افزایش ۷۷ درصدی قیمت مواد غذایی در استان سمنان؛ کوچکتر شدن سفرهها

خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد حسین عابدی: براساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار کشور، استان سمنان همچنان در صدر فهرست تورم در میان استانهای ایران قرار دارد. این امر که اکنون بیش از یک سال است به دلیل مدیریت ناپایدار اقتصادی در این استان به آن لقب داده شده، همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد نگهداری این عنوان برای سمنان ادامه دار خواهد بود.
نرخ تورم سالانه در سمنان با مقدار ۴۵.۶ درصد، در زمره بیشترین نرخهای تورم در کشور محسوب میشود؛ در عین حال، طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در این استان نیز ۴.۶ درصد گزارش شده که گویای این واقعیت است که افزایش قیمتها در سمنان به تدریج از حالت مقطعی خارج شده و به یک روند معمول روزانه تبدیل گشته است.
آمارها بیانگر چالشها هستند
اما آمارهای مرکز آمار ایران دقیقاً چه وضعیتی را در خصوص گرانیها در استان سمنان ترسیم میکنند،
یک کارشناس و روزنامهنگار اقتصادی به خبرنگار مهر توضیح میدهد: مرکز آمار ایران به عنوان منبع رسمی دادهها در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و… عمل میکند و به همین دلیل جداولی را بهصورت ماهانه، فصلی و سالانه منتشر میکند که بهطور خاص موضوعاتی نظیر تورم را بررسی میکند و این آمارها از معتبرترین دادهها در کشور محسوب میشوند.
پدرام رستمیان اشاره میکند که مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۴، اطلاعات مربوط به تورم ۳۱ استان کشور و همچنین میانگین کشوری را منتشر کرده است. او میافزاید: نکته قابل توجه این است که استان سمنان در دی ماه ۱۴۰۳، یعنی تقریباً یک سال پیش، با نرخ تورم ۳۵ درصد، به عنوان گرانترین و پر تورم ترین استان کشور شناخته شده بود و به عبارت دیگر در طول یک سال اخیر، نه تنها تورم در این استان کاهش نیافته، بلکه نرخ تورم سالانه نیز به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است!
افزایش حیرتآور نرخ تورم
این روزنامهنگار اقتصادی توضیح میدهد: آمار مربوط به شاخص قیمتها که توسط مرکز آمار ایران برای آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، نکات دیگری را نیز شامل میشود. به عنوان مثال، تورم نقطهای در استان سمنان ۵۹.۳ درصد گزارش شده در حالی که نرخ تورم سالانه ۴۵.۶ درصد است و این به این معناست که سفره مردم در این استان نسبت به سال گذشته عملاً نصف شده است!
رستمیان ادامه میدهد: این برای ما معنا دیگری نیز دارد و آن اینکه سیاستهای اقتصادی دولت به وضوح در استان سمنان کارآمد نبوده و بسیاری از فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که ضروری است تغییراتی در سیاستهای اقتصادی یا تیم مدیریتی استان سمنان به وجود آید، چرا که مردم در حال تحمل تبعات این عملکرد نامناسب هستند.
او اضافه میکند: یکی از نکات شگفتآور این است که تورم نقطهای در بخش خوراکیها در استان سمنان ۷۷.۳ درصد اعلام شده و همچنین نرخ تورم خوراکیها بهصورت سالانه ۵۰ درصد است که نشاندهنده کاهش قدرت خرید مواد غذایی و آشامیدنی در میان مردم استان سمنان است؛ بهعبارت دیگر، قدرت خرید مردم برای خرید مواد غذایی نسبت به سال گذشته تقریباً به نصف رسیده است!
سفره مردم به نیم رسید!
حال این جدولها برای دیگر کارشناسان چه موارد قابل توجهی را نشان میدهد؟
یک کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر میگوید: یکی از پرسشهای اصلی فعالان اقتصادی و مردم استان سمنان این است که چرا مدیران اقتصادی استان و اعضای تیم مدیریتی در شهرستانها از جمله ارگانهایی مثل صمت و جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، با وجود این عملکرد ضعیف، تغییری در برنامههای خود انجام نمیدهند یا اصولاً تغییری در خودشان نمیبینند؟
یاسر اسماعیلی با اشاره به آمارهای ذکر شده، میگوید: طبق آماری که مرکز آمار ایران ارائه داده، تورم نقطهای در استان سمنان در آبان ماه ۱۴۰۴ تقریباً ۶۰ درصد گزارش شده درحالیکه میانگین کشوری ۴۹ درصد است که این نشاندهنده نابرابری قابل توجهی است. اگر بخواهیم این دو آمار را با یکدیگر مقایسه کنیم، اختلاف حدود ده درصدی در دنیای شاخصهای تورمی عددی بسیار نگران کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: در مورد تورم نقطهای خوراکیها، در حالی که نرخ تورم در سمنان ۷۷.۳ درصد است، میانگین کشوری برابر با ۶۶ درصد بوده که این نیز بیانگر شرایط نامناسب اقتصادی در استان سمنان است و نشان میدهد که سیاستهای دولتی به درستی عمل نمیکنند. زیرا تشدید نظارت بر بازار ممکن است تأثیری بر نغول گرانی بگذارد، اما مشکل اصلی مردم ما، خود گرانی است نه فقط گرانفروشی!
سیاستهای دولتی و تشدید نظارتها
در برابر چالشهای مربوط به گرانی و تورم، دولت و به ویژه نهادهای مرتبط با ستاد تنظیم بازار در شهرستان سمنان، اقدام به افزایش نظارت بر تولید و عرضه کالاها کرده و همچنین تلاش دارند با تزریق اقلام اساسی به بازار، توازنی در عرضه و تقاضا ایجاد کنند که میتواند به عدم افزایش قیمتها کمک کند.
یکی از این طرحها که در هفتههای اخیر توسط نهادهای مربوطه از جمله صمت و جهاد کشاورزی آغاز شده، مورد تأکید مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان سمنان قرار گرفته است. محمود خان بیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشدید نظارتها بر بازارهای سمنان یک راهکار است که توسط ستاد تنظیم بازار برنامهریزی، و به اجرا درآمده است.
وی همچنین اشاره کرد: در روزها و هفتههای اخیر افزایش قیمت برخی کالاها مانند تخم مرغ مشاهده شده و به همین علت، طرح تشدید نظارتها که به تصویب ستاد تنظیم بازار استان سمنان نیز رسیده، بهطور جدی در حال پیگیری است.
اجراي مصوبات ستاد تنظیم بازار
مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان سمنان خاطر نشان میکند: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت برخی اقلام مانند تخم مرغ به طور قانونی انجام شده است، اما بازرسیها در استان به شدت آغاز شده و با توجه به گزارشهای دریافتی از مصرفکنندگان به سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ صمت و تعزیرات حکومتی، بازرسیهای موردی از صنایع مختلف در سمنان صورت میگیرد و در صورت مشاهده تخلف بر اساس فاکتور خرید، برخورد لازم خواهد شد.
سید مجید نجاتی، سرپرست نظارت و بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز از تشدید نظارتها بهصورت موردی، به ویژه در نانواییها در سرتاسر استان خبر میدهد و میگوید: نانواییها باید پیش از هر اقدامی مجوزهای خود را به اتحادیه ارائه دهند و پس از بررسی در شورای آرد و نان، درخواست آنها رسمیت پیدا کند؛ اما متأسفانه برخی از واحدها این رویه را رعایت نمیکنند و ما با تخلفات آنها به شدت برخورد خواهیم کرد.


