سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت: با افزایش قیمت خودرو مخالفیم، اما ابزارهای لازم برای مدیریت بازار را در اختیار نداریم
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در روز سهشنبه ۱۸ آذر، در یک کنفرانس خبری که به منظور تبیین سیاستها و دستاوردهای بخش معدن برگزار شده بود، موضع دولت را در مورد بازار خودرو تبیین کرد. به نقل از گزارش ایرنا از این نشست، زارعی با تأکید بر مخالفت وزارتخانهاش با افزایش قیمت خودرو، تصریح کرد:
این وزارتخانه به عنوان سیاستگذار در حوزه خودرو به شمار میآید و مسئولیتی در تعیین قیمت خودرو ندارد و از سیاستهای شورای رقابت پیروی میکند.
– عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به چگونگی قیمتگذاری اشاره کرد و بیان کرد: «اگر کالایی در وضعیت انحصاری قرار داشته باشد، مشمول قیمتگذاری میشود، و از آنجا که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مسئولیت قیمتگذاری بر اساس معیارهای مشخص را دارد، ما به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالف هستیم.»
زارعی همچنین تأکید کرد که در حوزه خودرو، باید هر دو بخش بازار و تولید مدنظر قرار گیرند تا فعالان اقتصادی بتوانند به نقشآفرینی بپردازند. با این حال، او اذعان داشت: «وزارت صمت ابزار لازم برای کنترل قیمت در بازار خودرو را در اختیار ندارد.»
بخشی از گفتههای زارعی به چالشهای مربوط به انرژی مرتبط بود. وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور درباره عدم ایجاد محدودیت در تأمین انرژی برای صنایع، عنوان کرد:
وزارت صمت تدابیر لازم را در این راستا در نظر گرفته است، و کارگروه انرژی در وزارت کشور فعال بوده که پیگیریهای مورد نیاز وزارت صمت از طریق این کارگروه انجام میگیرد.
– عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
او همچنین آماری از کاهش میزان گاز تحویلی به صنایع به اشتراک گذاشت و گفت: «مصرف گاز در صنایع برای ماه آبان ۴۹ میلیون متر مکعب بود و این رقم در ماه آذر به ۳۴ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین با کاهش ۱۵ میلیون متر مکعبی مواجه بودهایم.» زارعی همچنین تصریح کرد: «وزارت صمت و صنایع نیاز به گاز ندارند؛ بلکه تأمین نیاز بخش معدن ضروری است.»
سخنگوی وزارت صمت در خاتمه به محدودیتهای مربوط به تخصیص ارز اشاره کرد و در زمینه سیاستهای ارزی بیان کرد: «در زمینه تأمین و تخصیص ارز، سیاستهایی مد نظر قرار گرفته که بیشتر صادرات در زمینه معدن و صنایع معدنی صورت میگیرد؛ به طوری که بخشی از ارز حاصل از محصولات معدنی به تالار دوم منتقل شده تا صادرکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری به امور صادراتی بپردازند. ما تلاش میکنیم که در فرایند تخصیص ارز سیاستهای کلان را به اجرا درآوریم و در این زمینه پیگیر مسائل هستیم.»
