میوههای ایرانی در چنگال نسخه ناتمام سیستم مجوزها
به نقل از خبرگزاری مهر، واحد روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرده است که در حال حاضر روند واردات موز و صادرات برخی محصولات کشاورزی نظیر سیب و کشمش در گمرکات اجرایی بهطور مطلوبی انجام میشود و در صورتی که کارت بازرگانی فعالان حقیقی و حقوقی معتبر باشد، فرآیندهای گمرکی جهت واردات و صادرات بهراحتی انجام میگردد. اما با این وجود، واقعیتهای میدانی حاکی از وجود اختلالات جدی در فرآیندهای سیستمی است که موجب مسدود شدن حسابهای حدود هفتاد شرکت فعال در حوزه تجارت میوه شده است.
این مسئله که به ناهماهنگی فنی برمیگردد، تأثیر منفی بر روند صدور و کسر مجوزهای گمرکی داشته و در سامانه مربوطه، سهمیه تسهیلات بخش چهار بند هشت مقررات گمرکی بهدرستی مطابق با دادههای موجود در سایر سامانهها شناسایی نمیشود. این نقص، سیستم را به اشتباه قانع کرده است که واردکنندگان سهمیه مجاز خود را مصرف کردهاند. از این رو، فعالان اقتصادی با پیام خطای مکرر «کسر سهمیه» روبهرو میشوند که این مسئله مانع از انجام فرآیندهای وارداتی (به ویژه موز) تحت تعرفههای ترجیحی یا صفر درصد شده است.
این اختلال نه تنها بر روند واردات تأثیر گذاشته، بلکه توالیای از پیامدهای منفی را بهدنبال داشته است. زمانیکه سیستمهای مالیاتی و گمرکی بهطور اتوماتیک حسابهای فعالان اقتصادی را مسدود میکنند، امکان انجام هرگونه تراکنش تجاری و مالی جدید بهکلی از بین میرود که این موضوع بهصورت مستقیم بر قابلیت شرکتها در ادامه فعالیتهای روزمره، تسویه عوارض و دریافت وجوه صادراتی تأثیر میگذارد.
نقش گمرک و نقص سیستم
این موضوع از دو سال پیش مورد توجه قرار گرفته بود. در آبان سال گذشته، یکی از مسئولین گمرک طی یک بخشنامه رسمی به تمام گمرکات کشور اخطار داد که اختلال سیستمی در روند صدور مجوزهای واردات موز مشاهده شده است. در آن بخشنامه، توصیه شده بود که تا زمان برطرف شدن کامل مشکل، باید تدابیر کنترلی و نظارتی دقیقی اعمال شود تا از هرگونه ترخیص غیرقانونی یا اشتباه جلوگیری گردد.
اما اکنون این هشدار به یک بحران جدی تبدیل شده است. اختلال نهتنها بر روند صدور مجوز تأثیر گذاشته، بلکه بر کالاهای موجود در گمرک نیز اثرات فیزیکی بر جای گذاشته است:
فساد کالاهای وارداتی: هزاران تن موز که بهصورت وارداتی در انتظار ترخیص نهایی هستند، به علت طولانی شدن فرآیند توقف و عدم توانایی در انجام تشریفات، در معرض خطر فساد و از بین رفتن کیفیت قرار دارند.
انباشت کالا: حدود پنج هزار تن دیگر از محمولههای موز در محوطهها و انبارهای گمرکی انباشت شدهاند.
توقف صادرات و انبارش سیب: همزمان، چرخه صادرات سیب نیز متوقف شده است. این امر منجر به انباشته شدن حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن سیب در سردخانهها شده است. این مقدار قابل توجه سیب، که برای صادرات تقسیمبندی شده بود، به سرعت در حال از دست دادن کیفیت صادراتی خود (از نظر درجهبندی، ظاهر و ماندگاری) است که به شدت ارزش اقتصادی آن را کاهش میدهد.
ضمانت قانونی و خسارت فعالان اقتصادی
قوانین گمرکی بهروشنی سازوکارهایی برای اصلاح اشکالات پیشبینی کردهاند و این فرایندها نیازی به توقف کامل فعالیت شرکتها ندارند. مطابق با ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، اگر پس از ترخیص کالا مشخص شود که وجوه دریافتی (عوارض، تعرفهها) بیشتر یا کمتر از میزان مقرر بوده یا خطایی در وصول یا پرداخت وجود داشته باشد، گمرک و صاحب کالا ظرف مدت شش ماه باید به اصلاح و مطالبه کسر یا اضافه پرداختی بپردازند.
