مدنی زاده: ایجاد ستادهای توسعه در مناطق مختلف آغاز خواهد شد

به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده در سخنان خود در روز دوم گردهمایی سالانه مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه در اولویت اول این قانون، تاکید بر رشد تولید وجود دارد که برای دستیابی به آن، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم.

وزیر اقتصاد در بیان انتظارات خود از مدیران کل استانی تصریح کرد: چنانکه آقای پزشکیان همچنین بیان کردند که استانداران، به نوعی رئیس‌جمهور در استان خود هستند؛ شما هم به عنوان وزیر اقتصاد در استان‌های خود عمل می‌کنید و در حال حاضر، طرح تفویض اختیارات حداکثری به استان‌ها در دست تدوین توسط معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه است.

وی با تاکید بر اینکه از این پس، مدیران استانی در مراحل تدوین و اجرای برنامه‌ها نقش خواهند داشت، اذعان کرد: به عنوان نمونه، اگر هدف ما دستیابی به نرخ رشد هشت‌درصدی در سراسر استان‌ها باشد، این هدف باید به شکل مشخص در هر استان پیاده‌سازی شده و ارتقا یابد تا به میانگین مدنظر کشوری برسیم.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: سیاست وزارت اقتصاد بر حمایت حداکثری از مدیران استانی متمرکز است و تلاش ما در این راستا ایجاد و تقویت جایگاه این مدیران است، زیرا به‌حقیقت شما مسئول تحقق برنامه‌های اقتصادی کلان کشور خواهید بود و ارزیابی آینده نیز براساس قابلیت‌های شما در تحقق شاخص‌ها خواهد بود.

وی بر ضرورت تفویض اختیارات حداکثری به مدیران اقتصادی تاکید کرد و تصریح نمود: اگر شما انتظار دارید وزیر اقتصاد در استان خود باشید، باید اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری را نیز داشته باشید.

مدنی‌زاده بیان کرد: این مورد نیاز به تفویض اختیارات حداکثری همراه با اعداد و ارقام دقیقی دارد که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت باید برای تدوین آئین‌نامه‌اش اقدام کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در سطح وزارتخانه، سه رویکرد راهبردی داریم که یکی از آن‌ها بهره‌مندی حداکثری از بخش خصوصی است؛ به این معنا که مسئولان دولتی باید کنار بروند و عرصه را به بخش خصوصی بسپارند.

وی تصریح کرد: ما باید تنها در راستای سیاست‌گذاری و نظارت فعالیت کنیم و کارها در تمامی ابعاد باید در دست بخش خصوصی باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برنامه کلان دولت در این دوره، خصوصی‌سازی حداکثری است، خاطرنشان کرد: در خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده تا به امروز، متأسفانه مالکیت بنگاه‌ها را واگذار کرده‌ایم؛ اما به‌صورت غیرمستقیم یا مستقیم، مدیریت آنها را همچنان در دست داشته‌ایم که باید این رویه تغییر کند.

مدنی‌زاده همچنین توسعه مناطق آزاد و رویکرد صادرات‌محور را از دیگر انتظارات خود از مدیران استانی ذکر کرد و گفت: برای تحقق این اهداف، در حال راه‌اندازی یک “ستاد توسعه منطقه‌ای” هستیم که وظیفه‌اش شناسایی مشکلات و مسائل خاص هر منطقه و اقدام به حل آن‌ها خواهد بود؛ به این معنا که از این به بعد، این ستاد مسئولیت حل این مسائل را بر عهده خواهد داشت.

وی اظهار داشت: ستاد توسعه منطقه‌ای باید پروژه‌های مرتبط با توسعه منطقه را طراحی کرده و برای تأمین مالی و انجام اقداماتی از قبیل رفع موانع، اخذ مجوزهای ضروری و… فعالیت نماید تا رویدادهای موردنظر رخ دهند.

وزیر اقتصاد یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با راه‌اندازی ستاد توسعه منطقه‌ای را برشمرد که هر “منطقه” مسئول پیگیری و اجرای یک موضوع خاص “ملی” است؛ به عنوان مثال، یک “منطقه” ممکن است متولی امر مولدسازی و دیگری متولی مناطق آزاد باشد.

وی ادامه داد: به طور طبیعی، مسئول هر منطقه با مدیران استانی در ارتباط خواهد بود و در شناسایی و استخراج مشکلات و نیازهای آن منطقه همکاری خواهند کرد و همچنین، زمانی که ما در زمینه‌ای خاص مانند تأمین مالی در حال بررسی هستیم، اعضای مرتبط ستاد منطقه‌ای باید پاسخگو باشند.

مدنی‌زاده با یادآوری ضرورت اینکه ستادهای توسعه منطقه‌ای باید برای چاره‌اندیشی در مبارزه با چالش‌های منطقه‌ای خود اقدامات لازم را برنامه‌ریزی کنند، گفت: این موضوع باید مشخص شود که برای حل یک چالش، چه اقداماتی می‌توان در سطح استان، ستاد، دولت یا مجلس انجام داد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: در ستاد وزارتخانه، از تمامی معاونان هفت برنامه تحولی درخواست شده که دو برنامه از این میان “زودبازده” و پنج برنامه دیگر با افق سه‌ساله خواهند بود.

وی افزود: درخواست مشابهی (هفت برنامه تحولی) نیز از مدیران استانی داریم و امیدوارم در عرض حداکثر یکماه آینده، این برنامه‌ها آماده شوند، برنامه‌هایی که یک بُعد استانی و بعد دیگر آن “موضوعی” (ملی) خواهد بود.

مدنی‌زاده گفت: در سطح ستادی و ملی، تعداد زیادی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حال نگارش است که باید با همکاری و مشورت از مدیران استانی به وقوع بپیوندد. لذا نیاز است که با هماهنگی معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت، برنامه‌ریزی انجام شود تا تمامی مدیران استانی در جریان آئین‌نامه‌های در حال تدوین قرار گیرند و نظرات آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا آئین‌نامه‌ها باید به استان‌ها ارسال و اجرایی شوند.

وزیر اقتصاد همچنین به تعامل با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان‌های مربوط به مدیران نیز اشاره کرد و گفت: نمایندگان به‌طور نزدیک با مردم در ارتباط هستند و بر چالش‌های محلی و استانی اشراف دارند و شناسایی بهتر و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات استان، وابسته به تعامل با این نمایندگان است.