عضو اتاق بازرگانی: رقبای ما سهم بازارهای سوریه، افغانستان و عراق را به دست آورده‌اند/ اوج صادرات خدمات فنی و مهندسی پس از برجام به وقوع پیوست

زهرا علی‌اکبری- ایران طی سال‌های متمادی با تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم کرده است و تشدید این تحریم‌ها تأثیرات زیادی بر وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور گذاشته است. در حال حاضر، بالارفتن احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه به عنوان یک عامل خارجی، اقتصاد ایران را به چالش کشیده است.

علی نقوی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این سؤال که با وجود تهدیدات کنونی و امکان تشدید تحریم‌ها از طریق فعال‌سازی مکانیسم ماشه چه سناریوهایی برای اقتصاد ایران قابل تصور است، به خبرگزاری خبرنلاین اظهار داشت: واقعیت این است که سناریوی مشخصی پیش روی ما نیست. با عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، هزینه تجارت خارجی به طرز قابل توجهی افزایش می‌یابد و ریسک‌های مرتبط با آن نیز بالا می‌رود. بنابراین، تنها راهی که برای ما باقی می‌ماند، استفاده بیشتر از روش‌های غیررسمی در مبادلات کالا و پول است.

او افزود: نتیجه چنین وضعیتی بی‌شک افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با اقتصاد ایران است. این فعال اقتصادی ادامه داد: تحریم‌ها از یک طرف و محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF از سوی دیگر، فشار سنگینی به بخش مالی تحمیل کرده است. برای مثال، موضوع حل نشده FATF مانع از انجام مبادلات بانکی و افتتاح حساب برای ایرانیان شده و حتی در کشورهایی مانند عمان و امارات با چالش‌هایی مواجه هستیم. البته باید یادآوری کرد که افتتاح حساب در عمان یا امارات تنها به شرط داشتن اقامت و صرف هزینه‌ای مشخص در سال مقدور است، اما این حساب‌ها بسیار محدود بوده و کاربردی برای تجارت با ایران ندارند.

از رقابت عقب مانده‌ایم

او با بیان اینکه ایران در گذشته نزدیک به عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در دیگر کشورها فعال بود، تأکید کرد: اکنون نیز در برخی زمینه‌ها توان رقابت با شرکت‌هایی نظیر شرکت‌های ترکیه‌ای را داریم. به ویژه در زمینه توان فنی و نیروی انسانی، شرکت‌های ایرانی از کمبودی رنج نمی‌برند؛ اما عدم دسترسی به دانش فنی و همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری به خاطر تحریم‌ها، به یک مانع جدی تبدیل شده است. همچنین در مناقصات به دلیل مشکل در دریافت ضمانت‌نامه‌ها و نبود حمایت‌های دولتی، شرکت‌های ترکیه‌ای در موقعیت بهتری قرار دارند و از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌های خود برخوردار هستند، در حالی‌که حمایت‌های مشابه در ایران وجود ندارد.

او در مورد وضعیت شرکت‌های ایرانی در بازارهای سه کشور افغانستان، عراق و سوریه نیز گفت: به تازگی شرایط در این کشورها نیز تغییر کرده است. این بازارها روزگاری مقاصد اصلی خدمات فنی و مهندسی ایران بودند، اما اکنون نظام سیاسی جدید سوریه عملاً از پذیرش ایران خودداری می‌کند. البته پیش از این نیز حضور ایران در این کشور محدود و پرخطر شده بود.

او سپس به وضعیت افغانستان اشاره کرده و افزود: نظام حاکم بر افغانستان نیز عملیات شرکت‌های ایرانی را محدود کرده و در این بازار شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، چینی و ترکی فعالیت دارند.
نقوی با تأکید بر این‌که عراق همچنان مهم‌ترین بازار برای ایران به شمار می‌آید، ادامه داد: اما در این کشور هم به دلیل محدودیت‌های سیاسی و تحریمی، حضور ایران با مشکل مواجه است.
او گفت: این سه کشور دارای ظرفیت‌های چند ده میلیارد دلاری برای خدمات فنی و مهندسی هستند، اما تحریم‌ها عملاً ایران را در حاشیه قرار داده است.
نقوی اشاره کرد که بالاترین میزان ثبت شده در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران پس از برجام به ثبت رسید و در این دوره ایران موفق به صادرات نزدیک به پنج میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی شد. البته در آن زمان مشوق‌های دولتی و حمایت‌های حاکمیتی در بالاترین سطح بودند که زمینه‌ساز افزایش قدرت چانه‌زنی و شانس موفقیت شرکت‌های ایرانی در مناقصات گردید.

رکود چه تأثیری بر پروژه‌های عمرانی گذاشت؟

او در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار داخلی در شرایط کنونی از نظر اجرای پروژه‌های عمرانی چگونه است؟ اظهار داشت: متأسفانه وضعیت بازار داخلی نیز به شدت نامساعد است. میزان اجرای پروژه‌های عمرانی که کارفرمای اصلی آن‌ها دولت است، به کم‌ترین حد ممکن رسیده و بودجه عمرانی در سال‌های اخیر رشد واقعی نداشته است.

او افزود: با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد، ارزش واقعی بودجه کاهش یافته و معمولاً تخصیص بودجه‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. در نتیجه، بخش عمرانی کشور آسیب دیده است. نقوی درباره تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام نیز گفت: آماری دقیق و به‌روزی در دسترس نیست. چراکه ما تقریباً در مشارکت عمومی-خصوصی، اطلاعات به‌روز نداریم؛ حتی اگر بخواهیم برآورد کنیم که برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به چه میزان اعتبار نیاز است، نمی‌توانیم عدد دقیقی ارائه دهیم؛ زیرا در اقتصادی با تورم سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ درصد، این اعداد باید محاسبه شوند و در نتیجه، به نظر می‌رسد هیچ‌کس نمی‌داند پاسخ دقیق این سؤال چیست.

راهکاری برای خروج از رکود هست؟

عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟ گفت: برای این منظور، تعامل بدون محدودیت با نظام جهانی ضروری است. مهندسان و شرکت‌های ایرانی باید به طور آزاد به دانش روز و شرکت‌های دارای فناوری دسترسی پیدا کنند. سال‌هاست مهندسان ایرانی از شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها و آموزش‌های بین‌المللی محروم مانده‌اند. حضور فعال در عرصه بین‌المللی و ارتباط با شرکت‌های صاحب فناوری می‌تواند به عنوان زیرساخت توسعه کشور عمل کند. رفع تحریم‌ها همچنین به بهبود درآمدهای نفتی و تأمین منابع مالی توسعه کمک خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۳

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا