نرخ فقر در میان خانوارهای اجارهنشین به ۴۰ درصد افزایش یافته است / موسوینیک: فشار بر بازار مسکن همچنان بر مردم سنگینی میکند
آرمان زارعی: مطابق با اطلاعات منتشر شده از سوی رسانهها، معدل فقر در میان خانوارهای مستأجر در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد افزایش یافته که نشاندهنده یک رکورد بیسابقه در دو دهه اخیر است. تحقیقات انجام شده حکایت از آن دارد که بحران مسکن در سال گذشته به ابعادی نوین رسیده و شمار زیادی از خانوارها بهویژه از امکان خرید مسکن و طرحهای ملی برای خانهدار شدن محروم شدهاند. بروز افزایش چشمگیر هزینههای تأمین مسکن موجب شده است که تعداد قابل توجهی از مستأجران به چالش فقر نزدیک شوند و بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه خود، از سایر هزینههای ضروری خود صرفنظر کنند.
با استناد به روش متداول محاسبه، نرخ فقر در بین خانوارهای مستأجر ۲۷ درصد و معادل ۱.۳۳ میلیون خانوار تخمین زده شده است. اما بررسیهای تکمیلی نشان داد که ۶۵۲ هزار خانوار دیگر نیز به سبب بار سنگین هزینههای مسکن به زیر خط فقر رفتهاند و این موضوع، نرخ فقر مستأجران را به ۴۰ درصد رسانده است. بنابراین، تقریباً ۲ میلیون خانوار، معادل ۷.۶ میلیون نفر، در چنگ فقر گرفتارند که ۶۷ درصد آن به دلیل درآمد ناکافی و ۳۳ درصد به خاطر هزینههای بالا در حوزه مسکن است.
آمارهای موجود نشان میدهد که ۸۹ درصد از این خانوارها در پنج دهک ابتدایی درآمدی جای دارند و نسبت به سال ۱۴۰۱، جمعیت مستأجران غرق در فقر ۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین تعداد خانوارها با افغانستان فقر، شامل خانوادههای سه تا پنج نفره با سرپرستهای در رنج سنی ۳۵ تا ۴۴ سال هستند. درصد خانوارهای شهری مشارکت کننده در فقر مستأجران حدود ۹۴ درصد و خانوارهای روستایی ۶ درصد میباشد. استان تهران با داشتن ۶۲۰ هزار خانوار، بیشترین شمار مستأجران درگیر با فقر را گزارش کرده، در حالی که چهارمحال و بختیاری با چهار هزار خانوار حداقل تعداد را به خود اختصاص داده است. آذربایجان غربی دارای بالاترین نرخ فقر (۶۲ درصد) و چهارمحال و بختیاری کمترین آن (۱۴ درصد) بوده است.
در همین راستا، سید هادی موسوینیک، پژوهشگر اقتصادی، در مصاحبهای با خبرگزاری خبرآنلاین، به سهم سنگین اجارهبها در مخارج خانوارها بهعنوان عامل اصلی افزایش فقر اشاره نموده و گفت: «در سال ۱۳۸۴، تقریباً ۳۰ درصد از درآمد خانوارها به اجاره مسکن اختصاص داشت، در حالی که اکنون در تهران این عدد به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. طبق استاندارد جهانی، اگر هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد از مجموع هزینههای یک خانوار باشد، آن خانواده تحت فشار فقر مسکن قرار میگیرد.»
وی به عواقب بحران مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: «افزایش پیوسته هزینهها سبب شده تا بسیاری از خانوادهها برای حفظ سرپناه، مجبور به کاهش سایر هزینههای ضروری، به خصوص هزینههای غذایی شوند. بررسیها نشان دادهاند که بیش از نیمی از خانوارها روزانه کمتر از ۲۱۰۰ کالری مصرف میکنند و این روند بهویژه در مناطق شهری و حاشیهای بسیار بارز است.»
موسوینیک اضافه کرد: «بخشی دیگر از خانوارها برای مقابله با فشار مالی، کیفیت محل زندگی خود را کاهش داده و به واحدهای کوچکتر یا مناطق حاشیهای مهاجرت کردهاند. این روند به افزایش شکافهای اجتماعی، گسترش جدایی میان مناطق فقیر و غنی و رشد آسیبهای اجتماعی انجامیده است.»
