مسئولین سازمان بازرسی! ناترازی تنها نتیجه عملکرد دولتها نیست؛ مجلس و مجمع تشخیص نیز به واسطه قانوگذاری و تصویب سیاستهای کلی، نقش دارند
طبق گزارش خبرآنلاین و به نقل از روزنامه شرق، چنین اقدامات نظارتی را باید به عنوان یک نشانه مثبت تلقی کرد و مقدمه‌ای برای ایجاد تحولی در حسابرسی از نهادهای دولتی و حکومتی دانست. به تعبیر دیگر، مدیران موظفند با این واقعیت تلخ روبرو شوند که نشستن بر کرسی ریاست تنها به معنی اعطای فرصت‌های شغلی ارزشمند به نزدیکان و همفکران سیاسی‌شان نیست و باید روزی نه چندان دور در برابر مردم که صاحبان واقعی این سرزمین‌اند، به عملکرد خود پاسخگو باشند.
با این حال، نکات زیر نیازمند تأمل و دقت نظر هستند:
۱. استفاده از واژه ناترازی در سال گذشته رواج یافته است، اما در واقع، ریشه این مشکلات به مراحل قبل‌تر برمی‌گردد. ناترازی در ابتدا نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که تنها مسئولان، نهادهای نظارتی و کارشناسان حرفه‌ای توانایی شناسایی و درک آن را دارند و به تدریج تمام شهروندان آن‌ها را حس خواهند کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا نهادهای نظارتی در مراحل ابتدایی این موضوعات وارد عمل نمی‌شوند و منتظر می‌مانند تا این نشانه‌ها به سطحی از وضوح برسد که همه افراد آثار بحران‌ها را به وضوح احساس کنند و به تبع آن، ورود نهادهای نظارتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود؟
۲. هرچند مشاهده نتایج ناشی از ناترازی‌ها ساده به نظر می‌رسد، درک عواملی که به ایجاد آن‌ها منجر شده‌اند، ممکن است چالشی باشد؛ به ویژه از آنجا که این نواقص در زمان تصدی چندین دولت بوجود آمده‌اند. از این رو، ممکن است گروه بررسی در معرض تأثیرات رسانه‌ای و فضاسازی‌های سیاسی قرار گیرد و از مسیر صحیح تحلیل عوامل منحرف شود. بنابراین در گام اول، نهاد ناظر نیازمند طراحی روش‌شناسی این بررسی است تا اطمینان حاصل کند که مسیر بررسی به صورت کارشناسانه و دقیق پیموده می‌شود.
۳. ریاست محترم سازمان اعلام می‌کند که برنامه‌های دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در حال بررسی دقیق هستند تا روشن شود که موجبات کوتاهی چگونه به وقوع پیوسته‌اند. نکته‌ای که باید در همین مرحله مورد توجه جدی قرار گیرد، این است که نواقص موجود به مدت زمان طولانی‌تری بستگی دارند و به تدریج به مشکلاتی تبدیل شده‌اند که زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین صرف بررسی عملکرد مسئولان در چهار سال گذشته نمی‌تواند نمای دقیقی از چگونگی شکل‌گیری بحران ارائه دهد و باید به یک دوره زمانی وسیع‌تر توجه شود.
۴. به نظر می‌رسد سازمان در تحقیق خود به عملکرد دولت معطوف شده و در جستجوی ریشه مشکلات در این محدوده است. اما آیا چنین خطایی تنها در محدوده دولت مستتر است؟ هر سال دولت برنامه کوتاه‌مدت خود را تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند و معمولاً نمایندگان مجلس در بررسی لایحه، تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده و مسئولیت‌های متعددی بر دوش دولت می‌گذارند و اولویت‌های مطرح‌شده دولت را دستخوش تغییر می‌کنند. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین دلایل محدودیت‌های مالی دولت در برخی حوزه‌ها، همین مسئولیت‌های جدید است که برخلاف تمایلات دولت در بودجه گنجانده می‌شود. بنابراین، اگر سازمان تصمیم به بررسی دقیق پرونده‌های ناترازی‌ها دارد، باید کارنامه سایر نهادهای دخیل را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
۵. برنامه‌های پنج‌ساله به عنوان اسناد قانونی، مسئولیت‌هایی را بر عهده دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهند. از آنجا که این برنامه‌ها باید با توجه به احتمال بروز ناترازی‌ها در آینده تهیه شوند و اجرای دقیق این مسئولیت‌ها باید مانع از بروز چنین ناترازی‌هایی شود، بررسی مسئولیت‌های برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم در حوزه انرژی و شناخت علل محقق نشدن اهداف برنامه و همچنین شناسایی موارد مغفول در این متون می‌تواند درکی کامل‌تر و جامع‌تر از ابعاد قصور و تخلف احتمالی ارائه دهد.
۶. در چند دهه اخیر، برنامه‌های توسعه کشور ما هرگز به سطح تحقق مطلوبی دست نیافته‌اند. از این رو در بررسی کمبودهای حوزه انرژی، باید درصد تحقق اهداف این حوزه را با متوسط درصد تحقق اهداف هر برنامه مقایسه کرده و بر اساس آن قضاوت‌هایی درباره قصور و تقصیرها صورت گیرد.
۷. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که ارائه کرده، مهم‌ترین دلیل عدم تحقق احکام برنامه ششم را «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده» ذکر کرده و به دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها نیز اشاره‌ای داشته است. تخصیص ناکافی اعتبارات بیانگر بروز دشواری‌هایی در حوزه بودجه دولت است.
دولت در این عرصه با دو مشکل اساسی مواجه است؛ از یک طرف بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از کنترل این نهاد خارج شده و از سوی دیگر، وظایف هزینه‌ای متعددی بر دوش آن نهاده شده‌اند که از دیدگاه حکمرانی مدرن جزء وظایف دولت به حساب نمی‌آیند. علاوه بر این، این مسئولیت‌های هزینه‌ای در حقیقت دیون ممتاز دولت هستند که باید به طور کامل به ذی‌نفعان پرداخت شوند و این بدین معناست که دولت ناگزیر است در سایر بخش‌ها، از جمله انرژی، بیشترین صرفه‌جویی را به عمل آورد. با توجه به مطالب فوق، کاهش علل بروز ناترازی به مواردی چون تأخیر در انجام تعمیرات دوره‌ای یا عدم تمدید قرارداد تأمین و جابه‌جایی گازوئیل یا تعلل در آغاز پروژه‌های معین، که می‌دانیم در تأمین هزینه‌های آن‌ها در سال‌های آینده موفق نخواهیم بود، نادیده‌گرفتن واقعیت‌هاست. اگر واقعاً عزم جدی برای رفع ناترازی‌ها داریم، در گام اول باید الگوی حکمرانی خود را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که اولاً دولت از درآمدهای خود، مانند درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، بی‌بهره نماند و ثانیاً اولویت اصلی دولت صرف هزینه برای اصلاح امور اجتماعی، رفع ناترازی‌ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد.
17302
