چه میزان از نرخ رشد و تورم در سال ۱۴۰۴ انتظار میرود؟ / تحلیل یک اقتصاددان را بررسی کنید
آخرین گزارشات مراکز آماری ایران نشاندهنده یک سال سخت و چالش برانگیز برای اقتصاد کشور است. به گونهای که در سه ماهه نخست سال جاری، برای نخستین بار بعد از چهار سال، شاهد کاهش رشد اقتصادی منفی بودهایم و تورم نقطهای در نیمه نخست سال به بالای ۴۵ درصد افزایش یافته است.
محمد تقی فیاضی در گفتگو با خبرآنلاین درباره وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات منتشرشده، رشد اقتصادی در سهماهه نخست سال جاری منفی یک درصد به ثبت رسیده است. این وضعیت در شرایطی ایجاد شده که تأثیرات تحریمهای جدید هنوز به طور کامل بر اقتصاد کشور نمایان نشده بود. بنابراین احتمال میرود در سهماه دوم نیز وضعیت مشابهی استمرار یابد و رشد اقتصادی به حدود صفر برسد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به وابستگی بالای اقتصاد کشور به عواید نفتی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت قرار دارد. همچنین در نیمه دوم سال، بایستی منتظر پیادهسازی «اسنپبک» و تأثیرات آن بر اقتصاد باشیم؛ بزرگترین چالش این موضوع برای جمهوری اسلامی، کاهش درآمدهای ارزی خواهد بود. این وضعیت به نحوی بر رشد اقتصادی بخش نفت تأثیر خواهد گذاشت و از آنجایی که عواید حاصل از فروش نفت در دیگر بخشهای اقتصادی توزیع نمیشود، بر رشد کلی اقتصاد نیز اثرگذار خواهد بود. لذا پیشبینی میشود که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی یک تا دو درصد برسد.
در شهریورماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه به ۴۵.۳ درصد رسید. به این معنا که خانوادههای ایرانی به طور متوسط ۴۵.۳ درصد بیشتر نسبت به شهریورماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه معین از کالاها و خدمات هزینه کردهاند. این شاخص نسبت به مردادماه ۲.۹ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه و سالانه به ترتیب به ۳.۸ درصد و ۳۷.۵ درصد اعلام شده است. این اعداد گواه افزایش مداوم نرخ تورم در شش ماهه اول سال جاری هستند.
فیاضی در خصوص پیشبینی تورم سال ۱۴۰۴ افزود: علاوه بر این موارد، عوامل دیگری نیز به چشم میخورد. به غیر از شوکهای ناشی از عرضه که میتواند بر افزایش قیمتها تأثیر بگذارد، پدیده اسنپبک نیز مهمترین اثر خود را بر افزایش انتظارات تورمی خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی و قیمت طلا هستیم. این افزایش انتظارات میتواند نرخ تورم را از حدود ۴۵ درصد فعلی به نزدیک به ۵۵ درصد برساند. در نتیجه، در صورت عدم اتخاذ اقدامات انضباطی مؤثر و جدی، پیشبینی میشود تا پایان سال، نرخ تورم در دامنه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
این منتقد اقتصادی معتقد است که کشور در سال ۱۴۰۴ وارد دورانی جدید از رکود تورمی نسبتاً شدید خواهد شد.
متن کامل گفتگو را اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
