لغو ممنوعیت واریز پول به حساب‌های شخصی دیگر/ جزئیات
براساس گزارش‌های دریافتی از خبرگزاری تسنیم، هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری به تازگی با صدور حکمی موقت، اجرایی شدن مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی را که شامل ممنوعیت واریز و دریافت وجه به حساب‌های شخص ثالث در قالب معاملات بود، متوقف کرده است.
طبق این گزارش، بانک مرکزی در این مصوبه تأکید کرده بود که تمامی تراکنش‌های بانکی بایستی با مدارک و مستندات مربوطه (از قبیل فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اسناد مربوط به مبادلات کالا و خدمات) همخوانی داشته باشد و هر پرداخت و دریافتی که از حساب یک فرد صورت گیرد می‌بایست بر پایه یک معامله واقعی و مستند انجام شود.
بر همین اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قوانین موجود در کشور ملزم به واریز مبلغ مربوط به معامله صرفاً به حساب طرف مقابل یا دریافت آن از او هستند.
در صورت واریز و دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث، عواقب زیر متوجه افراد خواهد شد:
– با توجه به اینکه یکی از روش‌های رایج در پولشویی، استفاده از حساب‌های مختلف افراد است، در صورتی که وجهی به حساب شخص ثالث در معاملات واریز شود، امکان درگیر شدن فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون آگاهی او وجود دارد.
– همچنین اگر در معاملات مسئله‌ای به وجود آید، مانند عدم تحویل کالا یا نقص در خدمات، فرد مستنداتی در رابطه با واریز وجه به حساب طرف دیگر معامله در اختیار نخواهد داشت.
– بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها تراکنش‌هایی را که هدف آن به وضوح تعیین شده و فرستنده و گیرنده آن به صورت کاملاً مشخص هستند، تأیید و پردازش می‌کنند. بنابراین، در مواقعی که وجه به حساب فردی بی‌ارتباط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی آن تراکنش را مشکوک یا غیرعادی تلقی کرده و گزارشی از آن برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌نماید، که ممکن است منجر به مسدود شدن حساب فرد برای انجام بررسی‌های مربوطه گردد.
– اگر تراکنش‌های فرد به‌طور مداوم به عنوان تراکنش‌های مشکوک شناخته شود، این موضوع می‌تواند به کاهش رتبه اعتباری فرد در شبکه بانکی کشور منجر شده و او را از دریافت خدماتی همچون دسته چک، تسهیلات و ضمانت‌نامه محروم نماید.
– از سوی دیگر، پرداخت به حساب شخص دیگری می‌تواند مشکلاتی را برای افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی فراهم آورد؛ به‌طوری که ممکن است به دلیل عدم تناسب بین اسناد و تراکنش‌ها، معامله به‌عنوان معامله‌ای صوری تلقی شود یا فرد با اتهاماتی همچون فرار مالیاتی مواجه گردد. ضمن اینکه، در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌گردد، عدم قانع‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور ممکن است به ثبت درآمد غیرمنتظره برای فرد منجر شود، به‌طوری که فرد پولی را بدون ارائه مدارک مستند در رابطه با انجام معامله دریافت کرده باشد و این امر می‌تواند هزینه‌های اضافی را به دنبال داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
