مراحل اجرایی برنامه جدید برای جابجایی پایتخت آغاز شد

پس از ارزیابی هزینه‌های سنگین پروژه انتقال پایتخت که تخمین‌ها از نیاز به ۲۵ سال زمان و ۲۳ میلیارد دلار سرمایه حکایت می‌کند، دولت چهارم به دنبال اتخاذ روشی سریع‌تر برای توزیع ثروت در مناطق مختلف کشور و کاهش فشار بر منابع زیستی پایتخت است.

در ابتدای فعالیت دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۳، موضوع انتقال پایتخت به شکل جدی مطرح شد و بعضی مناطق مانند سواحل مکران برای این برنامه به زبان آمد. با این حال، دولت پزشکیان با رویکرد «تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها» که مورد حمایت قالیباف، رئیس مجلس نیز قرار گرفته است، به دنبال ایجاد تحولی جدی در این راستا است. در حال حاضر، طرح تمرکززدایی با اعطای اختیارات به استانداران به عنوان یک استراتژی جایگزین برای انتقال پایتخت به جریان افتاده است.

هفته پیش، مسعود پزشکیان در یازدهمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، تخصیص اختیارات لازم به استانداران و پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید داشت.

به طور همزمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در فضای مجازی به سیاست جدید دولت واکنش نشان داد و گفت: «نزدیک به دو دهه است که اهمیت تمرکززدایی در اداره کشور را مورد تأکید قرار داده‌ام و از اقدام دولت در واگذاری اختیارات به استان‌ها در راستای برنامه هفتم حمایت می‌کنم؛ البته این فرآیند باید در یک چارچوب مشخص انجام شود و اصل ۱۲۷ قانون اساسی نیز باید در نظر گرفته شود.» این سخنان نشان‌دهنده حمایت نسبی مجلس از برنامه تمرکززدایی دولت است.

در تاریخ ۲۶ مرداد ماه، در جلسه شورای عالی اداری که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوع بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» به تصویب رسید. در این راستا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر هدف دولت چهاردهم به منظور کاهش و واگذاری اختیارات تأکید کرد و بیان داشت: دولت به دنبال تمرکززدایی است و این اقدامات باید هماهنگ با نهادهای مرتبط انجام شوند.

در این جلسه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، دبیر هیأت دولت و سایر مسئولان مربوطه حضور داشتند.

در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «پروژه عدالت منطقه‌ای» را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌اش معرفی کرده و بر آن است که رویکرد توسعه را از مرکز به سمت مناطق حاشیه‌ای جلب کند.

علاوه بر این، به دستور رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی از دی‌ماه ۱۴۰۳ موظف به تهیه یک طرح جامع برای بررسی امکان انتقال پایتخت شده است. پزشکیان همچنین از دانشگاه‌های مرتبط با عمران و شهرسازی خواست تا در مطالعات و تحقیقات به‌روز در حوزه ساماندهی تهران و بررسی امکان انتقال پایتخت مشارکت بیشتری داشته باشند.

در راستای “تمرکززدایی و تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری” نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها واگذار کرده است. هدف از این اقدام کاهش بروکراسی اداری، افزایش انعطاف در تصمیم‌گیری‌های محلی و تقویت مسئولیت‌پذیری مقامات استانی بوده است. این رویکرد نه تنها به بهبود حکمرانی اقتصادی کمک کرده، بلکه سطح پاسخگویی در استان‌ها را نیز افزایش داده است.

با توجه به محدودیت‌های زیستی نظیر کمبود آب، ترافیک و آلودگی‌های پایتخت، به نظر می‌رسد دولت و مجلس به یک توافق درباره توزیع ثروت در سطح کشور، تفویض اختیارات استانی، کاهش فشار جمعیت بر مرکز، تقویت امنیت ملی، رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه سواحل جنوبی و بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی به منظور رشد صادرات دست یافته‌اند.