توسعه راهکارهای مشترک اقتصادی با چین به منظور مقابله با مکانیزم ماشه
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران و متخصص در امور اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به هم‌زمانی سفر رئیس‌جمهور به چین و تلاش برای پیشبرد اهداف معاهده ۲۵ ساله ایران و چین پرداخته و بر دو وظیفه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: «خنثی‌سازی مکانیزم ماشه» و «مدیریت بستر مالی و ارزی همکاری‌ها».
او بیان کرد: دستیابی به یک تضمین رسمی از سوی مقامات پکن در این سفر، شاید ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اقدام باشد. این تضمین باید شامل مخالفت با تمدید مهلت فعال‌سازی مکانیزم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل باشد. چنین تاییدی می‌تواند به‌عنوان سپری در برابر کاهش فشار تحریم‌ها که نتیجه این سازوکار است، عمل کند.
بغزیان با اشاره به تجارب گذشته همکاری‌های اقتصادی میان چین و ایران، پیشنهاد کرد که وزارت اقتصاد باید محور هماهنگی تمامی مذاکرات مالی و بانکی با طرف چینی باشد و الگوی مناسب‌تری برای ادامه مبادلات مالی، پرداخت هزینه نفت و واردات کالاهای چینی فراهم آورده و تا حد امکان زیرساخت‌هایی را ایجاد کند که در صورت شدت گرفتن فشارهای آمریکا و اروپا، فعال باقی بمانند.
وی نگرانی خود را نسبت به این موضوع ابراز کرد که اگر مکانیزم ماشه فعال شود و کشورها ناچار به پیروی از تحریم‌ها شوند، دامنه تجارت خارجی ایران به شدت محدود خواهد شد. در این راستا، وزارت اقتصاد با طراحی استراتژی‌های پوششی، افزایش انعطاف‌پذیری در سیستم‌های پرداخت و استفاده از خطوط اعتباری غیر دلاری، می‌تواند به حفظ ساختار این معاهده کمک کند.
این استاد دانشگاه بر اهمیت تداوم ابتکارات پکن برای ادامه همکاری‌ها با ایران در راستای اجرای توافقات توسعه‌ای معاهده ۲۵ ساله تأکید کرد و گفت: واجب است که وزارت اقتصاد به‌عنوان چشم و قلب این همکاری‌ها عمل کند؛ به گونه‌ای که هم تصویری روشن و واقعی از منافع و ریسک‌ها به تصمیم‌گیرندگان ارائه دهد و هم با مدیریت بهینه منابع ارزی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم از چین، از آسیب‌پذیری این توافق در برابر تحریم‌ها جلوگیری نماید.
