تحلیل انبوهسازان از روند قیمت مسکن در ماههای آینده و اعلام میانگین هزینههای ساخت در تهران
فرشید پورحاجت در اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، خاطرنشان کرد: در حوزه بازار مسکن، رکود بازار آپارتمانها به وضوح احساس میشود و عمده معاملات به شکل تهاتر انجام میگیرد. در زمینه زمین و املاک کلنگی، روند افزایش قیمتها به صورتی همراستا با نرخ تورم، دلار و سکه پیش میرود.
وی در گفتوگویی با مهر افزود: عمده هزینههای مربوط به ساخت مسکن در کشور به واسطه زمین و املاک کلنگی متأثر میباشد. با افزایش قیمت این نوع املاک، بخش خصوصی ملزم به بازنگری در قیمت فروش واحدهای مسکونی خود میشود تا از ورشکستگی و زیان سرمایه اولیه جلوگیری کند.
پورحاجت بیان کرد: پیشبینی من این است که در ماههای آتی، افزایش قیمتها در خرید و فروش آپارتمانها نیز بروز خواهد کرد. حتی در شرایطی که فروش واحدها با دشواری روبرو باشد، به منظور جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، نیاز است قیمتها بهروز شوند.
افزایش ریسک سرمایهگذاری در بازار مسکن
وی تصریح کرد: بر اساس برآوردها در ماههای آتی، افزایش قیمتها در زمینه اقتصاد کلان و تورم شکلگرفته در بخش زمین، تأثیرات خود را بر بازار خرید و فروش آپارتمان خواهد گذاشت. بهطور چشمگیری ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش یافته است که این ریسک ناشی از دو عامل میباشد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان اضافه کرد: نخستین عامل شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دومین عامل، قوانینی است که از سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس و دولت رسیده و هزینههای اضافی را به بخش خصوصی تحمیل کرده است. این موضوع سبب افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینههای تمام شده برای سرمایهگذاران خصوصی و مردم گردیده است.
پورحاجت ادامه داد: نزدیک به ۲۰ درصد از هزینههای نهایی ساخت مسکن به هزینههایی بازمیگردد که دستگاههای خدماترسان به واسطه قوانین تصویب شده توسط مجلس، از مردم دریافت میکنند. این هزینهها بهطرز قابلتوجهی بر افزایش هزینههای کل ساخت مسکن تأثیرگذار بوده است.
به گفته وی، بهطور تقریبی از هر مترمربع، بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینههای کل ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاههای دولتی و خدماترسان است. این موضوع در افزاش هزینه تولید مسکن نقش مؤثری دارد.
این مقام صنفی اشاره کرد: هزینههای بانکی در ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر همراستا با نرخ تورم افزایش نیافته است. در حال حاضر، هزینههای پرداختی در حوزه خدمات بانکی تقریباً به یکپنجم هزینههایی که دستگاههای دولتی از مردم اخذ میکنند، میرسد. این وضعیت شرایط کاملاً پیچیدهای به وجود آورده و تا زمانیکه این مشکل برطرف نشود، تغییر خاصی در بازار رخ نخواهد داد.
کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن عواقب سنگینی در پی دارد
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن چه تأثیراتی بر کشور خواهد گذاشت. اگر به این موضوع از منظر اقتصادی نگاه کنیم، نزدیک به ۲۰ درصد از هزینههای کل مربوط به دستگاههای خدماترسان است و به زبان سادهتر، حدود ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداریها از طریق هزینههای پروانه ساختمان به صنعت ساختمان تعلق دارد.
پورحاجت خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار مهندس در کشور در بخش صنعت ساختمان مشغول به کار هستند و درآمد بسیاری از آنها به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین از دو میلیون کارگر ساختمانی فعال در کشور، بالغ بر ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تأکید ورزید: در بعد اقتصادی کلان، سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که پیشتر بین ۸ تا ۹ درصد بوده، امروز به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. همه متفقالقول هستند که صنعت ساختمان بهعنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور عمل میکند، اما در شرایط کنونی این صنعت به بخشی ناکارآمد و معیوب تبدیل شده و محدودیتهای مختلف بر آن تحمیل شده است.
پورحاجت ادامه داد: من این نکته را بهعنوان یک هشدار مطرح میکنم که چنانچه اصلاحات لازم انجام نشود، عواقب سنگینی اجتماعی در حوزههای مختلف کشور مشاهده خواهد شد. باید به این واقعیت بپردازیم که مسیرهای تعیین شده گذشته توسط مجلس و دولت با خطاهایی همراه بوده و برای اصلاح آن، نیاز به همکاری مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی وجود دارد.
وی یادآور شد: بخش خصوصی، بهخصوص سازندگان که رهبری و پیشبرد صنعت ساختمان را بر عهده دارند، باید در کنار یکدیگر، مسیر جدیدی برای سرمایهگذاری و تولید مسکن فراهم آورند. تجربیات برنامههای توسعه گذشته، نظیر اصلاح سیاستهای بیمهای در دولت پیشین، نشان میدهد که اصلاح رویههای قدیمی میتواند چشمانداز بهتری برای صنعت ساختمان در ماهها و سالهای پیش رو ایجاد کند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در انتها خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین هزینه هر مترمربع ساخت مسکن در تهران، با توجه به دادههای موجود، حدود ۳۰ میلیون تومان برای یک ساختمان متوسط پنجطبقه است. این عدد ممکن است به طور ماهانه به واسطه تغییرات تورمی دستخوش تغییر شود. تولیدکنندگان مسکن بهطور تقریباً هر ۱۵ روز یکبار قیمتهای خود را بهروزرسانی مینمایند و تعیین قیمت دقیق به دشواری امکانپذیر است.
۲۲۳۲۲۵