وی همچنین به کاهش سهم آموزش در هزینههای خانوارها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «سهم آموزش که پیشتر حدود ۴.۵ درصد بود، اکنون به زیر ۲ درصد رسیده است. این کاهش میتواند تأثیرات منفی طولانیمدتی بر سطح سواد و فرصتهای شغلی نسل آینده ایجاد کند و به گسترش فقر میان نسلی دامن بزند.»
موسوینیک در این گفتوگو خط فقر سرانه برای سال ۱۴۰۴ را حدود ۷ میلیون تومان و برای یک خانوار سه نفره حدود ۱۵ میلیون تومان تخمین زد که در تهران به حدود ۲۷ میلیون تومان خواهد رسید. او افزود: با توجه به وجود تورم و افزایش هزینهها، احتمالاً سهم جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته و فشار بر مستأجران همچنان در حال افزایش است.
وی همچنین به تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرده و گفت: «حدود ۴۰ درصد جمعیت تهران در این مدت جابهجا شدهاند که این امر بیشترین آسیب را به کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی وارد کرده است. اختلال در فعالیتهای موقت و نبود پوشش بیمه بیکاری فشار معیشتی این دسته از افراد را تشدید کرده و بسیاری از خانوادهها مجبور به فروش داراییهای کوچک خود یا گرفتن وامهای کوتاهمدت شدهاند.»
موسوینیک بر لزوم اقدام دولت برای ارائه ابزارهای حمایتی کوتاهمدت نظیر کالابرگ یا وامهای سریع و کمبهره تأکید کرده و گفت: «پرداخت یارانه به ۸۰ درصد جامعه دیگر کارآمد نیست و باید منابع محدود به صورت هدفمند صرف اقشار واقعی نیازمند گردد.»
او توضیح داد که افزایش هزینههای مسکن بهطور مستقیم منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها در بخشهای دیگر شده و بسیاری خانوادهها برای تأمین سرپناه از هزینههای سلامت، درمان و پوشاک خود میزنند. به زعم موسوینیک، چنین فشارهایی باعث شده خانوارها بیشتر به وامهای کوچک و کوتاهمدت متکی شوند که خود به چرخه بدهی و فقر دامن میزند.
بیشتر بخوانید؛
سقوط آزاد قیمت مسکن در بازار/ قیمت خانه در این مناطق تهران متری ۸۰ میلیون تومان ارزان شد!
این کارشناس اقتصادی بر اهمیت ایجاد اشتغال پایدار بهعنوان بهترین راهحل برای کاهش فقر تأکید کرد، اما تصریح کرد که بهواسطه نااطمینانیهای اقتصادی، تحقق این امر در کوتاهمدت ممکن است دشوار باشد. از این رو، سیاستهای حمایتی باید بر روی گروههای آسیبپذیر مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کارگران غیررسمی متمرکز گردد.
وی همچنین به تبعات روانی ناشی از افزایش فقر اشاره نمود و گفت: «نااطمینانی پیرامون آینده میتواند به تغییرات در رفتار و روابط خانوادگی و اجتماعی منجر شده و اضطراب و کاهش سرمایه اجتماعی را افزایش دهد. آموزش و آگاهیبخشی میتواند در مدیریت این شرایط از اهمیت فوقالعادهای برخوردار باشد و از پیامدهای منفی بلندمدت فقر بکاهد.
موسوینیک در پایان با اشاره به تجارب کشورهای دیگر افزود: «ایجاد سیستمهای حمایتی انعطافپذیر و بیمه بیکاری جامع، ابزار کلیدی برای مقابله با فقر در شرایط بحران به شمار میرود. در ایران کمتر از ۱۰ درصد شاغلان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند که این موضوع یکی از نقصانهای جدی نظام حمایتی کشور محسوب میشود.»
به گفته وی، برای مقابله با فقر در میان مستأجران، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، اصلاح نظام حمایتی، کنترل هزینههای مسکن و هدفمند کردن سیاستها مواردی ضروری هستند. وی خاطرنشان کرد: «در صورتی که منابع حمایتی به شکل هدفمند و مبتنی بر شواهد تخصیص یابد، میتوان به کاهش شدت فقر و جلوگیری از گسترش شکافهای اجتماعی پرداخت.»
موسوینیک همچنین پیشنهاد کرد که دولت با اتخاذ سیاستهای بلندمدت برای توسعه مسکن اجتماعی، ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه مسکن با قیمت مناسب و تقویت نهادهای پشتیبان مستأجران، بار مالی بر دوش خانوارها را به حداقل رسانده و از وقوع بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری به عمل آورد.
223223
