بهره‌وری فقط مختص به دولت نیست/ بی‌نظمی قوانین آسیب زیادی به بهره‌وری وارد کرده است
به نقل از خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، موضوع بهره‌وری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های سنجش عملکرد نهادهای اجرایی و پیشران توسعه اقتصادی کشور، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
خبرگزاری مهر در گفتگویی جامع با «محمدصالح اولیا»، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، به بررسی ابعاد مختلف بهره‌وری در دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته و چالش‌ها و امکانات پیش روی دولت سیزدهم در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است که متن این گفتگو به شرح زیر است:
اولیا در آغاز گفتگو به اهمیت هفته دولت اشاره کرده و گفت: وقتی بحث بهره‌وری مطرح می‌شود، ابتدایی‌ترین نگاه به سمت بهره‌وری خود دولت متمایل می‌گردد. هفته دولت موقعیتی مغتنم است که دولت می‌تواند خود را در کانون ارزیابی قرار دهد و ببیند آیا در این مدت توانسته از نظر کارایی و اثربخشی به اهداف خود برسد یا خیر.
وی در توضیح فرق بین کارایی و اثربخشی بیان داشت: در زمینه بهره‌وری، کارایی به میزان به‌کارگیری منابع، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از بروز نیروی انسانی اضافی یا ساختمان‌های بلااستفاده مربوط می‌شود. اما اثربخشی به دست‌یابی به اهداف، ادای وظایف به بهترین شکل، کیفیت خدمات و رضایت مردم مرتبط است. می‌پرسیم آیا اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه به سرانجام رسیده‌اند یا نه؟
بهره‌وری، ارتباطی تنگاتنگ با اقتصاد دولتی و خصوصی
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با تأکید بر این که بهره‌وری فقط معطوف به دولت نیست و کل اقتصاد کشور را شامل می‌شود، گفت: برای دست‌یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که باید ۳۵ درصد آن (یعنی ۲.۸ درصد) از طریق بهره‌وری به‌دست آید، نقش بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و تمامی بنگاه‌های اقتصادی باید به بهره‌وری دست یابند.
اولیا در ادامه به ارتباط بهره‌وری در بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و remarked: نکته برجسته این است که بهره‌وری بخش خصوصی نیز بهبود عملکرد دولت وابسته است. اگر دولت به‌خوبی عمل نکند، زیرساخت‌های لازم را فراهم نکند، تسهیلات لازم را ارایه ندهد و فرآیندها را تسهیل نکند، طبیعتاً بهره‌وری بخش خصوصی به مخاطره خواهد افتاد. این موضوع نشانگر مسئولیت سنگین دولت، به‌خصوص در هفته دولت است.
تحولات بهره‌وری در دوران‌های مختلف؛ از نفت تا کشاورزی
وی در بخشی دیگر از گفتگو به بحثی کلیدی درباره پیچیدگی‌های وضعیت بهره‌وری اشاره کرد و بیان داشت: آیا بهره‌وری به واقع ناشی از عملکرد دولت‌هاست یا خیر؟ این سؤال مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به الگوهای بین‌المللی در زمینه بهره‌وری، چهار عامل بنیادی برای ارتقای آن را معرفی کرد: “در الگوهای جهانی، چهار عامل زمینه‌ای لازم است تا بهره‌وری افزایش یابد. این عوامل شامل ثبات، کارایی بازارها، انگیزه و توانمندی‌ها هستند.”
اولیا ادامه داد: تغییرات در عملکرد بهره‌وری در بخش‌های مختلف به طور مستقیم تحت تأثیر این چهار عامل قرار دارد. ممکن است در یک دوره، ثبات و کارایی بازار در یک بخش خاص مانند صنعت نفت بیشتر فراهم شده باشد و در دور دیگری، انگیزه و توانمندی‌ها در زمینه کشاورزی بیشتر به چشم بیاید. این موضوع نیازمند تحلیل دقیق‌تری از هر بخش با توجه به این مؤلفه‌ها است تا دلایل نوسانات را به‌درستی درک کنیم.
نقش حاکمیت و پیچیدگی قوانین در بهره‌وری
وی در پاسخ به سؤالی درباره دگرگونی رویکردهای بهره‌وری بین بخش‌های مختلف و نقش دولت‌ها در این زمینه تأکید کرد: هرچند سیاست‌ها و تمایلات دولت‌ها بی‌تردید تأثیرگذار هستند، اما عوامل زمینه‌ای که به آن‌ها اشاره شد، ممکن است تأثیرات بسیار بیشتری داشته باشند. ما عدد دقیقی نداریم که هر کدام از این عوامل چه میزان تأثیر دارد، اما وضوحاً سهم آن‌ها متفاوت است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: حاکمیت باید شرایطی را ایجاد کند که بنگاه‌های اقتصادی، چه خصوصی و چه دولتی، انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری را داشته باشند. اگر یک واحد تولیدی خصوصی یا حتی یک نهاد دولتی احساس کند که بهره‌ور بودن یا نبودن، تأثیری بر سود یا بودجه‌اش ندارد، هیچ دلیلی برای بهبود نخواهد داشت.
