افزایش قیمت بنزین فصلی در پیش است؛ ابلاغیه تازه دولت برای تغییر قیمت هر سه ماه + نامه
جزئیات ابلاغیه جدید هیئت وزیران درباره اصلاح تصویبنامه سوخت
در جلسهای که هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ برگزار کرد، با توجه به پیشنهاد شماره ۵۹۱۷۹/۱۵۹۶۲۶ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور و بر مبنای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحاتی در تصویبنامه قبلی خود صورت داده است. این مصوبه که به شماره ۱۶۵۴۲۸/ت۶۵۱۶۴هـ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط محمد محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ گردیده، بهطور مستقیم به اصلاح تصویبنامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ میپردازد. این سند به چندین نهاد حاکمیتی از جمله وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت ابلاغ شده است تا این نهادها به سرعت بتوانند فرآیندهای اجرایی را به مرحله عمل درآورند.
بر اساس محتوای این ابلاغیه، تغییرات اعمال شده شامل دو بند اصلی است که فرآیند تصمیمگیری و روش قیمتگذاری سوخت را تحت تأثیر قرار میدهد. در ابتدای این سند اشاره شده است که این تصمیم به منظور شفافسازی ضوابط و بر اساس پیشنهاد رسمی معاونت حقوقی اتخاذ گردیده است. این ابلاغیه تمامی نهادهای ذیربط را موظف میسازد تا نظام سهمیهبندی و قیمتگذاری خود را با مفاد جدید تطابق دهند. متن کامل این ابلاغیه که در اختیار مراجع رسمی قرار گرفته، نشاندهنده تفاوتهای جدید در رویههای گذشته دولت در بخش مدیریت مصرف انرژی و توزیع سوخت اضطراری در جایگاهها است.
تغییر در فرآیند تصمیمگیری کارگروه سوخت و نحوه ابلاغ مصوبات
بند اول این اصلاحیه به تغییرات در تبصره بند (۸) تصویبنامه قبلی مربوط میشود. بر اساس این اصلاحیه، فرآیند اتخاذ تصمیم در کارگروه ذیربط دچار تغییر شده و اکنون تصمیمات باید با رأی اکثریت وزرای عضو کارگروه اتخاذ شود. این کارگروه شامل وزرای نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. نکته کلیدی در این بند، الزام تأیید نهایی مصوبات توسط رئیسجمهور است. دولت در این زمینه تأکید کرده است که تمامی تصمیمات باید با رعایت ماده ۱۹ آییننامه داخلی هیئت دولت ابلاغ گردد که ناظر بر فرآیندهای قانونی ابلاغ مصوبات دولتی است.
در متن این بند از ابلاغیه آمده است:
تبصره – تصمیمات کارگروه با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیسجمهور با رعایت ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیئت دولت ابلاغ میگردد.
این عبارت جانشین تبصره قبلی شده است تا مرجع نهایی تأیید قیمتها و سهمیهها تحت نظارت ریاست جمهوری قرار گیرد. به دنبال این ساختار جدید، هیچ تصمیمی درباره تغییر در قیمت یا سهمیه سوخت نمیتواند به اجرایی درآید مگر آنکه از فیلتر رأیگیری اکثریت وزرا عبور کرده و مورد تأیید عالیترین مقام اجرایی کشور باشد. این مسأله تمامی مکاتبات و تصمیمات آتی کارگروه را ملزم به رعایت تشریفات قانونی جدید میسازد که در این سند رسمی به روشنی به آن اشاره شده است.
نظام جدید قیمتگذاری فصلی بنزین با استفاده از کارت اضطراری
بند دوم اصلاحیه دولت، بهطور کامل بند (۹) تصویبنامه قبلی و تبصره آن را حذف و متن جدیدی را جایگزین آن کرده است. این بخش که از حساسیت بالایی برخوردار است، به تعیین قیمت سوخت در زمان استفاده از کارتهای اضطراری مربوط میشود. طبق این مصوبه، قیمت نهایی سوختگیری با کارت اضطراری دیگر یک عدد ثابت برای تمامی سال نخواهد بود، بلکه به طور فصلی محاسبه خواهد شد. مبنای تعیین این قیمت، میانگین فصل گذشته در نظر گرفته شده است. به عبارتی، نرخ سوخت اضطراری هر سه ماه یکبار بر اساس دادههای عملکردی دوره سه ماهه گذشته مورد بازبینی قرار میگیرد.
