توضیحات مهم جایگاهداران در خصوص تصمیم دولت درباره افزایش قیمت بنزین و اعلام درآمد دولت از فروش بنزین و گازوییل
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کرد: مصوبه اخیر هیئت وزیران از دیدگاه کارشناسی بسیار مثبت ارزیابی میشود، چرا که تمامی جوانب اقتصادی کشور و حوزه انرژی و سوخت در تدوین آن در نظر گرفته شده است. این مصوبه تحت عنوان راهبردها، بر همکاری و مشارکت همه نهادها تأکید دارد.
به نقل از تسنیم، وی افزود: در این مصوبه مسائل متنوعی مطرح شده است، از جمله تلاش برای کاهش قاچاق سوخت، نظمدهی به سهمیهها براساس پیمایش واقعی و تعیین قیمت سوخت به صورت سالانه به شکلی که بر مبنای تورم در نظر گرفته شود. بدین ترتیب از افزایش بیرویه قیمت که به نوعی فنر قیمتی تلنبار شده محسوب میشود، جلوگیری خواهد شد. همچنین، موضوعاتی چون توسعه استفاده از سیانجی و تنوع سبد سوخت، و بهسازی ناوگان فرسوده مدنظر قرار گرفته است.
نواز به این نکته اشاره کرد که برای اجرای این مصوبه به حمایت نیاز است و کارشناسان باید نظرات خود را در این زمینه ارائه دهند. وی توضیح داد: در حال حاضر به ازای هر لیتر فروش گازوئیل که قیمت آن حدود ۳۰۰ تومان است، درآمد جایگاه از هر لیتر ۳۰۰ تومان میباشد و دولت نیز ۸۵ تومان به ازای هر لیتر به جایگاه پرداخت میکند. بنابراین با مجموع ۳۸۵ تومان در هر لیتر، تنها هزینه توزیع جبران میشود، بدون در نظر گرفتن هزینههای حمل و مالیات و انتقال گازوئیل. اگر نرخ کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، دولت با توجه به هزینههای بومی توزیع گازوئیل به ازای هر لیتر دچار خسارات محسوسی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در خصوص بنزین نیز با در نظر گرفتن این که بخش عمدهای از فروش بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان انجام میشود، دولت به ازای هر لیتر بنزین درآمدی کمتر از ۲۰۰ تومان دارد.
سخنگوی صنف جایگاهداران تأکید کرد: در صورتی که قیمتها به واقعیت نزدیک شوند و فرض بر این باشد که قیمت بنزین صفر نیست، دولت در توزیع بنزین نیز دچار زیان خواهد شد.
وی افزود: در سالهای گذشته، پس از یک اجرای نامناسب در سال ۹۸، فنر قیمتی به صورتی فشرده نگه داشته شده است و در حالتی که درآمد دولت از فروش سوخت، تأمین حداقلی نمیکند، با بخش خصوصی به شیوهای انقباضی برخورد میشود و انتظار میرود که تحمل شود، یعنی واقعیسازی حقالعمل با تأخیر انجام پذیرد. این موضوع ممکن است مشکلاتی نظیر تعدیل نیرو، تأخیر در تعمیرات و به روز رسانی تجهیزات را در پی داشته باشد که غالباً نادیده گرفته میشود.
نواز در پاسخ به این سؤال که آیا طبق مصوبه هیئت وزیران که بر این موضوع تأکید دارد که هزینه کارمزد جایگاهها از مصرفکننده نهایی اخذ شود، به معنای افزایش نرخ بنزین است؟ گفت: اشاره به حقالعمل جایگاهها در این بخش از مصوبه موضوعی تخصصی بوده و به هیچ عنوان به معنای افزایش قیمت بنزین نمیباشد. توضیح این بند از مصوبه هیئت وزیران این است که در صورت افزایش قیمت بنزین و گازوئیل توسط دولت، این جداسازی در بین قیمت سوخت و هزینه حقالعمل جایگاهها و هزینهها لحاظ خواهد شد.
وی افزود: با شروع سال جدید، به جای این که جایگاهها از ابتدای فروردینماه قادر باشند هزینههای حقالعمل خود را دریافت کنند، به مدت ۶ ماه به دلیل این جداسازی زحمت میکشیم. دولت به این نتیجه رسیده است که سیستم باید شفافتر باشد؛ در حال حاضر نیز حقالعمل جایگاهها و هزینه حمل از مصرفکننده نهایی دریافت میشود، اما این تفکیک مشخص نیست و ما هر سال باید هزینهها و آنالیزها را ارائه دهیم تا مشخص و جداسازی شود. اما بر اساس مصوبه جدید، از ابتدا هزینهها مشخص خواهد شد و این تفکیک انجام خواهد گردید.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت خاطرنشان کرد: در نتیجه جلسات کارشناسی که برگزار کردهایم، به این نتیجه رسیدهایم و خوشبین هستیم که نیت دولت این نیست که بخواهد با ابزار جداسازی هزینه حقالعمل و هزینه توزیع، قیمت بنزین را افزایش دهد.
۲۲۳۲۲۵
