آغاز پروژه ساخت مسکن برای کارگران/ کارفرمایان ۲۰ درصد از هزینهها را پذیرفتند
تأمین مسکن یکی از مسائل کلیدی برای خانوادههای کارگری محسوب میشود، به گونهای که بیش از ۵۰ درصد از درآمد کارگران صرف هزینههای مربوط به مسکن و اجاره میشود.
ایسنا در گزارشی اعلام کرد: طبق قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر فرد و خانواده ایرانی به رسمیت شناخته شده و دولتها بر اساس این اصل ملزم به تأمین مسکن هستند. اصل ۳۱ قانون اساسی تأکید دارد که دولت باید با اولویت به نیازمندان به ویژه کارگران و روستانشینان، زمینههای اجرایی شدن این اصل را فراهم کند.
در این راستا، دولت سیزدهم و وزارت کار، به برنامهریزی برای ساخت مسکن کارگران پرداخته و قصد دارند از ظرفیتهای تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مربوطه استفاده کنند. در این مسیر، قرار است که شرکت خانهسازی به ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری طی ۳ سال بپردازد.
در سالهای اخیر، در کنار اجرای طرح مسکن ملی، به ساخت مسکن کارگری و پروژههای مسکونی در شهرکهای صنعتی نیز توجه شده است. در دولت قبل، با هدف اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش وزارت کار، بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور فعالیت میکنند که تسهیلاتی برای خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه فراهم ساختهاند. کارشناسان معتقدند که ظرفیت این تعاونیها برای ساخت مسکن ارزان، میتواند به عنوان یک راهکار موثر و اقتصادی در راستای خانهدار شدن قشر کارگری مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این مسیر، احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در سفر خود به استان آذربایجان شرقی در ۲۰ شهریور ماه، از آغاز اجرای طرح مسکن کارگری در ۹ استان کشور و شروع عملیات ساخت ۱۱۷ هزار واحد مسکونی برای کارگران خبر داد و افزود: پس از چندین ماه همکاری با وزارت راه و شهرسازی، قدمهای اجرایی برای این طرح در ۹ استان کشور آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد که در این طرح، کارفرمایان در شهرهای مختلف باید حداقل ۲۰ درصد از هزینهها را تقبل کنند، در حالی که وزارت راه و شهرسازی نیز اراضی مناسبی را برای سرمایهگذاران فراهم خواهد آورد. همچنین تسهیلات بانکی برای پیشبرد پروژهها در نظر گرفته شده است.
میدری همچنین از کارآفرینان و کارگران خواسته است تا مشابه دیگر شرکتها، با طرح مسکن کارگری همکاری کرده و در این مسیر مشارکت کنند.
وی تصریح کرد که سرمایه انسانی، با ارزشترین دارایی هر واحد تولیدی به شمار میرود و ماندگاری کارگران تأثیر مستقیم بر افزایش بهرهوری و سودآوری صنایع دارد؛ بنابراین، ساخت مسکن کارگری نه تنها برای کارگران، بلکه به نفع کارفرمایان نیز خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در جریان هفته کار و کارگر به ناکامیهای طرحهای مسکن رایگان در دولتهای گذشته اشاره کرده و گفته بود: تلاشهایی که در دولتهای گذشته انجام شد، چندان موفقیتآمیز نبود، اما این ناکامیها نباید ما را از توجه به مسکن کارگری بازدارد. به همین دلیل، امسال با همکاری کارگران و کارفرمایان در تأمین مسکن کارگران اقدام خواهیم کرد و آغاز فعالیت تعاونیهای مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
در آن زمان، میدری از اعلام آمادگی کارفرمایان خبر داد و گفت که بسیاری از این کارفرمایان در این زمینه اعلام همکاری کردهاند و امیدواریم که وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این طرح ما را یاری کنند تا از همه ظرفیتها، از جمله شهرداریها، در ساخت پروژههای مسکن کارگری بهرهبرداری کنیم.
در راستای تأمین مسکن کارگران، مسئولان وزارت کار از گفتگو با برخی کارفرمایان بزرگ خبر داده و اعلام کردند که فرایند ساخت مسکن کارگران به همکاری کارفرمایان بستگی دارد و این موضوع با پیششرطهایی از جمله تأمین ۲۰ درصد سرمایهگذاری از سوی کارفرمایان همراه است.
پس از این خبر، علی نبیان – مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن – اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اراضی دولتی به مدت ۹۹ سال به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار میگیرد؛ بهطوری که اگر سازمان ملی زمین و مسکن زمینهایی در کنار هر کارخانه داشته باشد و کارگران آن کارخانه نیاز خود را اعلام کنند، این اراضی طبق توافقات موجود به کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری واگذار خواهد شد.
سرمایه انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی تلقی شده و ماندگاری کارگران تأثیر بسزایی بر بهرهوری و سودآوری صنایع خواهد داشت. از این رو، ساخت مسکن کارگری نه تنها به پاسخی مثبت به نیاز کارگران خواهد بود بلکه به نفع کارفرمایان نیز خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را شامل میشود، باید با جدیت به تأمین مسکن کارگران و رفع دغدغههای آنها در مورد خانهدار شدن پرداخته شود.
سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران – در مصاحبهای با یکی از رسانههای خبری، پیش از این گفته بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای تمامی کارگران مشخص شده و دولتها ملزم به تأمین آن هستند؛ اما در دورههای مختلف، دولتها و مجالس از این اصل عبور کرده و نتوانستهاند به این حق قانونی کارگران عمل کنند.
وی افزود که در سالهای اخیر نه تنها قرارگاه مسکن کارگران فعال نبوده بلکه مشکلات اقتصادی و تورم باعث شده کارگران از دریافت زمین رایگان و یا تحویل واحدهای مسکن کارگری محروم بمانند.
علاوه بر موضوع تأمین مسکن کارگران، در شرایط کنونی اقتصادی، بسیاری از کارگران با چالشهای ناشی از هزینههای بالای اجارهخانه روبرو هستند، به گونهای که کمکهزینه مسکن نیز به دلیل کمبود، توان تأمین واقعی نیازها را ندارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد تا با شرط تأمین ۲۰ درصد هزینه ساخت مسکن کارگری از سوی کارفرمایان، این واحدها را از تسهیلات بانکی بهرهمند سازد.
، کارشناسان معتقدند که احیای الگوی ساخت مسکن کارگری که در دهه ۶۰ در کشور رواج داشت، میتواند به کاهش هزینههای زندگی و افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی منجر شود. در حال حاضر، ساخت مسکن توسط تعاونیها به عنوان یکی از مناسبترین راهکارها برای خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه شناخته میشود، چراکه در تعاونیها، اهداف سودآوری در اولویت نیست و سرمایهگذاریهای مشترک مردم به تأمین مسکن تبدیل میشود. بنابراین، احیای تعاونیهای مسکن کارگری و تأمین زمین ارزانقیمت برای این تعاونیها میتواند در تسهیل فرایند خانهدار شدن کارگران مؤثر باشد.
۲۱۷