اولیا به تأثیر مجلس شورای اسلامی در این زمینه اشاره نموده و گفت: مجلس نقشی کلیدی دارد. متأسفانه آشفتگی‌های قانونی به ما لطمه زیادی وارد کرده است. قوانینی به حدی متعدد و پیچیده وضع کرده‌ایم که تشخیص آنچه باید انجام شود، واقعاً سخت است. قوه قضائیه نیز به شکلی دیگر می‌تواند در تأمین امنیت و ثبات مؤثر باشد و البته دولت هم به نوبه خود باید اقدام کند.
آیا فروش نفت و بهره‌وری یکی هستند؟
در ادامه گفتگو، اولیا درباره فروش نفت در دوران شهید رئیسی و ارتباط آن با بهره‌وری سخن گفت و تصریح کرد: به نظر من، عملکرد بهره‌وری تابعی از شرایط جاری است. در زمان شهید رئیسی، اقدامات مثبتی در خصوص فروش نفت انجام شد. از نظر شاخص‌های اقتصادی، فروش نفت به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده، وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه چه مقدار از این را به عنوان بهره‌وری مثبت حساب کنیم، نیاز به بحث دارد. درست است که ما در زمینه سیاست خارجی و تأمین درآمدهای ارزی موفق بوده‌ایم و این موضوع قابل تقدیر است، اما اینکه بگوییم به این خاطر بهره‌ورتر شده‌ایم، نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و نمی‌توان به‌صراحت آن را مطرح کرد.
رشد اقتصادی شکننده و سهم بالای بهره‌وری: یک تناقض مطلوب؟
رئیس سازمان ملی بهره‌وری به آمارهای اخیر در خصوص بهره‌وری اشاره کرده و افزود: آخرین آمار نشان‌دهنده این است که در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی ما ۳.۱ درصد بوده که ۲ درصد از آن ناشی از بهره‌وری بوده است. این موضوع هم مثبت است و هم نگران‌کننده. مثبت است زیرا سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به تقریباً ۶۳ درصد می‌رسد، در حالی که در برنامه‌های قبلی هدف‌گذاری ۳۵ درصد بوده است. بنابراین در ظاهر باید خوشحال باشیم که بهره‌وری در حال افزایش است.
او بلافاصله به جنبه نگران‌کننده این مسئله اشاره کرد و گفت: جنبه نگران‌کننده این است که رشد کلی اقتصاد پایین بوده و بهره‌وری در واقع بار آن را به دوش کشیده است. این نشان می‌دهد که نمی‌توان ساده‌انگارانه قضاوت کرد که این به عملکرد ضعیف یک بخش خاص مربوط می‌شود و باید به مجموعه عوامل تأثیرگذار نگریست.
اولیا درباره رشد بخش کشاورزی گفت: وقتی وزیر کشاورزی اعلام می‌کند که رشد این بخش در سال جاری از ۵ درصد به ۵.۶ درصد رسیده، این جهش چندان چشمگیری نیست، اما به‌عنوان یک رشد خوب قلمداد می‌شود. معمولاً زمانی که یک بخش از اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود، مانند صنعت، کشاورزی معمولاً توانسته خود را بازتولید کند و به رشد برسد.
اتلاف انرژی: ۵۰ میلیارد دلار در سال، راهکار پنهان بهره‌وری
رئیس سازمان ملی بهره‌وری به موضوع اتلاف انرژی اشاره کرده و گفت: مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف در میان مصرف‌کنندگان، بسیار حیاتی است. ما در هر دو طرف عرضه و تقاضا با چالش‌هایی مواجه هستیم که نتایج آن را مشاهده می‌کنیم.
وی تأکید کرد: مسائل بهره‌وری تنها جنبه‌های فنی ندارند که بخواهیم به‌وسیله راه‌حل‌های مهندسی به آن‌ها بپردازیم. بُعد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی جنبه‌های اقتصادی مانند افزایش قیمت‌ها، تصمیم‌گیری‌های ساده را در این حوزه دشوار می‌سازند.
