وضعیت حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه مشخص گردید/ ارائه جزئیات
روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام ضروری برای قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید که بر اساس آن، چارچوب مشخصی برای تعیین حقوق و مزایای تمام نهادهای مرتبط با بودجه بهصورت متمرکز و یکپارچه ارائه گردید.
این مصوبه علاوه بر الزامات و احکام بودجهای پیشین موجود در قوانین، از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات جدیدی را نیز بهطور مستند و متناسب با قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی لحاظ میکند.
یکی از کلیدیترین بخشهای این مصوبه به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تمامی دستگاهها اختصاص دارد.
طبق بخش مصوبشده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه نهادها شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، از قبیل وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که تحت نظر ولیفقیه فعالیت میکنند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که لازم است نامشان ذکر گردد، شامل این احکام خواهند بود.
دستگاههایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما و شرکتهای تابع آنها، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی مرتبط با آنها نیز بهطور مشخص در نظر گرفته شدهاند و مشمول این مصوبه هستند.
این مصوبه چهار محور اساسی را در زمینه حقوق و مزایا مشخص کرده است.
نخست، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناسب برای گروههای مختلف حقوقبگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ درجشده در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران؛ سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقهای مرتبط با دستگاههای اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای مرتبط، با توجه به سنوات خدمت آنها.
تصویب این بخش از لایحه بهواقع چارچوب قانونی تعیین حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجههای سنواتی را شفافتر و یکپارچهتر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی نهادهای حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر میگیرد.
223225
