سپتام چگونه می‌تواند ثروت ایرانیان را فراتر از درآمد نفت افزایش دهد؟
خبرگزاری مهر، محمد قلم‌چی – کارشناس برجسته در زمینه امنیت الکترونیک، در یادداشتی اشاره کرد: ارزیابی انطباق سامانه‌های نظارت تصویری نصب شده در مکان‌های عمومی و کسب‌وکارها با معیارهای ملی و بین‌المللی به‌عنوان یک استراتژی حیاتی در پیشرفت امنیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. تجارب موفق امارات متحده عربی از سال ۲۰۰۸ و عربستان سعودی از سال ۲۰۲۴، شواهد ارزشمندی برای پیش‌بینی اثرات سامانه سپتام (سامانه پایش تصویری اماکن) در ایران فراهم آورده است. این سامانه طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارت بر اماکن عمومی طراحی و پیاده‌سازی شده است. سپتام با ارائه خدمات آزمایشگاهی، مسئول بررسی کارایی تجهیزات نظارت تصویری (دوربین‌های مدار بسته) و بازرسی امنیت الکترونیک بوده تا اقدام به صدور گواهینامه‌های انطباق‌پذیری برای کسب‌وکارها و مکان‌های عمومی در سطوح مختلف نماید. این تحقیق که به قلم دکتر محمد قلم‌چی، مدیرعامل موسسۀ خدمات مدیریت و رشد فناوری قلم‌چی و متخصص در عرصه امنیت الکترونیک نوشته شده، با تحلیل داده‌های جهانی و انجام مدل‌سازی اقتصادی، نخستین برآورد کمّی از مزایای اقتصادی این طرح در ایران را ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته شده که چطور عملکرد دقیق و مؤثر دوربین‌های مداربسته می‌تواند در طول یک دهه، به ثروتمندتر شدن هر ایرانی به میزان ۵۰۰۰ دلار منجر شود. طبق برآوردها، سهم سالیانه هر ایرانی از منابع نفتی حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که تأثیر سپتام در افزایش ثروت هر ایرانی به‌مراتب بیشتر از تأثیر نفت خواهد بود.
چارچوب نظری و روش‌شناسی
این مطالعه از «تابع تولید کاب-داگلاس اصلاح‌شده» استفاده می‌کند که در آن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (S) به‌عنوان یک متغیر مستقل اضافه شده است:
Y = A . K^α . L^β . S^γ
در این مدل:
– `Y` نماینده تولید ناخالص داخلی است.
– `S` نشان‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص آزادی اقتصادی (EF) می‌باشد.
`γ` – در اینجا، کشش GDP نسبت به امنیت که بر پایه داده‌های تجربی بین ۰.۱۱ تا ۰.۱۸ تخمین‌زده شده است.
داده‌های مورد تحلیل شامل «پنل» داده‌های ترکیبی از سه کشور ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی از سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ است. متغیرهای کنترلی مانند قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و نرخ رشد جمعیت نیز برای ایران مدنظر قرار گرفته‌اند. تحلیل نهایی با استفاده از «روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)» در نرم‌افزار Stata 18 انجام شده است.
یافته‌های تجربی و تجربیات بین‌المللی
بر اساس اطلاعات بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، سامانه نظارت یکپارچه در امارات متحده عربی طی یک دوره ۱۷ ساله، متوسط رشد سالانه GDP را به میزان ۰.۵۴ درصد (با انحراف معیار ۰.۰۷) افزایش داده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی دبی، هزینه‌های امنیتی بنگاه‌ها در این کشور در سال ۲۰۲۱، ۲۲.۴ درصد کاهش یافته و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ۱۸.۷ درصد افزایش یافته که این رشد سرمایه‌گذاری ناشی از بهبود وضعیت امنیت الکترونیک در این کشور است. در عربستان سعودی، اطلاعات اولیه سازمان مالی عربستان (SAMA) در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که طرحی مشابه سپتام در دو سال ابتدایی اجرای خود، ۰.۳۱ درصد به رشد GDP (با انحراف معیار ۰.۱۲) افزوده و هزینه‌های امنیتی بنگاه‌ها را ۱۶.۸ درصد کاهش داده است.
پیش‌بینی برای ایران
با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و با در نظر گرفتن تأثیرات متغیرهای خاص ایران، برآورد می‌شود که اجرای سامانه سپتام در سناریوی پایه (پوشش ۶۵ درصدی اصناف) توانایی تحقق موارد ذیل را خواهد داشت:
- اجرای این سامانه به‌طور متوسط رشد سالانه GDP را ۰.۵۵ درصد افزایش خواهد داد. به بیان دیگر، در ۱۰ سال ابتدایی اجرای سپتام، تنها به خاطر بهبودهای ناشی از آن، نرخ رشد GDP ایران به‌طور مثبت ۵ درصد بیشتر خواهد شد.
- هزینه‌های امنیتی بنگاه‌ها را ۱۹.۶ درصد کاهش می‌دهد.
