یک پیشبینی چشمگیر در خصوص قیمت دلار در سال جاری/باید منتظر چه تحولی باشیم

پرویز محمدی، متخصص ارشد در زمینه بازار طلا و ارز، به بررسی وضعیت فعلی نرخ ارز و طلا در کشور پرداخته و گفت: با توجه به وضعیت کنونی کشور و تعطیلی بازارها و کاهش حجم معاملات، نرخ رسمی ارز اعلام نشده است. پیش از این وقایع، آخرین قیمت رسمی دلار در تاریخ پنجشنبه، ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ به عدد ۱۴۸ هزار تومان رسید. در شرایط تعطیلی بازار، دلار در محدوده قیمتی ۱۴۰ تا ۱۴۲ هزار تومان نیز به فروش رسید و قیمت در روز ۲۲ دیماه به حدود ۱۴۲ هزار تومان نزدیک شد، اما به دلیل نوسانات موجود در بازار، این ارقام بهطور قطعی قابل اعتماد نیستند.
وی ادامه داد: بر اساس دستور قوه قضاییه مبنی بر بازگشت ارز ترجیحی از سوی شرکتهای پتروشیمی به تالار اول و دوم، احتمال دارد شاهد کاهش جزئی نرخ ارز باشیم. ارزی که در تالار اول و دوم مورد معامله قرار میگیرد، حدود ۱۳۳ هزار تومان قیمت دارد و به احتمال زیاد، قیمت نهایی دلار در سال جاری به ۱۴۰ هزار تومان میرسد، اما بر اساس عرضه و تقاضا ممکن است چند روزی قیمتها کاهش یابد.
این کارشناس ارشد در بازار طلا و ارز با اشاره به قیمتهای فعلی اعلام شده، گفت: آخرین قیمت طلا در روز پنجشنبه ۱۸ دیماه به گرمی ۱۶ میلیون تومان رسید، اما با بروز این تغییرات و کاهش دلار، قیمت طلا نیز طبیعتاً باید کاهش یابد؛ برای مثال، در روز ۲۱ دیماه، قیمت طلا حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد شده و برای روز ۲۲ دیماه به حدود ۱۵ میلیون ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شده است. هرچند این قیمتها قطعی نیستند و باید تا آغاز دوباره فعالیت بازار صبر کرد، چرا که فرایند خرید و فروش با اختلاف قیمتهای بسیار زیادی انجام میشود.
حذف ارز ترجیحی منجر به کنترل بهتر دولت در بازار خواهد شد
محمدی در مورد حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر قیمت طلا در کشور، اظهار داشت: چنانچه دولت به روند اشتباه چند سال گذشته خود ادامه دهد، ممکن است شاهد افزایش شدیدتر قیمت طلا باشیم. اما حذف ارز ترجیحی تصمیم مثبتی از سوی دولت بوده است، هرچند این اقدام در شرایط نامناسبی رخ داده است. ارز ترجیحی به برخی از شرکتها تعلق گرفته بود تا بتوانند دلار را با قیمتی پایینتر از بانک مرکزی دریافت کنند و معمولاً از آن برای واردات کالا استفاده میشد، اما کالاهای وارداتی با دلار آزاد به فروش میرسیدند. حذف ارز ترجیحی، اقدامی بود که دولت بهدرستی انجام داد و اگر این رویکرد ادامه یابد، دولت قادر خواهد بود بازار را بهطور مؤثرتری کنترل کند و امکان ثبات در دورهای کوتاه در بازار دور از ذهن نخواهد بود.
۲۲۳۲۲۳



