هزینه ساخت هر متر مربع مسکن مشخص گردید/ گلایههای سازندگان املاک افزایش یافت
فرشید پورحاجت بیان کرد: هزینههای associated with construction without factoring in the land price consist of two segments; one pertains to the construction expenses, which currently amounts to approximately 25 million tomans per square meter for five-story buildings in Tehran.
در خبری از ایسنا آمده است: او ادامه داد: قسمت دیگر مرتبط با هزینههای ارائهدهندگان خدمات و نهادهای عمومی مانند سازمان نظام مهندسی، مالیات، بیمه و ادارات میباشد که در تهران این رقم به طور تقریبی متری 5 میلیون تومان محاسبه میشود. بنابراین، به طور کلی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون احتساب بهای زمین حدود 30 میلیون تومان خواهد بود. البته این رقم برای ساختمانهایی است که استانداردهای اصولی و قوانین ملی ساختمان در آن رعایت شده است. اگر ساختمان از نوع لاکچری باشد، هزینه مذکور تقریباً 30 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.
دبیر کانون انبوهسازان در انتقادی به نحوه اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در دولت قبلی، افراد کلیدی فعال در حوزه تولید و عرضه مسکن، نادیده گرفته شدند. بدون بهرهگیری از تجربیات ناموفق مسکن مهر، بر این باور بودند که با ارائه آمار و اعلام اینکه 2.6 میلیون واحد مسکونی در مرحله ساخت قرار دارد یا با واگذاری مسئولیت به دستگاههای دولتی، قادر به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن خواهند بود. همچنین برای هر یک از نهادهای متولی سهمیهای مشخص کرده بودند تا تعداد بخصوصی از واحدهای مسکونی احداث کنند. در این پروژه، بخش خصوصی در نقش یک بازیگر ثانویه ظاهر شد و به شکلی قابلتوجه نادیده گرفته شد.
او تأکید کرد: پس از سه سال، دادهها نشان داد که رویکرد دولتی در زمینه مسکن به تحقق آرزوی خانهدار شدن شهروندان نخواهد انجامید و رقم 2.6 میلیون مسکن تنها در صفحات کاغذی باقی مانده است. دولت چهاردهم با ورود خود به عرصه، نخستین اقدام مثبت این بود که بدون ایجاد تعهدات غیرواقعی، فعالیتهای خود را آغاز کرد و مشخص شد که در سه سال اخیر حدود 800 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن وجه پرداخت کردهاند، در حالی که بانکها کمتر از نیمه این تعداد وام اعطا کردهاند. در برخی استانها، چالشها با فعالیتهای مؤثر بخش خصوصی مرتفع شد.
دبیر کانون انبوهسازان با اشاره به لزوم استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در طرح مسکن ملی گفت: بخش خصوصی به تعهدات خود بسیار پایبند است و دست به عمل میزند. بخش خصوصی علاوه بر داشتن ساختار فنی مشخص، دارای سرمایه نیز میباشد. باید توجه داشت که ارزشهای سرمایههای بخش خصوصی فقط جنبه مالی ندارند بلکه میتوانند از زوایای فنی و تخصصی، هزینهها را برای دولت بهینه نمایند. این در حالی است که از ابتدای برنامه مسکن مهر، دولتها متقاضیان را با مشکلات جدی مواجه کردهاند. مسکنی که وعده ساخت آن در دو سال به اتمام برسد، گاهی بیش از 10 سال به طول انجامیده و دیگر برای مردم جذابیتی ندارد.
پورحاجت تصریح کرد: هنگامی که بخش خصوصی یک مبلغ را پیشبینی کرده و به متقاضی ارائه میدهد، به آن وعده پایبند میماند و هیچگونه جابهجایی در اعداد و ارقام صورت نخواهد گرفت. اگر دولت قصد دارد مداخله کند، باید از تجارب مسکن مهر عبرت گرفته و از توان بخش خصوصی بدون دخالت مستقیم بهره گیرد و وظیفه تسهیلگری را به عهده بگیرد.
این فعال در عرصه ساختمان همچنین یادآور شد: پیش از سال 1392، بخش خصوصی به صورت سالانه 600 تا 700 هزار واحد مسکونی را بدون دخالت دولت تولید میکرد. اما این رقم در سال 1403 به 450 هزار واحد رسیده است و دولت از این رشد ناچیز نسبت به سال گذشته راضی است. در حالی که صدور پروانه به معنای خاتمه عملیات ساختمانی نیست. البته دولت و مجلس میبایست مشکلات بخش خصوصی را حل و فصل کنند. به طور مثال، لازم است قانون پیشفروش بهروز شود و هزینههای مرتبط با نظام مهندسی و تامین اجتماعی به طور مؤثری مدیریت گردد. سازمان تامین اجتماعی از سال 1388 به این سو، به دریافت هزینه بیمه کارگران از بخش خصوصی پرداخته اما هیچ خدماتی ارائه نمیدهد.
او افزود: قانون پیشفروش که از یک کشور اروپایی اقتباس شده، برای کشور ما مناسب نیست و ما بارها از سال 1388 تأکید کردهایم که این قانون باید اصلاح شود، اما هیچکس حاضر به انجام این کار نیست و شاید اصلاح آن به اولویتهای بعدی مجلس و دولت نیز تعلق ندارد.
پورحاجت در حوزه مالیات نیز بر این باور است که این رویکرد وجود دارد که از تولیدکنندگان مالیات اخذ و به کارمندان دولت پرداخت شود.
دبیر کانون انبوهسازان همچنین با انتقاد از تحمیل هزینههای نظام مهندسی به سازندگان گفت: امروز برای هر متر مربع ساخت و ساز، حتی در دورافتادهترین نقاط کشور، مبلغی حدود یک میلیون تومان برای خدمات مهندسی به صورت غالباً صوری دریافت میگردد. مهندسان به طور مجزا بابت هر مرحله از طراحی، نظارت و اجرا هزینهای دریافت میکنند و متأسفانه در بسیاری از پروژهها نیز حضور ندارند.
او در ارائه پیشنهاد جهت رونق بخش ساخت و ساز اظهار داشت: نخست آن که اقتصاد کلان باید به ثبات برسد. در سالهای اخیر، تورم به عنوان یک عامل اصلی در اقتصاد کشور و بازار مسکن عمل کرده است. به نظر میرسد بجای ایجاد سازوکارهای متعدد برای طرح مسکن ملی، باید شرایط تولید را برای بخش خصوصی فراهم نماییم.
۲۱۷
