شمارش معکوس برای وداع با صفرها/ دلیل بازگشت طرح حذف چهار صفر به مجلس چیست؟

در هفته‌های اخیر دوباره موضوع حذف چهار صفر از پول ملی ایران به یکی از مباحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده و هر روز اخبار جدیدی در این راستا منتشر می‌شود. هدف این طرح، تسهیل محاسبات مالی، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و ارتقاء اعتبار پول ملی است، اما دستیابی به این اهداف مسیری پیچیده و چالش‌برانگیز دارد و هنوز فاصله زیادی تا اجرایی شدن آن باقی مانده است.

در واقع، بحث حذف صفرها برای نخستین بار چند سال پیش مطرح شد و از آن زمان به دفعات مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. هدف اصلی تنها تغییر در ظاهر اسکناس‌ها نیست، بلکه ایجاد یک تحول نمادین در اقتصاد و فراهم کردن زمینه برای اصلاحات وسیع‌تر نیز در این راستا مدنظر بوده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که عدم هماهنگی و حل مشکلات قانونی ممکن است، مردم و فعالان اقتصادی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دهد.

یکی از رویدادهای مهم، برگزاری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ بود. در این جلسه، اعضا به بررسی اصلاحاتی در لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که حذف چهار صفر، مغایرتی با سیاست‌های کلان نظام ندارد. این جلسه با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد و گزارش کمیسیون اقتصادی ارائه گردید. پس از استماع نظرات کارشناسان و توضیحات نمایندگان، اعضای هیئت به این نتیجه رسیدند که می‌توان اجرای این طرح را ادامه داد.

اما به نظر می‌رسد که هنوز کار به پایان نرسیده است. به تازگی هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده که لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به دلیل برخی ابهامات به مجلس مسترد شده است. دلیل این بازگشت، ابهام در ارتباط تبصره یک مصوبه با بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی بود که به صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مربوط می‌شود. با این حال، او تأکید کرده است که اصل طرح حذف چهار صفر مشکلی ندارد و اگر مجلس به رفع ابهامات باقی‌مانده اقدام کند، شورای نگهبان نظر نهایی خود را دوباره اعلام خواهد کرد.

به بیان دیگر، طرح حذف صفر از نظر اصولی تأیید شده، اما مسائل جزئی قانونی همچنان مانع از اجرای کامل آن هستند. این مرحله بسیار حیاتی است، زیرا کوچک‌ترین تضاد قانونی می‌تواند طرح را به تأخیر انداخته و منجر به سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی شود.

کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تأثیر واقعی حذف صفر ابراز نگرانی کرده‌اند. هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین اظهار داشت که با وجود تورم فراوان، رکود اقتصادی و ضعف در ساختارهای مالی، حذف صفر بیشتر از آنکه اثر واقعی داشته باشد، جنبه روانی دارد و تاثیری بر واقعیت قدرت خرید مردم نمی‌گذارد. یعنی در واقع ما با تغییر در ظاهر اسکناس‌ها روبرو هستیم، نه تغییر واقعی در حالت اقتصادی کشور.

احمد حاتمی یزد، یک تحلیلگر اقتصادی دیگر، حذف چهار صفر را صرفاً یک عمل نمایشی توصیف کرده و تأکید می‌کند که این اقدام تنها به تغییر ظاهری اسکناس‌ها محدود می‌شود و قادر به حل مشکلات بنیادی اقتصاد ایران نیست. او می‌افزاید که بدون ایجاد اصلاحات اساسی و مدیریت مؤثر تورم، حذف صفر نمی‌تواند به بهبود قدرت خرید مردم یا ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند.

از سوی دیگر، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، بر این باور است که این طرح بیشتر جنبه درمانی روانی دارد و تأثیر واقعی آن بر بازار و اقتصاد داخلی محدود خواهد بود. او تاکید می‌کند که ممکن است مردم در کوتاه‌مدت تغییر در ظاهر اسکناس‌ها را مثبت ارزیابی کنند، اما چالش‌های مرتبط با تورم و رکود همچنان باقی می‌ماند.

کامران ندری، کارشناس بازارهای مالی، نیز به این نکته اشاره می‌کند که مسائل بزرگ اقتصادی همچون فیلترینگ و FATF در اولویت بیشتری قرار دارند و تمرکز بر این موضوعات می‌تواند تأثیر واقعی و پایدار بر اقتصاد داشته باشد.

