تحلیل تطبیق نرخ حقالعمل بنزین و نفتگاز
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار با محوریت بررسی موضوع تنظیم تعرفه حقالعمل سوخت نفتگاز و بنزین در ایستگاههای عرضه در سرتاسر کشور و همچنین مسأله کسری تحویل سوخت برگزار گردید.
در آغاز جلسه، دبیرخانه گزارشی از اقداماتی که طبق مصوبات قبلی انجام شده است، ارائه کرد. در پی طرح مشکلات از سوی فعالان اقتصادی، پیشنهادات اصلاحی مرتبط با آئیننامهها و دستورالعملهای محاسبه کسری سوخت، برای ارزیابی به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارسال شده بود. فعالان حوزه سوخت تاکید کردند که اختلاف دما در زمان اندازهگیری حجم سوخت، دلیل اصلی بروز کسری است. اندازهگیری بر اساس دمای محیط، بهطور غیرتعدیلشده نسبت به دمای مبنایی (۶۰ درجه فارنهایت)، با وضعیت واقعی مخازن همخوانی ندارد و بهطور عملی موجب ثبت کسری در تحویلات میشود. بر همین اساس، این پیشنهاد مطرح شد که میزان سوخت تحویلی بر اساس دمای واقعی به همراه محاسبه معادلسازیشده نسبت به دمای ۶۰ درجه فارنهایت تعیین و در اسناد حمل و بارنامهها درج گردد.
در ادامه بیان شد که باوجود تلاش برای بکارگیری سیستم میترینگ برای سالها، اجرای کامل و استاندارد آن با برخی نواقص مواجه بوده است. همچنین تأکید شد که اندازهگیری حجم بنزین هنوز به شیوه سنتی «دیپ» انجام میشود که خطای زیادی دارد و نیاز به جایگزینی با ابزارهای دقیقتر احساس میشود.
پس از تبادل نظرات میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، مقرر گردید که استفاده از تجهیزات میترینگ به صورت استاندارد و دقیق در کلیه جایگاهها ضروری باشد و مبنای تحویل و تخلیه سوخت نیز دماي ۶۰ درجه فارنهایت در نظر گرفته شود. همچنین دبیرخانه موظف شد از طریق مکاتبه با شرکت ملی پخش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند بررسی و تصویب مصوبه پیشنهادی وزارت نفت را که در مسیر ارائه به هیأت دولت قرار دارد، پیگیری کند.
در بخش دوم جلسه، موضوع یکسانسازی نرخ حقالعمل دو فرآورده بنزین و نفتگاز مطرح گردید. طبق مقررات، تعیین این حقالعمل بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامهوبودجه، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت است. در جلسه قبلی کمیته حمایت از کسبوکار، با توجه به اختلافات موجود میان حقالعملهای دو فرآورده، تصمیم گرفته شده بود که دبیرخانه بهطور رسمی از اعضای این کارگروه بخواهد که پیشنهادی برای همسانسازی تهیه و به هیأت دولت ارائه نمایند.
در همین راستا، سازمان حمایت و شرکت ملی پخش اعلام کردند که به دلیل مشابهت هزینههای عملیاتی و خدماتی در فرآیند تأمین و عرضه هر دو فرآورده، با افزایش و همترازی حقالعمل نفتگاز با بنزین موافق هستند. با این حال، سازمان برنامهوبودجه هنوز دیدگاه رسمی خود را ارائه نکرده است. با توجه به تأکید پیشین این سازمان بر محدودیت منابع مالی، اعضای جلسه بهطور یادآور شدند که فعالان این حوزه از تناسب نامناسب نرخهای موجود آسیب دیدهاند و میتوان راهکارهایی خارج از چارچوب سنتی بودجه برای جبران این ضرر و تعیین حقالعمل مناسب ارائه داد.
در پایان جلسه تصمیمگیری شد که با توجه به حمایت دو نفر از سه عضو اصلی کارگروه تعیین حقالعمل، موضوع تنظیم نرخها در صحن اصلی کمیته مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب، از طریق کمیته به هیئت وزیران پیشنهاد گردد.
