل توجهی برای آنها صرف شده، تنها به توسعه طرحهای مسکن اختصاص یافته و این موجب میشود که خدمات لازم به جامعه هدف مورد نظر نرسد.
وی تصریح کرد: کشورهایی که حتی درآمد سرانه آنها چندین برابر ماست، در شرایط مساعد اقتصادی هم از مسکن استیجار عمومی چشمپوشی نکردهاند. به ویژه برای افراد کمدرآمد و کسانی که در مراحل خاصی از زندگی نیاز به حمایت دارند، مانند زوجهای جوان، در این کشورها طرحهای استیجار عمومی پیادهسازی میشود. این طرحها به زوجها این امکان را میدهد که چهار تا پنج سال فرصت تنفس داشته باشند تا بعدها وارد بازار اجاره آزاد شوند یا بتوانند اقدام به خرید مسکن ملکی کنند.
طاهرخانی با اشاره به قانون استیجار در دهه ۷۰ یادآور شد: در وزارت راه و شهرسازی به این نتیجه رسیدهایم که باید از ظرفیتهای قانون استیجار و دیگر قوانین مرتبط استفاده کنیم و بخشی از عرضه مسکن را در قالب استیجار فراهم کنیم، که در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. با این حال، معمولاً زمانی که از چنین برنامههایی سخن به میان میآید، ابتدا از دشواریهای آن صحبت میشود. به عنوان مثال، سوال میشود که منابع مالی این طرح از کجا تأمین خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بحث ما این است که هماکنون در بسیاری از طرحهای حمایتی دولتی هزینههایی پرداخت میشود. مسکن استیجار عمومی نیز باید همگام با این طرحها دنبال شود و نمیتوان به بهانه وجود مشکلات از اجرای آن خودداری کرد. کشورهای دیگر نیز با چالشهایی در این زمینه مواجه بودهاند که میتوان از تجربیات آنها بهرهبرداری کرد.
بخشی از هزینه اجاره از زوجها دریافت خواهد شد و اگر نیاز باشد، قراردادها بلندمدت و حداکثر پنج ساله منعقد خواهند شد.
وی افزود: موضوع مسکن استیجار عمومی را در شورای عالی مسکن به صورت یک بسته منسجم در قالب برنامههای کوتاهمدت و میانمدت مطرح کردیم. در برنامه کوتاهمدت، ما ۱۰ هزار واحد را با استفاده از املاک و داراییهای عمدتاً لوکس وزارت راه و شهرسازی تهاتر یا به فروش خواهیم رساند و درآمد حاصله را صرف تأمین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان خواهیم کرد. آثار این اقدام قطعاً مثبت خواهد بود.
طاهرخانی توضیح داد: جنبه دیگر برنامه میانمدت ما این است که اراضی و زمینهای متعلق به وزارت راه و شهرسازی را به عنوان اهرم استفاده خواهیم کرد و با ورود بخش خصوصی، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین، این سیاست را عملی خواهیم کرد. به این صورت که در آغاز عملیات اجرایی ساخت، دولت شرایط را تسهیل خواهد کرد. دولت زمینها را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و این بخش طرحها را اجرایی خواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیلات مسکن استیجار عمومی بیان کرد: ما در حال نهاییسازی مذاکرات با بانک مرکزی هستیم تا تسهیلات اجارهداری را با شرایط مناسب و احتمالاً نرخ بالاتر از وام نهضت ملی مسکن به انبوهسازان و سازندگان ارائه دهیم. به محض جمعبندی این تصمیم، اطلاعرسانی خواهد شد.
به گفته طاهرخانی، برنامه ما این است که تأمین مسکن استیجار عمومی را به صورت مشارکت عمومی-خصوصی اجرا نموده و مدیریت کار را به بخش خصوصی بسپاریم تا آنها بتوانند طرحها را بر اساس تنظیمگری که دولت از طریق سامانههای مرتبط انجام میدهد، آغاز کنند.
وی تأکید کرد: طبق دستورالعملی که ارسال کردهایم، بخشی از مبلغ اجاره از زوجها دریافت خواهد شد و اگر نیاز باشد، قراردادها به مدت حداکثر پنج سال منعقد خواهد شد تا این افراد از بابت امکان پسانداز به منظور ورود به بازار مسکن آسودهخاطر باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان علاقهمندی سازندگان نسبت به طرح مسکن استیجار عمومی خاطرنشان کرد: انجمن ساختمان ایران، انجمن انبوهسازان و کانون انبوهسازان برای اجرای این طرح ابراز آمادگی کردهاند. چارچوب همکاری نیز در تعامل سازندگان با ارکان اقتصادی دولت شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
طاهرخانی ابراز امیدواری کرد که مسکن استیجار عمومی بازگشایی در عرصه جدیدی برای حل مسائل اساسی حوزه مسکن باشد.
وی تصریح کرد: در برخی از سالها در شهر تهران برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده اما مسکن متناسب با استطاعت ساخته نشده است، به همین دلیل در آمار سال ۱۳۹۵ شاهد رکورد بالایی در تعداد واحدهای مسکونی خالی بودهایم. در عین حال، همین پروژهها باعث تخریب باغات در شهرهایی همچون تهران و شیراز شده است. بنابراین باید جامعه را متوجه کنیم که عرضه مسکن مهم است اما نکته حائز اهمیتتر این است که این عرضه به اقشار متوسط و کمدرآمد برسد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تمرکز اصلی اجرای طرح مسکن استیجار را بر کلانشهرها و شهرهای بزرگ عنوان کرد و گفت: در شهرهای کوچک و روستاها، سیاستگذاریها بر اساس تأمین زمین تنظیم خواهد شد تا مردم بتوانند نیازهای مسکونی خود را برطرف نمایند. در چارچوب طرحهای ملی مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه، در حال حاضر زمینها شناسایی و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. همچنین، آمادهسازی اراضی توسط دولت انجام میشود. هماکنون نیز عرضه ۵۰۰۰ هکتار زمین در دستور کار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد که عمدتاً در شهرهای کوچک و میانی اجرا خواهد شد.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: برنامه استیجار عمومی به کلانشهرها و مناطق با محدودیت تأمین مسکن ملی مربوط میشود. در شهر تهران اراضی فاقد کاربری یا نامربوط شهری وجود دارد و همچنین بافت فرسوده گستردهای نیز موجود است که قابلیت بارگذاری و ظرفیتسازی در طرح استیجار عمومی را دارد. اما باید شرایط ساخت این واحدها تسهیل گردد. البته ممکن است تأمین مسکن استیجار در کلانشهرها، در شهر مرکزی و همچنین پیرامون آن انجام شود. برای مثال، برای تهران میتوان در اسلامشهر، واوان یا اندیشه به منظور تأمین مسکن استیجار برنامهریزی نمود.
۲۲۳۲۵
