ایران خودرو به دلیل گرانفروشی تحت تعقیب تعزیرات قرار گرفت
پس از صدور رأی ابتدایی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، ایران خودرو به اتهام گرانفروشی مورد توجه قرار گرفته و مدیرعامل آن از سمت خود برکنار گردید. در صورت اثبات این اتهام، خودروساز ایرانی موظف است که جریمهای بالغ بر ۱۶۲۴ میلیارد تومان پرداخت کند. ایران خودرو با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری به آن تحمیل شده، رأی تعزیرات را غیرمنصفانه و قابل تجدیدنظر عنوان کرده است.
تخطی ایرانخودرو از قوانین سازمان تعزیرات به یکی از موضوعات داغ خبری در ماههای اخیر بدل شده است. این مناقشه زمانی آغاز شد که ایران خودرو قیمتهای جدید محصولات خود را اعلام کرد. افزایش قیمتها از نظر تعزیرات فراتر از حد مجاز ۱۵ درصد به شمار آمده و به عنوان یک مورد بارز گرانفروشی محسوب میشود. به همین دلیل، شعبه دوم تعزیرات حکم به پرداخت جریمهای به میزان بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان برای ایران خودرو صادر کرد. همچنین مدیرعامل این شرکت به دو ماه، و اعضای هیأتمدیره به یک ماه برکناری از سمتهای خود محکوم شدند.
لازم به ذکر است که رأی صادره از سوی تعزیرات، تنها به صورت ابتدایی بوده و ایران خودرو میتواند با پیگیریهای قانونی نسبت به تجدیدنظر در این حکم اقدام کند. طبق اظهارات کارشناسان، این حکم به دورهای مربوط میشود که قیمتگذاری خودروها تحت نظارت مستقیم سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده انجام میشد.
ایرانخودرو در واکنش به رأی تعزیرات حکومتی و در دفاع از خود، با انتشار یک اطلاعیه رسمی به سازمان بورس، عقیده خود را مبنی بر اینکه مسئولیت این محکومیت به سیاستهای قیمتگذاری دستوری دولت مربوط میشود، اعلام کرده است. این شرکت تاکید کرده که تنها مجری سیاستهای دولتی بوده و رأی تعزیرات را غیرمنصفانه تلقی میکند. ایران خودرو بهطور قطع از طریق مراجع قضایی و حقوقی ذیصلاح، اقدام به اعتراض نسبت به این رأی خواهد نمود.
اتهام گرانفروشی نسبت به ایران خودرو که منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره این شرکت شده، به عنوان بزرگترین چالش برای تیم مدیریتی کنونی تلقی میشود که کمتر از یک سال از آغاز فعالیت آنها میگذرد. ناظران صنعت خودرو اعتقاد دارند که صادر شدن چنین حکمی نه تنها به افزایش بیثباتی مدیریتی منجر شده، بلکه تضاد ساختاری بین نظام قیمتگذاری دولتی و واقعیتهای بازار را بیش از پیش نمایان ساخته است. عواقب این پرونده احتمالاً به افزایش ریسک سرمایهگذاری در صنعت خودرو و کاهش تمایل بخش خصوصی به مشارکت در مدیریت شرکتهای دولتی خواهد انجامید.
