بودجه با کسری مواجه است/ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان پروژههای ناتمام!
دولت در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ بخشنامهای به منظور اعلام بودجه سال ۱۴۰۵ را به دستگاههای اجرایی ارائه داد تا بتوانند بر اساس آن نیازهای مالی خود را برای سال آتی تعیین کنند. نکته حائز اهمیت در این میان، تغییر رویکرد دولت به سبب کسری بودجه کشور برای سال آینده به شمار میرود.
، پس از مطرح شدن مکرر مباحث غیررسمی پیرامون کسری بودجه، امروز (۱۶ آذر ۱۴۰۴) مسعود پزشکیان – رئیسجمهور – بهطور رسمی در دیدار با دانشجویان به بیان وضعیت کسری بودجه دولت و دلایل بروز تورم ۵۰ درصدی پرداخت. او انتقادات صریحی مطرح کرد و دولت، بانکها و مجلس را به عنوان عوامل اصلی تورم معرفی کرد.
پزشکیان اظهار داشت: «بودجهای که ما تا کنون تهیه کردهایم تنها دو درصد افزایش یافته؛ در حالی که نرخ تورم ما به ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد رسیده است. ما تنها توانستهایم دو درصد رشد داشته باشیم و تا آنجا که امکان داشت تلاش کردیم تا هزینهها را به حداقل برسانیم.»
براساس بیانات رئیسجمهور، یکی از اصلیترین دلایل تورم کشور، اتخاذ تصمیمات غیر اصولی توسط دولت و مجلس در سالهای گذشته است. ایشان به تصویب قوانین و پروژههایی که بدون بودجه لازم تصویب شدهاند، انتقاد کرد.
با توجه به این موضوع، دولت در سال آتی هیچ پروژه جدیدی را نخواهد پذیرفت، چرا که هماکنون با بیش از ۷۰۰۰ پروژه ناتمام و نیمهتمام مواجه است که برای به سرانجام رساندن آنها منابع مالی کافی وجود ندارد.
رئیسجمهور در این خصوص اظهار داشت که عوامل مؤثر در تورم کنونی دولت، بانکها و مجلس هستند. وضعیت کنونی ما منابع مالی بسیار محدودی داریم، اما انتظارات به شدت بالا است. زمانی که انتظارات را افزایش میدهیم و میگوییم که باید اجرا شوند، در حالیکه بودجه کافی در دست نیست، اجباراً پول چاپ میکنیم و این امر منجر به افزایش تورم میشود. در نتیجه، اصلیترین آسیبدیدهها در این شرایط، اقشار آسیبپذیر، کارمندان و حقوقبگیران هستند؛ از جیب آنها برای رفع تعهداتی که منابع مالیاش موجود نیست، استفاده میکنیم که عموماً هم در میانه راه رها میشوند.
پزشکیان همچنین درباره پروژههای ناتمام تصریح کرد که ارزش پروژههای نیمهتمام و کلنگزنی بالغ بر ۷۰۰۰ همت معادل هفت میلیون میلیارد تومان است. با این وضع، اکنون به وضوح پروژههای نیمهکاره زیادی داریم و در عین حال به دنبال تأسیس پروژههای جدید هستیم. ما به هیچ عنوان تمایلی به قبولی پروژههای جدید نداریم؛ اعلام کردهایم که پروژههای جدید نمیپذیریم و نمیخواهیم که وعدههای بدون پشتوانه به مردم بدهیم. ما موظفیم پروژههای موجود را با اولویتهای مشخص پیش ببریم. به سازمانها تأکید کردهایم که از ارائه اکثر این پروژهها در بودجه صرفنظر کنند. هر پروژهای که قابلیت به انجام رسیدن داشته باشد را معرفی کنند، ما نیز منابع لازم را تأمین میکنیم. اگر نتوانیم انجام دهیم، خود را به پاسخگویی میطلبیم.
در شرایطی که رئیسجمهور بهطور رسمی از کسری بودجه سخن گفت، باید به طرز جدی به راهکارهای ممکن برای افزایش منابع بودجه کشور در سال آینده نیز توجه شود.
پزشکیان تأکید کرد که با وجود تلاشهای دولت برای ساماندهی بودجه، تنها دو درصد به منابع سال آینده افزوده شده است، در حالی که نرخ تورم در کشور بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
وحید شقاقی، اقتصاددان، به ایسنا بیان میکند که شرایط آتی از منظر تورم و بحرانهای اقتصادی مشخص نیست و امیدواری نخواهد داشت. به اعتقاد او، مهمترین سیاستی که باید توسط دولت پیگیری شود، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (عملیاتی) است. بسیاری از دستگاهها وظایف مشابهی دارند اما بهرهوری آنها پایین است یا هیچ برنامهای در دست ندارند. اجرای بودجهریزی عملیاتی میتواند جلوی بخشی از هدررفت منابع را بگیرد.
یکی از عمدهترین مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر هدررفت سرمایهها و بهویژه منابع ارزی بوده که ناشی از وجود مافیای قدرتمند در صنعت و… است. به گفته کارشناسان، دولت برای برطرف کردن کسری وسیع بودجه خود به شدت نیازمند مواجهه با این چالش است.
راغفر، اقتصاددان دیگر، نیز بر این باور است که به دولت قدرتمندی نیاز داریم که توانایی بازگرداندن ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی کشور را که ۸۰ درصد آن متعلق به صادرکنندگان دولتی و نیمهدولتی است، داشته باشد. دولتی که قادر به بازگرداندن این منابع نباشد، هیچ اصلاحاتی نخواهد توانست به انجام برساند. بنابراین نهادهای مربوطه باید به صورت قانونی با متخلفان در زمینه صادرات منابع کشور که به کشور بازگردانده نمیشوند، برخورد کنند.
به گفته راغفر، باید شفافیت لازم در بودجهریزی ارزی اعمال شود و مشخص گردد که این منابع کجا هزینه میشوند. تنها در ششماه نخست امسال، بیشتر از سه میلیارد دلار برای واردات خودرو هزینه شده است؛ در حالی که سال گذشته نیز ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات خودرو گردید. این وضعیت گواهی از قدرت مافیای خودرو در کشور است که دولت در برابر آن ناتوان است.
با آنکه رئیسجمهور و کارشناسان به صراحت نسبت به شرایط نامناسب بودجه ۱۴۰۵ اشاره کردهاند، آینده اقتصادی نشان میدهد که برای عبور از این بحران نیاز به یک مجموعه اقدامات همزمان وجود دارد. پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی، شفافسازی منابع ارزی، مقابله با مافیای اقتصادی و جلوگیری از اعطای تعهدات جدید بدون منابع کافی باید در اولویت قرار گیرد. در شرایطی که تورم بالا و پروژههای نیمهتمام چالشهایی جدی را برای اقتصاد ایجاد کردهاند، نحوه تعامل دولت با این مسائل خواه ناخواه میتواند سال آینده را تحتتأثیر قرار دهد.
223225