اولیا با اشاره به برآوردهای اخیر اطرافیان خود خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان یک استراتژی به مسئله اتلاف انرژی توجه خاصی پیدا کرده‌ایم. برآوردها نشان می‌دهد که سالیانه ۵۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی داریم. برای درک بزرگی این عدد باید بگویم که به‌طور تقریبی نیمی از بودجه دولت است! کاهش این اتلاف‌ها در زنجیره تولید و مصرف می‌تواند از عوامل کلیدی در افزایش بهره‌وری محسوب شود.
چهره بهره‌وری و چالش شرکت‌های نیمه‌دولتی
وی در ادامه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی توصیه‌های سیاستی سازمان ملی بهره‌وری اشاره کرد و گفت: ما هر ساله گزارشی تحت عنوان «چهره بهره‌وری» تولید می‌کنیم. یکی از چالش‌های اساسی که داریم، مربوط به شرکت‌های نیمه‌دولتی است. این شرکت‌ها از لحاظ بهره‌وری به‌مراتب بدتر از شرکت‌های دولتی عمل می‌کنند، سهم آن‌ها در اقتصاد بیشتر است و نظارت کمتری بر آن‌ها وجود دارد. این موضوع به‌طور طبیعی در دستور کار دولت قرار گرفته و اقداماتی در این راستا آغاز شده که باید بیشتر تقویت شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری همچنین به بحث چابک‌سازی و توانمندسازی دولت پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان ما زیرمجموعه سازمان امور اداری و استخدامی است، همکاری‌های داخلی با دو معاونت آن آغاز شده است. این امر ساده نیست، اما نوع تعاملاتی که ما برای رسیدن به موفقیت در بدنه دولت نیاز داریم، کلید موفقیت ما محسوب می‌شود.
شرکت‌های نیمه‌دولتی؛ چالش نهفته در بهره‌وری و نیاز به نظارت بیشتر
اولیا در تبیین بیشتر چالش‌های بهره‌وری دراقتصاد ایران، به وضعیت خاص شرکت‌های نیمه‌دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌هایی که داریم، علاوه بر خود شرکت‌های دولتی که معمولاً در بحث بهره‌وری عملکرد کمتری نسبت به بخش خصوصی دارند، به شرکت‌های نیمه‌دولتی معطوف می‌شود.
وی افزود: وضعیت این شرکت‌ها در رابطه با بهره‌وری حتی بدتر از شرکت‌های دولتی است. سهم آن‌ها در اقتصاد بیشتر است و نظارت بر آن‌ها به نسبت کمتر انجام می‌شود. این یکی از مواردی است که طبیعتاً باید در دستور کار دولت قرار گیرد. اگرچه اقداماتی شروع شده، اما برای توسعه آن نیازمند تلاش بیشتری هستیم.
چابک‌سازی دولت و نقش سازمان امور اداری و استخدامی
رئیس سازمان ملی بهره‌وری به نقش سازمان امور اداری و استخدامی در روند چابک‌سازی دولت پرداخت و بیان کرد: در زمینه چابک‌سازی و توانمندسازی دولت، با توجه به اینکه سازمان ما زیرمجموعه سازمان امور اداری و استخدامی است، نیاز به آغاز همکاری‌هایی درون‌سازمانی داریم. در حال حاضر با دو معاونت این سازمان در حال تعامل هستیم تا اقداماتی را انجام دهیم. این امر آسان نیست، اما برای افزایش کارایی در ساختار دولت به شدت حائز اهمیت است.
سازمان ملی بهره‌وری؛ از ارزیابی تا نقش «رهبر ارکستر»
اولیا در پایان به اهمیت مرکزی سازمان ملی بهره‌وری پرداخته و توضیح داد که وظایف و جایگاه این سازمان چیست و گفت: ما احساس می‌کنیم که در برنامه‌های خود نقاط ضعف و قوت را به‌خوبی شناسایی نکرده‌ایم. نقش سنجشگری بهره‌وری یکی از اقداماتی بوده است که به روش‌های مختلف در سازمان ملی بهره‌وری انجام شده است؛ از تربیت کارشناسان و متولیان بهره‌وری در نهادهای اجرایی گرفته تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی.
