ضرورت پایداری در تنظیم مقررات اقتصادی به منظور حمایت از سرمایهگذاری و افزایش تولید
سید نجیب حسینی، که عضوی از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است، در گفتوگویی با خبرنگار مهر، به بررسی تأثیرات منفی ناشی از تغییر مداوم قوانین اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات پرداخت و گفت: مواجهه مداوم با تغییرات قوانین در حوزههای اقتصادی، سرمایهگذاری، کسبوکار و صادرات از جمله مشکلات جدی است که بخش خصوصی با آن روبروست.
او ادامه داد: این شرایط موجب مانعتراشی بر سر راه رشد اقتصادی کشور میشود و از مؤلفههای کلیدی این رشد میتوان به افزایش تولید، کاهش تورم و توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی اشاره کرد.
این نماینده مجلس گفت: تثبیت قوانین و مقررات میتواند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب شود. در شرایطی که یک سرمایهگذار تصمیم میگیرد به کشوری وارد شود، در صورتی که احساس کند قوانین آن کشور به طور مداوم در حال تغییر است و نمیتواند آینده را پیشبینی کند، طبیعی است که از هرگونه سرمایهگذاری خودداری خواهد کرد.
حسینی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای موفق در جذب سرمایهگذاری، مالیاتها را کاهش داده و مشوقهای بلندمدت را ارائه میدهند. به عنوان مثال، در بعضی از مناطق صنعتی، دولتها برنامههایی با زمانبندی مشخص میان ۱۰ تا ۱۵ ساله برای سرمایهگذاران طراحی میکنند تا آنها بتوانند با اطمینان به ثبات قوانین، طرحهای خود را عملی کنند.
او تصریح کرد: در ایران نیز برخی قوانین پایدار وجود دارد، اما هنوز اعتماد و اطمینان لازم در میان سرمایهگذاران ایجاد نگردیده و بازگرداندن این اعتماد به جامعه اقتصادی یکی از ضرورتهای اساسی در راه رشد اقتصادی است.
حسینی در ادامه با اشاره به سخنان دیروز محمد مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: تأکید وزیر اقتصاد بر لزوم ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات مکرر مقررات نیز اقدامی ارزنده به شمار میآید.
وی اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد، تنظیم و پیگیری قوانین و آئیننامههای پایدار و منسجم است. وزیر اقتصاد باید به عنوان پیشگام در تثبیت سیاستهای سرمایهگذاری عمل کند تا از آشفتگیهای اقتصادی موجود کاسته شود.
حسینی ادامه داد: اسناد و سیاستهای کلان کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نیز بر لزوم ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید دارند. همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس بر ضرورت ایجاد چارچوبهای پایدار برای قانونگذاری اقتصادی توافق دارند.
حسینی با اشاره به وظیفه وزارت اقتصاد در مدیریت فضای سرمایهگذاری گفت: این وزارتخانه متولی اصلی جذب سرمایههای داخلی و خارجی است و در همکاری با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، میتواند نقش بسیار مؤثری در تأمین منابع و تسهیلات برای سرمایهگذاران ایفا کند.
او تصریح کرد: عدم ایجاد ثبات و اطمینان برای بخش خصوصی، دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش تولید را ناممکن خواهد ساخت.
او افزود: هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که برای تحقق آن، نیاز به مشارکت فعال بخش خصوصی، جذب سرمایههای خارجی، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد شغلهای پایدار و افزایش بهرهوری داریم.
حسینی در پایان اظهار داشت: منابع دولتی محدود است و بدون ورود سرمایه بخش خصوصی، پیشرفت اقتصادی کشور غیرقابل تصور است.
وی تأکید کرد: تجربیات کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که رشد پایدار اقتصادی بستگی به ثبات مقررات، شفافیت در تصمیمگیری و اعتماد سازی در بین فعالان اقتصادی دارد و ما نیز باید بدون تردید این مسیر را به طور جدی دنبال کنیم.
