مکانیسم فعال‌سازی ناشی از تاخیر در عضویت در FATF بود

، علی‌رغم تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین گزارش خود عنوان کرده است که حق شرط‌های وسیع ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این نهاد مطابقت ندارد و از کشورهای عضو خواسته تا اقدامات متقابلی علیه ایران انجام دهند. این وضعیت موجب طرح برخی انتقادات نسبت به تعامل یکساله اخیر ایران با FATF شده است.

در همین راستا، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی ایران بیانیه‌ای صادر کرده است که در زیر می‌خوانید:

۱- از زمان ورود مرکز اطلاعات مالی به مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، این مرکز با رویکردی صادقانه و فنی و به دور از حاشیه‌های غیرضروری، موضع خود را در راستای رفع کامل این چالش دیرینه و کاهش خسارت‌های سنگین ناشی از سال‌ها تعلل و فرصت‌سوزی‌های بیهوده، با هدف حمایت از منافع ملی و مساعدت به امور معیشتی مردم و مشکلات اقتصادی فعالان این بخش، اعلام کرده و مصمم به ادامه این مسیر است.

۲- همان‌گونه که در بیانیه FATF به وضوح مشاهده می‌شود، این نهاد از تصویب پالرمو و احیای تعاملات با ایران استقبال کرده است و اگر اقدامات ایران مورد تأیید این نهاد نبود، نظیر شش سال پیش، دعوت به اجلاس FATF انجام نمی‌شد. آنچه در جلسه اخیر مطرح گردید، نحوه اجرای کنوانسیون پالرمو در داخل کشور و تأثیر حق شرط‌های مورد نظر بر اجرای این معاهده بود. در خصوص چهار شرط، ادله‌ای ارائه شده که نشان می‌دهد قانون داخلی از کنوانسیون پالرمو قوی‌تر است و به همین دلیل حق شرط‌هایی در چارچوب قوانین داخلی اعمال شده است. بحث تنها در مورد یکی از شروط به علت کلی بودن و شامل شدن کل کنوانسیون به جلسه‌های بعد ارجاع داده شده و بیانیه FATF نیز به همین دلیل به بسط این حق شرط اشاره کرده است.

۳- بارها گفته‌ایم که خروج از لیست سیاه فرایندی زمان‌بر است و برخی کشورهای عضو FATF مانند ترکیه و امارات که سال‌ها قبل به کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند، برای خروج از لیست خاکستری حداقل یک تا دو سال زمان نیاز داشتند، چه برسد به ایران که به خاطر مواضع سیاسی گروهی از افراد غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل فنی و حقوقی، در واقع شبکه تأثیرگذاری در نشست‌های این نهاد بین‌المللی ندارد و امیدواریم که با تصویب دو کنوانسیون، راه برای برقراری شبکه‌سازی‌های بین‌المللی هموار شود.

۴- هدف و دقت مرکز اطلاعات مالی در پیگیری تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT این است که قابلیت اجرایی این دو کنوانسیون را برای توقف اقدامات متقابل و کاهش فشار FATF از روی فعالان اقتصادی به اثبات برساند و در پی این تصمیم، زمان لازم را برای تطبیق بیش از ۲۴ بند اجرا نشده از برنامه اقدام و خروج کامل از لیست کشورهای پرخطر فراهم کند. این موضوع از سال ۱۳۹۸ در بیانیه‌های مختلف FATF به‌طور پیوسته ذکر شده و نکته تازه‌ای نیست. بنابراین امیدواری به خروج از لیست سیاه فقط با تصویب پالرمو و CFT، موضع کارشناسی مرکز اطلاعات مالی نیست و این نهاد همچنان روش فنی و حقوقی خود در مدیریت این پرونده را ادامه خواهد داد.

۵- بیانیه FATF به‌طور کامل حقوقی است و موضوع افزوده شده به آن، تحت تأثیر خواست سازمان ملل و در میدان قطعنامه‌های شورای امنیت مرتبط با مکانسیم ماشه شکل گرفته است که به روشنی در متن قطعنامه به فعال‌سازی قابلیت FATF در اعمال تحریم‌ها اشاره شده است و هیچ ارتباط مستقیمی با برنامه اقدام کشور ندارد.

۶- تصویب CFT و پالرمو یک ضرورت غیرقابل‌انکار است و تأخیر چندین ساله در تصویب این کنوانسیون‌ها به تدریج هزینه‌های مدیریت پرونده کشور در FATF را افزایش می‌دهد. نمونه اخیر آن نیز در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نمایان شده است. بار دیگر تأکید می‌کنیم که تمامی نهادهای مسئول اجرای برنامه اقدام باید به مرکز اطلاعات مالی در تهیه گزارش آتی به FATF همکاری کنند، چراکه موضوع مکانسیم ماشه می‌تواند ابزاری در دست کشورهای متخاصم برای افزایش فشار FATF بر ایران به دلیل وضعیت کشور در لیست سیاه باشد.

۷- تعاملات ایران با FATF پس از انقضای مهلت ۸ ساله اجرای برنامه اقدام و بعد از گذشت ۶ سال آغاز شد و اکنون در مسیر صحیح فنی و حقوقی قرار گرفته است. به‌دست آوردن ادبیات مشترک با FATF در یک جلسه ممکن نیست و طرح این موضوع که تنها در همین جلسه باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم، ناشی از عدم آگاهی نسبت به استانداردهای بین‌المللی است. اساساً مرکز اطلاعات مالی به رعایت اخلاق حرفه‌ای متعهد بوده و هیچ وعده غیرکارشناسی و سطحی نداده است؛ با این حال، با جدیت در پی تعامل با FATF برای تعلیق فوری اقدامات متقابل و به تبع آن، خروج از لیست سیاه برآمده و برای تحقق این هدف هر تصمیم لازم در سطح حاکمیت را پیگیری خواهد کرد.

۸- چالش موجود میان ما و FATF و خروج از لیست سیاه، مسأله‌ای کلیدی برای کشور محسوب می‌شود و باید به هر نحو ممکن حل و فصل گردد. تمام تلاش‌های حاکمیت و دولت و ظرفیت‌های موجود باید بر این موضوع متمرکز شود تا بهانه‌ای برای دشمنان فراهم نشود و پرونده کشور با این نهاد به وضع عادی خود بازگردد. آثار و تبعات استمرار قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و تأخیر در اجرای برنامه اقدام به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی و مسلماً زیان‌بار خواهد بود و در این خصوص اخطارهای لازم پیش‌تر به عمل آمده و هشدار FATF در بیانیه اجلاس آبان ماه نیز بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های لازم تأکید زده است. لذا نیاز است که تمامی ظرفیت‌های کشور به دور از مسائل غیرفنی بر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF تمرکز کنند و نهادهای ذی‌ربط در داخل کشور برای اجرایی شدن و تکمیل هر چه زودتر بندهای باقی‌مانده از برنامه اقدام به مرکز اطلاعات مالی یاری رسانند و در این امر مهم مشارکت داشته باشند.