- سرمایه‌گذاری‌های مستقیم را ۱۴.۲ درصد بهبود می‌بخشد.
- در سناریوی بهینه (پوشش ۸۵ درصدی به‌همراه ادغام هوش مصنوعی)، این اثرات می‌تواند تا ۰.۶۸ درصد رشد GDP و ۲۴ درصد کاهش هزینه‌ها افزایش یابد.
تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اجرای کامل سپتام می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ حجم GDP ایران را بین ۲.۷ تا ۴.۳ درصد افزایش دهد. این افزایش برابر با گنجاندن ۴۸ تا ۷۲ میلیارد دلار در اقتصاد ملی ( بر اساس قیمت‌های سال ۲۰۲۵) خواهد بود.
تأثیر بر ثروت سرانه
بر اساس مدل‌سازی‌های انجام‌شده، ثروت سرانه ایرانیان در پنج سال ابتدایی پیاده‌سازی، بین ۸.۲ تا ۱۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت. در سناریوی پایه، این افزایش معادل ۳۴۰ دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) و در سناریوی بهینه به ۵۵۰ دلار خواهد رسید.
مکانیزم‌های اثرگذاری
سه مکانیزم اصلی اثرگذاری سامانه سپتام به‌شرح زیر است:
- بهبود ۰.۳۸ واحدی در شاخص سهولت کسب‌وکار (بر اساس شاخص‌های بانک جهانی)
- صرفه‌جویی ۲.۱ تا ۲.۸ ساعتی در زمان کاری هفتگی کسب‌وکارهای کوچک
- کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی جرایم اقتصادی بر پایه تجربیات امارات
ملاحظات اجرایی و چالش‌های پیش‌رو
برای پیاده‌سازی موفق سامانه سپتام، توجه به سه چالش کلیدی ضروری است.
سرمایه‌گذاری اولیه
هزینه برآورد شده برای استقرار اولیه این سامانه بین ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد دلار خواهد بود. در گذشته نیز هزینه‌هایی برای نصب و راه‌اندازی سامانه‌های نظارت تصویری از جانب صاحبان کسب‌وکارها انجام شده است، اما به دلیل عدم بررسی انطباق این سامانه‌ها با استانداردهای ملی و بین‌المللی، کارایی لازم را نداشته است. در نتیجه، سپتام سبب خواهد شد تا این سرمایه‌گذاری به‌صورت هدفمند و مؤثر صورت پذیرد.
ملاحظات حریم خصوصی
ضرورت رعایت استانداردهای ISO 29100 و هماهنگی با قانون حفاظت از داده‌های ایران در اجرای سپتام لحاظ گردیده است. یکی از کارکردهای سپتام، ارتقاء امنیت فضای سایبری کشور و حفاظت از صاحبان صنوف و اماکن عمومی در برابر هرگونه نفوذ و سوءاستفاده از این سامانه‌ها می‌باشد.
پایداری فنی
پایداری فنی به معنای لزوم توسعه زیرساخت‌های پشتیبان با قابلیت اطمینان بالا است.
پیشنهادات اجرایی
۱. استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با الهام از پروژه موفق امارات: طراحی و پیاده‌سازی سامانه سپتام به طور مشترک با همکاری پلیس اماکن کشور و بخش خصوصی دانش‌بنیان انجام شده است، و با توجه به گزارش عملکرد سپتام در سال ۱۴۰۳، اثربخشی این الگو در ایران نیز ثابت شده است.
۲. ادغام سامانه با فناوری‌های هوش مصنوعی برای پیشگیری: در سطوح بالاتر امنیتی، از نگهبان‌های هوشمند که به عنوان ابزار پایش و نظارت فعال عمل می‌کنند، بهره‌برداری می‌شود. این کاربرد هوش مصنوعی نه تنها هزینه‌های تأمین امنیت فیزیکی را ۱۰ برابر کاهش می‌دهد، بلکه به‌درستی می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری نماید.
۳. ایجاد چارچوب نظارتی بر مبنای استاندارد ISO 27001 برای امنیت داده‌ها: سامانه سپتام با بررسی دقیق تنظیمات امنیتی تجهیزات نصب شده، راهکارهای عملی برای کاهش خطرات سایبری را برای صنایع و اماکن عمومی کشور پیشنهاد می‌دهد.
نتیجه‌گیری
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که پیاده‌سازی سامانه سپتام با پوشش حداقل ۷۰ درصد کسب‌وکارها، می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به لحاظ اقتصادی حدود ۴.۲ درصد بر حجم اقتصاد ایران اضافه کند و ثروت سرانه را به میزان ۴۸۰ دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) افزایش دهد. با توجه به تجارب مثبت کشورهای همسایه، دستیابی به این اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری کافی در ابتدا، رعایت استانداردهای فنی و اصول حریم خصوصی و به‌ویژه حمایت مؤثر از سوی مسئولان مرتبط در کشور خواهد بود.