این ماده قانونی بهطور صریح میگوید که بازپرداخت اضافه پرداختها باید از محل درآمد جاری سازمان گمرک انجام شود. این ماده، روال مشخصی برای جبران خطاها و بازگشت به وضعیت مالی متعادل فراهم میآورد، بدون آنکه نیاز به مسدودسازی حسابهای تجاری را بهوجود آورد.
متأسفانه، اختلال سیستمی اخیر بهجای بهکارگیری رویههای اصلاحی، منجر به یک توقف عمومی و گسترده شده است. این توقف بر روی «تجارت انبوه میوههای فصلی» تأثیرگذار بوده و خسارات هنگفتی به بازرگانان (به خاطر از دست دادن فرصت فروش و فساد کالا) و انبارداران (هزینههای نگهداری محمولههای متوقفشده) وارد میسازد.
ادامه بلاتکلیفی در وضعیت حسابهای تجاری، یک خطر سیستمی بزرگ برای کل زنجیره تأمین ایجاد کرده است. این وضعیت سه پیامد فوری دارد:
۱. خطر از بین رفتن کالاهای فاسدپذیر: با توجه به فسادپذیری موز، سیب و کیوی، هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش اقتصادی آنها است.
۲. کاهش اعتبار صادرکنندگان ایرانی: تأخیر در تحویل کالا به بازارهای هدف (بهخصوص بازارهای منطقهای که تحویل به موقع بسیار حیاتی است)، اعتبار تجار ایرانی را تحت فشار قرار میدهد و ممکن است به لغو قراردادها و روی آوردن خریداران به تأمینکنندگان جایگزین منجر شود.
۳. پیامدهای مالی برای بانکها و اشخاص ثالث: مسدود کردن حسابهای شرکتهای بازرگانی، دامنه پرداختهای داخلی و خارجی آنها را مختل کرده و ممکن است منجر به ورشکستگی یا تعویق در تأدیه تعهدات آنها به بانکها و تأمینکنندگان داخلی شود.
بخش خصوصی، از طریق انجمنهای صنفی، خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی عالی (همچون سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور) برای دو هدف عمده است:
الف) رفع مشکلات سیستمی: نیاز به هماهنگی فوری بین بخش فنی گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی برای شناسایی و اصلاح دقیق الگوریتم تخصیص سهمیه بند چهار فصل هشتم.
ب) جبران خسارات وارده: ایجاد سازوکاری سریع جهت ارزیابی و جبران خسارات فعالان اقتصادی که به واسطه خطای سیستمی دچار زیان شدهاند.
کارشناسان اقتصادی تصریح میکنند که بدون یک بازنگری منسجم و دقیق میان دستگاههای اجرایی یادشده، برنامه حیاتی مبادله صادرات سیب و کشمش با واردات موز، تنها در حد یک مصوبه کاغذی باقی خواهد ماند و هرگز نخواهد توانست اثر واقعی خود را بر توازن ارزی کشور یا تنظیم بازار داخلی اعمال کند.
برای جمعبندی، میتوان گفت آمار ظاهراً امیدوارکننده تجارت پاییزی محصولات کشاورزی (بهویژه تراز مثبت ارزی در ماه مهر) در پرتو مشکلات عمیق سیستمی گمرکات، به یک نقطه نگرانکننده تبدیل شده است. اگر این رویه بهسرعت اصلاح نشود، نه تنها میلیونها دلار ارزش صادراتی ذخیرهشده در سردخانهها و انبارها از دست میرود، بلکه اعتماد کاسبان به پایداری و کارآیی سامانههای دولتی نیز در یکی از فعالترین و حساسترین فصول تجارت کشاورزی کشور به شدت آسیب خواهد دید. بهمنظور حفظ جایگاه ایران بهعنوان یک صادرکننده برجسته میوه، ثبات رویههای گمرکی و دقت فنی سامانهها امری اساسی و حیاتی بهشمار میآید.