دولت در این بخش از مصوبه، راه جدیدی را برای پاسخگویی به خواستههای صنفی گشوده است. بر اساس متن ابلاغیه، کارگروه موظف است به مواردی که از سوی اصناف و اتحادیهها در خصوص نیاز به اصلاحات در سهمیهها و نرخها مطرح شده، رسیدگی کند. این موضوع به تمامی درخواستهای رسمی صنوف حمل و نقل و سایر بخشهای مرتبط با توزیع سوخت مربوط میشود. نرخهای جدید نیز طبق ترتیبات مندرج در تبصره بند (۸) که شامل تأیید رئیسجمهور است، نهایی و اعلام خواهد شد. این بند به صراحت بر روی سوختگیری خارج از سهمیههای شخصی تأکید دارد و ضوابط آن را از حالت سالانه به فصلی دگرگون ساخته است.
فرآیند رسیدگی به درخواستهای صنفی و اصلاح سهمیهها
در متن جدید بند ۹ که به تصویب هیئت وزیران رسیده، چنین آمده است:
۹- تعیین قیمت نهایی سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل و نیز رسیدگی به موارد منعکس شده از جمله درخواستهای صنفی جهت اصلاحات لازم در خصوص سهمیهها و نرخ توسط کارگروه موضوع بند (۸) این تصویبنامه و با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره آن انجام میشود.
این متن نشاندهنده ابلاغ مأموریت جدید به کارگروه برای بررسی دورهای نرخها است. مطابق این سند، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت نیز مکلف شده است تا در ارتباط با این تغییرات به نحو مقتضی اطلاعرسانی کند. اصلاحیه جدید به وضوح بیان میدارد که قیمتگذاری فصلی تنها به سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه محدود میشود و شامل سهمیههای پایه مصوب قبلی در این مرحله نمیگردد، مگر اینکه کارگروه بر اساس درخواستهای صنفی، دستوری جدید در خصوص سهمیهها اتخاذ و به تأیید رئیسجمهور برساند.
وظایف وزارتخانهها و نهادهای اجرایی در پیادهسازی مصوبه جدید
ابلاغ این مصوبه به وزارتخانههای نفت و کشور، آنها را به عنوان نهادهای اجرایی اصلی در پمپ بنزینها و ناوگان حمل و نقل عمومی موظف میکند تا زیرساختهای نرمافزاری لازم برای اجرای تغییرات قیمتی فصلی را فراهم نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت نظارت بر درآمدهای ناشی از این تغییر نرخ و تطابق آن با بودجه سنواتی را بر عهده دارد. همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است تأثیرات مالی این نرخگذاری میانگین فصلی را در جداول منابع و مصارف دولت به حساب آورد. حضور وزارت اطلاعات در این لیست نشاندهنده نظارت بر اجرای صحیح و جلوگیری از هریک از اختلالات در نظام توزیع در زمان تغییرات فصلی نرخهاست.
طبق این ابلاغیه، از تاریخ صدور (۳۰ آذر ۱۴۰۴)، تمام مصوبات قبلی که با این اصلاحیه در تضاد باشند به حالت لغو درآمده و سند جدید، مبنای عمل برای کارگروه سوخت خواهد بود. در انتهای این ابلاغیه، امضای محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیسجمهور در زمان تصویب اولیه و تأیید آن در ساختار کنونی مشاهده میشود که اعتبار قانونی آن را برای تمامی دستگاههای اجرایی الزامی میکند. هماکنون این مصوبه در حال ابلاغ به جایگاههای سوخت و شرکتهای تابعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است تا در پایان فصل جاری، اولین نرخگذاری بر مبنای میانگین فصل قبل محاسبه و اعمال گردد.
زمانبندی اجرا و شیوه محاسبه میانگین قیمت
با اینکه در متن ابلاغیه تاریخ دقیق شروع اولین دوره فصلی ذکر نشده، اما با توجه به صدور آن در پایان فصل پاییز، پیشبینی میشود که اولین قیمتگذاری بر اساس این مصوبه از آغاز فصل جدید (زمستان ۱۴۰۴) آغاز گردد. روش محاسبه میانگین فصل گذشته نیز به کارگروه وزرا سپرده شده که باید براساس اطلاعات رسمی وزارت نفت و گزارشهای سازمان برنامه و بودجه استخراج شود. این فرآیند میبایست قبل از آغاز هر فصل به تأیید رئیسجمهور برسد تا قابلیت ابلاغ و اجرایی شدن در جایگاههای سوخت سرتاسر کشور را داشته باشد. دولت با این ابلاغیه، عملاً سیستم قیمتگذاری ثابت را در بخش سوخت اضطراری کنار گذاشته و مدل شناور فصلی را جایگزین کرده است.
این ابلاغیه رسمی هماکنون در پورتال قوانین و مقررات کشور ثبت شده و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی با زنجیره تأمین و مصرف سوخت در ارتباط هستند، لازمالاجرا است. وزارت نفت موظف شده است تا جزییات فنی نحوه محاسبه میانگین و نرخهای استخراج شده را در فواصل زمانی سه ماهه به اطلاع عموم برساند تا شفافیت مورد انتظار در بند ۹ مصوبه محقق شود.