وی ادامه داد: با توجه به نقشی که برای سازمان در نظام ملی بهره‌وری قائل هستیم، سعی کرده‌ایم در حد توان خود فعالیت‌های خود را انجام دهیم. اما سؤالی اساسی این است که آیا سازمان از منظر قانونی، جز چند مورد، ضمانت اجرایی زیادی دارد. ما نه تنظیم‌گر هستیم تا بتوانیم به‌صورت مستقیم در اقتصاد تأثیرگذار باشیم و نه به‌عنوان سیاست‌گذار همچون مجلس و دولت.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری به رویکرد جدید این سازمان اشاره کرد و گفت: آنچه در این دوره به دنبال آن هستیم، این است که آیا می‌توانیم به‌خوبی از امکانات قانونی، اداری و مالی خود بهره ببریم؟
اولیا افزود: اگر بتوانیم نقش خود را به‌خوبی ایفا کنیم و تعاملات مؤثری با نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر داشته باشیم، شاید این کلید موفقیت ما باشد. واژه‌ای که اکنون در حال تدوین آن در برنامه استراتژیک سازمان هستیم، این است که سازمان بهره‌وری به نوعی «ارکستریتور» (رهبر ارکستر) است.
شکست برنامه هفتم توسعه؛ هدف‌گذاری ۸ درصدی و برنامه‌های ارتقا بخشی
وی درباره برنامه‌های آتی و هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بیان کرد: برنامه‌ای که در حال تدوین آن هستیم، هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی بهره‌وری را به بخش‌های مختلف اقتصادی تقسیم‌بندی کرده‌ایم. به‌عنوان مثال، برای برخی بخش‌ها مانند ICT، یازده درصد و برای برخی کمتر، که به‌طور میانگین می‌شود ۸ درصد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری بیان داشت: مثلاً در بخش انرژی، چه اقداماتی باید صورت گیرد تا به رشد هدف‌گذاری رسید؟ در حال حاضر، ما دقیقاً در حال کار با تمامی دستگاه‌ها بر روی برنامه‌های این رشد هستیم که این خود بخشی از اهداف برنامه هفتم توسعه است.
سنجش خدمات کلیدی دولت و بهره‌وری کارکنان؛ وظایف جدید سازمان
اولیا به سایر تکالیف واگذار شده به سازمان در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: «سنجش خدمات کلیدی» به‌عنوان یکی از وظایف جدید، از ما خواسته شده تا هم شاخص‌های سنجش خدمات را مشخص کرده و هم به‌طور مداوم پایش کنیم. خوشبختانه شیوه‌نامه این موضوع نهایی شده و به‌زودی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: موضوع دیگری که در برنامه هفتم به ما واگذار شده و اخیراً شیوه‌نامه‌اش را با همکاری معاونت علمی به پایان رسانده‌ایم، این است که تمامی سازمان‌ها، در چه دولتی و چه خصوصی، از طریق ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، سهمی از منافع حاصل از بهره‌وری داشته باشند.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: فرض کنید یک دستگاه با استفاده از فناوری نوین یا یک نوآوری، بهره‌وری خود را بهبود بخشد، در این صورت آن شرکت باید سهمی از منافع خود را دریافت کند. این موضوع هم نیاز به آئین‌نامه دارد که بسیار تازه تصویب شده و در دستور کار شورای راهبری برنامه قرار دارد.
چرا بهره‌وری در ایران، با وجود تأکیدات، درجا می‌زند؟
اولیا در پاسخ به سؤال اساسی که چرا با وجود نیم قرن تأکید بر بهره‌وری، نتوانسته‌ایم رشد قابل توجهی در این حوزه تجربه کنیم؟، گفت: ما بارها این موضوع را اعلام کرده‌ایم، اما در عمل موفقیت نداشته‌ایم. زمانی که به ریشه‌یابی این مشکل می‌پردازیم، دقیقاً همان توصیه‌ها از جمله کاهش حجم و چابک‌سازی دولت خود را نمایان می‌سازد، که هرکدام چالش‌های فراوانی در پی دارد.
وی افزود: تجربیات کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند نشان می‌دهد آن‌ها توانسته‌اند این «جراحی» را به واقع انجام دهند. متأسفانه ما هنوز آمادگی لازم برای این کار را نداریم.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری تأکید کرد: شرایط ویژه کنونی و دغدغه‌های عمومی نسبت به آینده کشور و کنار گذاشتن برخی تعارفات، به پذیرش ضرورت این جراحی کمک می‌کند. هرچند که پذیرش چنین تصمیماتی مشکل‌ساز خواهد بود، اما در برخی مواقع درمان بیمار از طریق اقدامات روزمره ممکن نیست و باید این تصمیمات سخت اتخاذ شوند.
وی تأکید کرد: امیدوارم که اگر اجماع و همگرایی در میان سیاست‌گذاران کشور برقرار شود، به تدابیر اساسی فکر کنیم و تبعات آن را نیز بپذیریم. تا زمانی که این عوامل بنیادی عملی نشود، با راه‌حل‌های سطحی نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت. اگرچه اقداماتی مانند آموزش و توانمندسازی صورت می‌گیرد و خود را راضی می‌کنیم که اقداماتی انجام شده، اما واقعیت این است که بدون اصلاحات ساختاری و توجه به عوامل اساسی، بهبودی جدی حاصل نخواهد شد.
