تصمیمات پشتیبانی در حوزه برق و رویداد بندر شهید رجایی

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با حضور نمایندگان تمامی قوا و اعضای بخش خصوصی برگزار گردید و در این نشست، مهم‌ترین تصمیمات به دو محور «اصلاح تعرفه‌های برق» و «حمایت از فعالان اقتصادی متأثر از حادثه بندر شهید رجایی» اختصاص یافت.

در آغاز جلسه، بررسی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت صنایع نسبت به افزایش تعرفه برق در سال ۱۴۰۲ به بحث گذاشته شد. اعضای حاضر تصمیم گرفتند که این رأی را از طریق مراجع قانونی و قضائی مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.

علاوه بر این، مقرر شد که هزینه ترانزیت برق از صورت‌حساب‌های واحدهای تولیدی حذف یا مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین وزیر نیرو ملزم شد که روند نادرست کسب‌وکار ناشی از ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را اصلاح نماید.

در ادامه و در بخش اولیه دستور جلسه، اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه برای فعالان اقتصادی متضرر از حادثه بندر شهید رجایی مورد توجه قرار گرفت.

کمیته حمایت از کسب و کار به منظور تسریع در بررسی موضوع، در مکاتبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا درخواست خواهد کرد که یک مرجع واحد ملی و فراتر از قوا به‌سرعت تشکیل شود. این مرجع با حضور نمایندگان معتبر از قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران به فعالیت خواهد پرداخت. وظایف این نهاد شامل پیگیری فوری مشکلات آسیب‌دیدگان، تعیین مسؤول برای تجمیع اطلاعات، معرفی اسناد و مدارک ضروری، تعیین زمان رسیدگی توسط نهادهای اجرایی و سایر اقدامات حمایتی خواهد بود.

تا زمانی که این مرجع مشخص شود، دولت موظف است که مهلت رفع تعهدات ارزی آسیب‌دیدگان را حداقل تا پایان سال جاری تمدید نماید. همچنین باید کلیه دستگاه‌های مرتبط از هرگونه اقدام قانونی و غیرقانونی علیه فعالان اقتصادی آسیب‌دیده خودداری نمایند.

در این راستا، دولت همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی خواهد فرستاد.

به گفته دبیرخانه، اجرا شدن این تصمیمات می‌تواند نه تنها بهبود محیط کسب و کار را به ارمغان بیاورد، بلکه حمایت مؤثر و فوری از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده و رفع موانع موجود را نیز تضمین نماید.

کمیته حمایت از کسب‌وکار که از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است، به منظور شناسایی و حل مشکلات فوری فعالان بخش خصوصی شکل گرفته و ریاست آن معمولاً با وزیر اقتصاد خواهد بود. این کمیته از طریق برگزاری جلسات منظم با حضور نمایندگان قوا و بخش خصوصی به بررسی پیشنهادات و راهکارهای اجرایی می‌پردازد و آنها را به تصویب می‌رساند.

در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات مکرر در این کمیته، اختلافات صنایع با وزارت نیرو پیرامون تعرفه‌ها و هزینه‌های برق بوده است. افزایش ناگهانی یا ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌های جدید فشار مالی شدیدی به واحدهای تولیدی وارد کرده و حتی منجر به شکایت جمعی به دیوان عدالت اداری شده است.

از طرف دیگر، حوادث غیرقابل پیش‌بینی نظیر آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی، که یکی از مهم‌ترین نقاط کلیدی در صادرات و واردات ایران است، خسارات فراوانی به بازرگانان، شرکت‌های حمل‌ونقل و بنگاه‌های تجاری وارد می‌کند. پیش از این، نبود یک مرجع ملی هماهنگ‌کننده باعث ایجاد تاخیر در رسیدگی به خسارت‌ها و طولانی شدن فرآیندهای بیمه‌ای و گمرکی شده بود.

ایجاد «مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای» برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، یکی از درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی در جلسات این کمیته بوده و مصوبه اخیر، گامی به سوی تحقق این مطالبات به‌شمار می‌آید.