رفیع‌زاده: کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان دولت به طور واقع‌گرایانه غیرممکن است+ فیلم

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و هم‌چنین رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نسبت به تناقضات موجود در برنامه هفتم توسعه که به کاهش ۱۵ درصدی تعداد نیروی انسانی اشاره دارد و از سوی دیگر مشمول مجوزهایی برای افزایش جذب نیرو نیز می‌شود، اظهار داشت: می‌بایست به این نکته توجه داشته باشیم که جدول کمی که ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده، به ما الزام نموده که ۱۵ درصد از نیروی انسانی حذف گردد؛ اما به موازات این، ما همچنین احکام متعددی داریم که استخدام نیروهای جدید را می‌طلبد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، حکمی که درباره وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارد بیان می‌کند که تراکم کلاس‌های موجود باید کمتر از ۳۵ نفر باشد و این امر مستلزم اعطای مجوزهای جدید به وزارت آموزش و پرورش است، لذا امسال ما حدود ۷۲ هزار مجوز استخدام به این وزارتخانه اختصاص دادیم. همچنین در خصوص اورژانس کشور، در برنامه پنج‌ساله ذکر شده که باید توسعه یابد و نیازمند توجه خاصی است، از این رو به آن‌ها نیز مجوزهایی را در نظر گرفته‌ایم و امسال ۲۷ هزار نیرو برای آن‌ها مجوز استخدام صادر کردیم. بنابراین، به وضوح می‌توان به تناقضات موجود در [برنامه هفتم] پی برد که ضرورت دارد تا به این ۱۵ درصد [تکلیفی] تجدیدنظر شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در صورتی که هیچ نیرویی طی زمان اجرای برنامه هفتم استخدام نشود، طبق برآوردهای طبیعی، تقریبا ۶٫۸ درصد از نیروی انسانی‌مان کاهش خواهد یافت؛ بنابراین الزام به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی برنامه هفتم عملاً شدنی نخواهد بود.

انباشت نیرو در دستگاه‌های اجرایی در مقابل کمبود نیرو در حوزه‌های عملیاتی

معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: به طور هم‌زمان اذعان داریم که در حال حاضر در ستاد دستگاه‌های اجرایی با انباشت نیروی انسانی روبرو هستیم، در حالی که در حوزه‌های عملیاتی با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ مثلاً در سفرهای انجام‌شده به ۱۷ تا ۱۸ استان، مشاهده کردم که بخش‌داری‌هایی داریم که تنها یک نیروی انسانی دارند و در برخی شهرستان‌ها اصلاً نیرو وجود ندارد، اما در مقابل در ستاد استان با انباشت پرسنل مواجه هستیم. بنابراین، لازم است این تعادل را به درستی مدیریت کنیم و در حوزه توازن به‌طور منطقی تدبیر نماییم، تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهیم که در حال پیگیری این موضوع هستیم.