به رغم این انتقادات، حامیان طرح به مزایای بالقوه‌ای نیز اشاره می‌کنند. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به انتقادات گفت: “حذف صفرها یک اقدام مدیریتی است نه یک اقدام تورمی.”

از جمله مزایای ذکر شده به کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، سهولت در محاسبات مالی، کاهش اشتباهات حسابداری و افزایش اعتبار پول ملی در سطح بین‌المللی اشاره شده است. آن‌ها معتقدند که حذف صفر می‌تواند این امر را به عنوان یک قدم برای اصلاحات اقتصادی بزرگ‌تر سوق دهد، البته با شرطی که همراه با مدیریت صحیح پولی و مالی و اطلاع‌رسانی شفاف باشد.

نگرانی دیگری که وجود دارد، تأثیر حذف صفر بر معاملات بین‌المللی و بازار ارز است. برخی تحلیلگران معتقدند تغییر واحد پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به ابهام در معاملات خارجی شود، اما اثر آن بیشتر در مشکلات داخلی مشهود خواهد بود. به این ترتیب، موفقیت این طرح نیازمند هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، بانک مرکزی، مجلس و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و فعالان بازار می‌باشد.

از دیدگاه اجتماعی و روانی، اجرای طرح مستلزم اطلاع‌رسانی جامع، آموزش عمومی و شفافیت در مراحل اجرایی است. در غیاب این اقدامات، مردم ممکن است در محاسبات مالی و قیمت‌گذاری کالاها دچار سردرگمی شوند یا انتظارات نادرست پیدا کنند. کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که اعتماد مردم و شفافیت در روند اجرایی، یکی از پیش‌نیازهای موفقیت این طرح است. تجارب سایر کشورها گواهی می‌دهد که اجرای اینگونه طرح‌ها بدون اطلاع‌رسانی مناسب می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی و بلاتکلیفی در بازارها گردد.

تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اذعان می‌کند که از دیدگاه سیاست‌های کلی کشور، مشکلی از نظر قانونی وجود ندارد، ولی بازگشت لایحه به مجلس برای حل ابهامات قانونی ضرورت هماهنگی در بین نهادهای قانون‌گذار و ناظر را متذکر می‌شود. ابهامات موجود در ارتباط با صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز، یکی از مسائل کلیدی است که باید پیش از اجرایی شدن طرح حل و فصل گردد تا از بروز اختلاف و سوءتفاهم جلوگیری شود.

در عین حال، این طرح می‌تواند پیامدهای مثبت بلندمدتی نیز به همراه داشته باشد. کاهش صفرهای اضافی در اسکناس‌ها و تسهیل محاسبات می‌تواند منجر به کاهش اشتباهات حسابداران، فروشندگان و خریداران گردد و فرآیند محاسبات مالی روزمره را روان‌تر نماید. همچنین، اگر این تغییرات با سیاست‌های پولی منسجم و کاهش تورم همراه شود، می‌تواند به تدریج به افزایش اعتماد عمومی به پول ملی کمک کند.

با نگاهی به تمامی این تحولات، می‌توان گفت که حذف چهار صفر از پول ملی ایران یک اقدام مهم و نمادین است که قادر است محاسبات مالی را ساده‌تر و هزینه‌های چاپ اسکناس را کاهش دهد. اما تأثیر واقعی آن بر اقتصاد بدون اصلاحات بنیادی و مدیریت دقیق مالی محدود خواهد بود. مسیر پیش‌رو تا حد زیادی به رفع ابهامات قانونی، هماهنگی میان مجلس و شورای نگهبان و اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم بستگی دارد.

موفقیت نهایی این طرح نه تنها به تغییر اعداد روی اسکناس محدود می‌شود، بلکه در ایجاد اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌ها و هم‌راستا کردن سیاست‌های پولی با اهداف کلان اقتصادی کشور نیز نهفته است. اگر همه چیز به خوبی پیش برود و با اصلاحات مالی و اقتصادی بزرگ‌تر همراه باشد، این طرح می‌تواند به یک نقطه عطف در تاریخ پول ملی ایران تبدیل شود. اما تا زمانی که ابهامات قانونی برطرف نشود و آموزش عمومی به طور کامل انجام نشود، اثر آن بیشتر به جنبه روانی و نمادین محدود خواهد بود.

۲۲۳۲۲۴