افزایش بیسابقه پروندههای کلاهبرداری رمزارزی؛ اقدام مستقیم پلیس در اصلاح قوانین

در حاشیه بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ، سردار وحید مجید به افزایش قابل توجه پروندههای مرتبط با جرایم رمز ارز در کشور اشاره کرد. او به این نکته پرداخت که تعداد این پروندهها که در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۲۰۵ مورد بود، در سال گذشته به تقریبا چهار هزار پرونده افزایش یافته است.
به نقل از بخش داخلی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، سردار وحید مجید تأکید کرد که به دلیل گسترش سریع کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز، پلیس فتا به صورت مستقیم به فعالیتهای تنظیمگری در این زمینه ورود کرده و در کارگروههای تخصصی مرتبط فعال است. تمرکز این پلیس بر روی ارزیابی میزان امنیت سایبری کسبوکارهای فعال در عرصه رمزارز و شیوههای خدماتدهی آنها معطوف شده تا بتواند چارچوبهایی مشخص برای حفاظت از حقوق کاربران فراهم آورد.
او همچنین به افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات مالی و ظهور روشهای مدرن کلاهبرداری اشاره کرد و بیان داشت که بسیاری از قربانیان این جرایم، دانش کافی نسبت به مفاهیم ابتدایی مانند کیفپولهای دیجیتال ندارند. این ناآگاهی موجب میشود که افراد به راحتی در دام کلاهبرداران بیفتند. سردار مجید در ادامه گفت که تأمین امنیت کاربران تنها بر عهده پلیس نیست و این مسأله بخشی از مسئولیت صرافیهای رمزارزی نیز محسوب میشود. هماهنگیهایی با بانک مرکزی در این زمینه انجام شده و انتظار میرود که سیاستهای کلان حاکمیتی به زودی مشخص شود تا وضعیت جرمانگاریها و تشکیلات قانونی شفافتر گردد.
مجید در ادامه به الزامات امنیتی کسبوکارهای فعال در این حوزه پرداخته و توضیح داد که شاخصهای امنیت بینالمللی به شرکتهای خصوصی ابلاغ شده و آنها ملزم به رعایت این استانداردها در عملکرد خود هستند. طبق این چارچوب، حوزههایی از قبیل امنیت زیرساختها، ایمنی شبکه و صلاحیتهای امنیتی مهندسان و مدیران مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. پلیس فتا بهطور مستمر بر فعالیتهای این کسبوکارها نظارت میکند و توصیهای جدی برای اجرایی کردن این استانداردها و بهکارگیری عملی آنها در فعالیتها دارد.
وی همچنین درباره اقداماتی که کسبوکارها باید پس از وقوع حملات سایبری انجام دهند، خاطرنشان ساخت که خدماتدهی نباید متوقف شود و شرکتها موظفاند که سیستمهای خود را پاکسازی کرده و به حداکثر ثبات نسبی دست یابند. وی افزود که راهکارهای متعددی از سمت پلیس فتا به بخش خصوصی ارائه شده است. به گفته مجید، پلیس در شرایط پس از حمله نیز در کنار کسبوکارها خواهد بود تا به بازگشت سریعتر آنها به وضعیتی پایدار کمک کند.


