تهدید انحصار دولتی در صنعت تاکسی‌های اینترنتی؛ تضاد منافع در مقررات‌گذاری دیجیتال
تعديل هاجات نهادهای نظارتی اخیر، سبب ایجاد نگرانی‌های بیشتر در بین فعالان عرصه حمل‌ونقل عمومی آنلاین شده است. از یک طرف، تغییرات در لایحه کمیسیون عمران مجلس ممکن است به فرآیند صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی لطمه بزند و از سوی دیگر، شهرداری تهران با معرفی تاکسی آنلاین شهرزاد گام به بازار گذاشته و قصد دارد رقابت را برای تاکسی‌های خصوصی تنگ‌تر کند.
بر اساس گزارش سعید لطفی، کارشناس فناوری در رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی که از سال ۱۳۹۹ در مسیر قانونی قرار دارد، بعد از تقریباً پنج سال بررسی و اعمال اصلاحات در کمیسیون عمران، در مرحله تصویب جزئیات آن قرار دارد و احتمالاً به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. در صورت تأیید نهایی این لایحه، مسئولیت صدور مجوز فعالیت برای تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور محول خواهد شد، در حالی که پیش از این، این وظیفه بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود که با بخش خصوصی ارتباطات مستقیم داشت.
اعضای کمیسیون عمران ماده ۱۷ را به این لایحه اضافه کرده‌اند که بر اساس آن، وزارت کشور موظف خواهد بود آیین‌نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تدوین کند و در حوزه‌های شهری این وظیفه به وزارت کشور و در مناطق خارج از شهر به وزارت راه و شهرسازی سپرده می‌شود. فعالان بخش دیجیتال بر این باورند که تغییر مرجع صدور مجوز به یک نهاد دولتی ممکن است باعث حذف نگرش کسب‌وکاری از فرآیند تصمیم‌گیری شود و توان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حمایت از بخش خصوصی تضعیف گردد. نگرانی‌ها از این موضوع ناشی است که وزارت کشور ممکن است تجربه و درک کافی از چالش‌های کسب‌وکارهای نوآور و کاربران آنلاین نداشته باشد و روند صدور مجوزهای جدید ممکن است با سیاست کلی دولت در راستای کاهش مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تضاد داشته باشد. معاون حقوقی و رگولاتوری گروه تپسی نیز نگرانی خود را این‌گونه بیان کرده که هم‌زمانی نقش نظارتی وزارت کشور و فعالیت شهرداری در رقابت با بخش خصوصی، تعارض منافع قابل توجهی را به وجود می‌آورد و این نهاد نمی‌تواند به شکل بی‌طرفانه‌ای تنظیم‌گری کند.
در عین حال، شهرداری تهران با تجربه ناموفقی که در راه‌اندازی تاکسی اینترنتی کارپینو داشته است، ابتدای مردادماه از تاکسی آنلاین شهرزاد رونمایی کرده که فعالیت‌های آن طبق قوانین کنونی کشور غیرقانونی محسوب می‌شود. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به این موضوع اشاره داشته و توضیح داده که با توجه به آیین‌نامه‌های مشترک وزارت صمت و وزارت کشور، تاکسی‌های اینترنتی ملزم به اخذ مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هستند و از زمان معرفی شهرزاد، شهرداری هنوز اقداماتی برای دریافت مجوز انجام نداده است. به همین علت اتحادیه اعلام کرده که در صورت ادامه فعالیت‌های غیرقانونی این پلتفرم، اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد. ورود مستقیم شهرداری به بازار حمل‌ونقل آنلاین نیز با قوانین مربوط به جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی، که محدودیت‌هایی برای اقدامات نهادهای دولتی در برابر بخش خصوصی ایجاد کرده، در تضاد است.
ما بر این باوریم که شهرداری با بهره‌گیری از امکانات و منابع دولتی اقدام به ایجاد مزیت‌های رقابتی ناعادلانه‌ای برای خود نموده است. این نهاد به شبکه گسترده‌ای از رانندگان و فضاهای تبلیغاتی شهری دسترسی داشته و می‌تواند نرخ کمیسیون کمتری برای رانندگان تعیین کند، در حالی که تاکسی‌های خصوصی باید هزینه‌های سنگینی را برای جذب راننده و مشتری و انجام تبلیغات متحمل شوند. این تفاوت موجب ایجاد شکاف قابل توجهی در هزینه‌ها و وضعیت رقابتی می‌شود و به نوبه خود رقابت سالم را مختل می‌کند. تحلیلگران حقوقی نیز بر این باورند که ورود شهرداری به عرصه حمل‌ونقل آنلاین با تکیه بر امکانات دولتی، نه‌تنها با اهداف بخش خصوصی ناسازگار است، بلکه می‌تواند روند نوآوری و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز با موانع قابل‌توجهی مواجه کند.
با وجود منابع شهرداری و راه‌اندازی تاکسی آنلاین شهرزاد، تاکنون تعداد زیادی از کاربران نتوانسته‌اند از این خدمت بهره‌مند شوند، با این حال شهرداری عنوان کرده است که بیش از ۱۰ هزار تاکسی به این پلتفرم متصل شده‌اند. ما معتقدیم نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت و وزارت اقتصاد باید به‌سرعت مداخله نموده و از ایجاد مزیت‌های ناعادلانه و اخلال در رقابت در بازار حمل‌ونقل عمومی آنلاین جلوگیری کنند. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن انتقاد از سیاست‌های نهادهای نظارتی در یک سال اخیر، تصریح کرده است که بستر اقتصادی نوآور کشور در این مدت آسیب‌های جدی دیده و برای بهبود اوضاع، راه‌حل اصلی، تقویت نقش بخش خصوصی و تعیین متولی واحد، متخصص و آشنا به فضای کسب‌وکارهای نوآور است.