ضرورت هماهنگی ملی و نقش مردم در «جراحی بزرگ اقتصاد»
اولیا بر ضرورت تصمیمات کلان در سطح سیاست‌گذاران تأکید کرده و گفت: باید تصمیمات عظیمی اتخاذ گردد و باید همه حول آن متفق‌نظر شوند. حتی مردم باید برای این تغییرات آمادگی داشته باشند.
وی به نقش رسانه‌ها در این راستا اشاره کرده و گفت: در حال حاضر مردم نسبت به هر تصمیم دولتی بی‌اعتماد شده‌اند و نوعی مقاومت که ممکن است بروز کند، به وضوح مانع از بسیاری از پیشرفت‌ها خواهد شد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: اگر ما هماهنگ باشیم و نتوانیم ساز مخالف بزنیم و هر کس بیانگر نظر خود نباشد، آنگاه می‌توانیم انتظار تغییرات واقعی داشته باشیم. در غیر این صورت، با روند پیشین نمی‌توان به بهبودی امیدوار بود.
تعاملات دو سویه سازمان ملی بهره‌وری؛ با کمیته‌های بهره‌وری و نهادهای سیاست‌گذار
اولیا در پاسخ به سؤالی درباره تعاملات سازمان ملی بهره‌وری با دیگر نهادها و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، به دو دسته ارتباطات اشاره کرد و گفت: ما دو نوع تعامل داریم. یک سری وزارتخانه‌ها و نهادهایی هستند که کمیته‌های بهره‌وری دارند. بخشی از تعاملات ما با این نهادها به‌گونه‌ای است که بسیاری از برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری از طریق همین کمیته‌ها صورت می‌گیرد. این نوع تعاملات در مراحل بعدی برنامه هفتم توسعه نیز ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: نوع دیگر این تعاملات، با نهادهای سیاست‌گذار یا تنظیم‌گر است. ما می‌خواهیم به بهینه‌سازی سیاست‌های کشور کمک کنیم. در حال حاضر، تعامل با این نهادها آغاز شده و نمونه‌هایی چون سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، معاونت علمی و وزارت کار بر این تعاملات تأکید دارند. برای مثال، سیاست‌های اشتغال وزارت کار به‌صورت مستقیم بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیرگذار است. این نهادها، دستگاه‌های تنظیم‌گری هستند که می‌توانند تأثیر فراتری بر بهره‌وری داشته و در حوزه نفوذ خود نقش مؤثری ایفا کنند.
کاهش اتلاف منابع و مطالبه‌گری عمومی: دو پایه ارتقاء بهره‌وری ملی
رئیس سازمان ملی بهره‌وری به مسئله اتلاف منابع اشاره کرد و گفت: به‌طور طبیعی دولت نقش کلیدی در این زمینه دارد و شاید همه ما به نوعی مسئول هستیم که باید اتلاف منابع در دستگاه‌های دولتی کاهش یابد؛ اما این موضوع مانع از آن نمی‌شود که جامعه نیز مسئول باشد.
وی از مردم خواست در شرایط کنونی که با کمبود منابعی چون برق، آب و به زودی گاز مواجه هستیم، «کاهش اتلاف یا اسراف» را سرلوحه کار خود قرار دهند.
اولیا بیان کرد: تمامی اقشار جامعه باید این احساس مسئولیت را درک کنند و علی‌رغم انتقاداتی که نسبت به نهادهای دولتی دارند، در صحنه حاضر شوند و به ارتقاء بهره‌وری در سطح ملی کمک کنند.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری بر اهمیت مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: مطالبه‌گری از دستگاه‌های دولتی و جلوگیری از اتلاف، کاری است که رسانه‌ها به عنوان صدای مردم می‌توانند در آن نقش داشته باشند. هرچقدر این مطالبه‌گری برای افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف و صرفه‌جویی، کاهش دوباره‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها باشد، می‌تواند به حالتی اشاره کند که افراد در اداره جامعه متوجه مسئولیت‌های خود شوند.
وی افزود: امیدواریم ما نیز در مقام خود، بنا به نقش تعریف‌شده‌امان در نظام ملی بهره‌وری، قادر به ایجاد حساسیت در این موضوعات مهم باشیم و جامعه را به این مسایل توجه داده و کمک کنیم که نقش دیگر نهادها به‌درستی تعریف گردد.
