پیشنهاد یک اقتصاددان به دولت/ افقه: اعتبارات نهادهای نااثر بر تولید و رفاه را کنار بگذارید / نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، عواقب اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه دارد
طبق گزارشی که اخیراً از سوی بانک جهانی در مورد چشمانداز اقتصادی خاورمیانه منتشر شده است، برای سال جاری، نرخ رشد اقتصادی ایران به میزان منفی ۱.۷ درصد پیشبینی شده است. این در حالی است که در سال گذشته، رشد اقتصادی کشور وضعیت بهتری داشت و همچنین نرخ تورم معادل ۳۵.۸ درصد برآورد شده بود. اکنون، بانک جهانی پیشبینی میکند که تورم امسال به ۴۹ درصد افزایش یابد که این مسئله نشانگر تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم و بخش خصوصی است.
در همین راستا، پیشبینیهای مربوط به سال آینده نیز چندان دلگرمکننده نیست و انتظار میرود که رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۸ درصد برسد و نرخ تورم به احتمال زیاد به ۵۶ درصد افزایش یابد. این ارقام قطعاً نگرانکننده به نظر میرسند و به وضوح حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور هنوز در دورانی عمیق از رکود به سر میبرد. با این وجود، بانک جهانی امیدوار است که تا سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران از این شرایط رهایی یابد و رشد ناچیز ۰.۳ درصدی را تجربه کند.
علاوه بر این، تراز حسابهای جاری کشور نیز با روندی منفی مواجه است. این شاخص از ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به منفی ۰.۳ درصد در سال جاری کاهش یافته که نشان از افت درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه دولت دارد. همچنین، تراز مالی دولت نیز دچار افت شده و از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
افقه: ادامه تحریمها، رکود و تورم را تشدید خواهد کرد
مرتضی افقه، اقتصاددان، در خصوص این موضوع با اشاره به محدودیتهای موجود در پیشبینیهای بینالمللی، اظهار داشت: «اطلاعاتی که نهادهای بینالمللی دارند غالباً بر مبنای دادههای رسمی کشورهاست و این آمارها به طور کامل نمیتواند واقعیت را منعکس کند. به علاوه، تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که میتوانند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند، معمولاً در مدلهای این نهادها لحاظ نمیشوند.»
وی تأکید کرد که در صورتی که روند جاری ادامه یابد، به طوری که تحریمها همچنان ادامه یابند، فضا به سمت تنشهای بیشتر برود و سرمایهها و نیروی کار در حال خروج باشند، پیشبینی میکند که رشد اقتصادی ایران حتی از ارقام اعلامی بانک جهانی نیز پایینتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید؛
هشدار یک اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم
افقه در ادامه با اشاره به دلایل جهش تورم بیان کرد: «تداوم تحریمها و کاهش منابع جایگزین درآمدهای نفتی از عوامل اصلی این وضعیت هستند. دولت به دلیل کمبود منابع برای جبران کسری بودجه ناچار است به بانک مرکزی وام بگیرد که این اقدام خود موجب تشدید تورم میشود. از طرف دیگر، کاهش تولید و سرمایهگذاری تحت تأثیر شرایط جنگی، عرضه را محدود و فشارهای تورمی را افزایش میدهد.»
وی همچنین افزود: «تراز مالی دولت نیز روند نگرانکنندهای را طی کرده و از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد رسیده است. بهترین راهکار برای مدیریت کسری بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و ردیفهای غیرضروری است. بسیاری از نهادهای دولتی تأثیری بر تولید یا رفاه عمومی ندارند و تنها به منابع مالی کشور وابستهاند.»
این اقتصاددان در ادامه به پیشبینی رشد ۰.۳ درصدی ایران در سال ۱۴۰۶ اشاره کرد و بیان داشت: «این رقم کاملاً غیرواقعی به نظر میرسد. هیچ کدام از شرایط داخلی و بینالمللی تضمین شده نیست و کشورهای حاشیه خلیج فارس با استفاده از منابع انسانی و طبیعی و تمرکز بر رفاه و توسعه به جای سیاست و ایدئولوژی، توانستهاند رشد مثبت را تجربه کنند، در حالی که ایران همچنان در این زمینه عقب مانده است.»
افقه به این نکته اشاره کرد که برای احیای سرمایهگذاری و تولید در کوتاه مدت، ضروری است که تحریمها رفع و تنشهای سیاسی با جهان کاهش یابد. وی اعلام کرد: «اما در مدت میانمدت و بلندمدت، نیاز به اصلاحات بنیادی در ساختارها و نگرشهای حاکم داریم تا بتوانیم به رشد پایدار دست پیدا کنیم.»
او در پایان با تأکید بر آثار ناگوار تورم بر زندگی روزمره، یادآور شد: «تورم بالای ۵۰ درصد، قدرت خرید مردم را تضعیف کرده و طبقه متوسط را به خط فقر نزدیک میکند و به فقر بیشتر اقشار ضعیفتر خواهد انجامید. این وضعیت تبعات اقتصادی و اجتماعی شدیدی به همراه دارد و بر سرمایهگذاریهای بخش خصوصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
افقه در خاتمه خاطرنشان کرد: «در صورتی که تغییرات بنیادین صورت نگیرد و تحریمها ادامه یابند، همگان باید انتظار رکود شدیدتر و فشار تورمی بیشتر را داشته باشند و پیشبینیهای خوشبینانه بینالمللی تنها نمایی تقریبی از شرایط فعلی را به نمایش میگذارد.»
۲۲۳۲۲۴
