جزئیات راهاندازی طرح مسکن استیجاری مطرح گردید/ ۱۰ هزار واحد به زودی به بهرهبرداری میرسد
حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه رادیو اقتصاد اعلام کرد که بسته بازار اجاره، امسال توسط شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است. یکی از جوانب این بسته، تمرکز بر اقدامات مربوط به مسکن استیجاری عمومی میباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی به نقل از وی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامهای میانمدت را برای سال آتی طراحی کرده است که در راستای جلوگیری از تاخیر در اجرای طرح، از ظرفیتهای هنجاری موجود، به ویژه واحدهای ساختمانی ساخته شده توسط سازندگان و انبوه سازان در مناطق متوسط و پایین شهر استفاده خواهد کرد. این واحدها به نوعی در قالب تهاتر اراضی و املاک متعلق به وزارت راه و شهرسازی و تامین بخشی از منابع مالی از طریق صندوق ملی مسکن خریداری خواهند شد.
او ادامه داد: هدفگذاری برای ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی انجام شده است و توزیع این واحدها در بین استانها نیز به گونهای انجام شده که تمرکز کار در کلانشهرها و شهرهای بزرگ و مراکز استانها قرار دارد و برنامهریزی برای این مناطق در دست اقدام است.
طاهرخانی تصریح کرد: این برنامه جنبه کوتاهمدت دارد. ضمن این که اجرای ادامه کار، شامل دستورالعمل ماده هشت این بسته میشود که به دنبال فراهم آوردن فرصتهایی برای ورود بخش خصوصی و تعاونیها به عرصه مسکن استیجاری عمومی است. به طور کلی، یکی از منابع ارزنده وزارت راه و شهرسازی زمین است که در قالب این طرح قصد داریم با همکاری بخش خصوصی و سرمایهگذاران، آنها را به عرصه عرضه مسکن استیجاری سوق دهیم و دستورالعملهای مربوطه به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این جزء برنامههای میانمدت و بلندمدت ما خواهد بود که در این راستا پیگیری میکنیم.
در پاسخ به این سوال که چرا ما نیاز به ورود به مسکن استیجاری عمومی داریم، طاهرخانی گفت: مدارک قانونی متعددی وجود دارد که دولت را ملزم کرده است تا در این حوزه فعالیت کند. به عنوان مثال، گزارشی جدید مسیرهای تسهیل ازدواج جوانان که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده، مسئولیتی را برای خصوصاً زوجهای جوان که اولویت وزارت راه و شهرسازی هستند، در نظر گرفته است و همچنین قانون مسکن استیجاری مربوط به سال ۱۳۷۰ نیز از موارد دیگر است.
طاهرخانی اضافه کرد: قانون استیجاری که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده است، نیز دولت را ملزم به ورود به این حوزه مینماید.
معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان داشت: جامعه دارای دهکهای مختلف درآمدی میباشد که به ویژه در کلانشهرها این موضوع حائز اهمیت است. دهکهای پایین درآمدی، به خصوص افرادی که مالک واحد مسکونی نیستند، نسبت به هزینههای اجاره فشار زیادی را متحمل میشوند؛ به نحوی که هزینه اجاره ممکن است بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از درآمد آنها را شامل شود.
او با تأکید بر هدفگذاری و تخصیص وظایف در سطح استانی گفت: در برنامه کوتاهمدت، خرید حدود ۱۰ هزار واحد از سازندگان فعال در مناطق متوسط و کمدرآمد در برنامهریزی ما قرار دارد.
وی همچنین به تعدد قوانین موجود اشاره کرد که دولت را به ورود به بازار اجاره ملزم میسازد و گفت که حمایت از زوجهای جوان محور اصلی این طرح است.
طاهرخانی تأکید کرد: تجربههای گذشته نشان داده که مالکیت مسکن به دلیل نداشتن توان مالی دهکهای پایین، به نتیجه مورد انتظار نرسیده و حتی منجر به افزایش تعداد مالکان نیز شده است؛ از این رو، جهتگیری کشور باید به سمت ایجاد مسکن استیجاری عمومی بازبینی و اصلاح شود.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای این سیاست گفت: دهکهای پایین درآمدی امکان مشارکت در برنامههای ملکی را ندارند؛ یا به طور کلی از این طرحها خارج میشوند یا امتیازهای خود را واگذار میکنند و در نتیجه منجر به هدررفت منابع عمومی خواهد شد.
به اعتقاد معاون وزیر، الگوی جدید به گونهای طراحی میشود که حمایت دولت مستقیماً به اقشار هدف اختصاص یابد و نه به واحدهای خالی و صاحبان سرمایه.
او همچنین به همکاری بخش خصوصی و تعاونیها در مراحل بلندمدت این برنامه اشاره کرد و تأکید نمود: وزارت راه در راستای تهاتر زمین و مدل مشارکت عمومی-خصوصی درصدد عرضه پایدار واحدهای استیجاری میباشد.
۲۱۷
